لقد فوجئ الجميع بالتدبير الجديد لنظام المراقبة في شهادة الباكلوريا بأكاديمية الشرق ، حيث أثار هذا القرار ردود فعل مختلفة في صفوف الإداريين والأساتذة والتلاميذ والأسر . ولعل هذا الاختلاف بهذا الشكل يشير إشارة واضحة إلى الحكم المسبق على فشل الخطة الجديدة . وذلك انطلاقا من ملاحظات كل من يهمهم الأمر وهي ملاحظات في أغلبها نابعة من التشكيك – عن قناعة البعض – في نجاعة التدبير الجديد والتساؤل عن مدى علاقته بشعار البرنامج الاستعجالي.

في حين يرى آخرون فيه الكيفية المثلى لضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ ويتساءل آخرون فيما إذا أثبت التدبير الجديد جدارته فهل سيكون ذلك اعترافا مبدئيا بفشل التدبير القديم الذي عمر طويلا ومن ثم الاعتراف بالمقولة التي فحواها : « كل ما تم بتدبير فاشل فهو فاشل  » قبل الإجابة القاطعة نتملى جيدا هذه النقط/ السلبيات التي قد تعتري التدبير الجديد والتي تم تجميعها من آراء الذين اهتموا بالموضوع عند إعلانه رسميا
فوقية القرار، حيث يفاجأ الأساتذة بالقرار في آخر لحظات الاستعداد للامتحانات ودون إشراكهم في بلورة هذا القرار
المقياس المتخذ في تعيين المراقبين حيث يلاحظ أن الأمر يتعلق بمراقبة ثانوية لثانوية أخرى
خلق هلع قبل الأوان في صفوف الممتحنين مما أثر عليهم سلبا في كيفية التحضير للامتحانات .

تأخر عملية التصحيح حيث لا يمكن للأستاذ أن يجمع بين المراقبة في ثانوية أخرى والتصحيح في ثانويته
تكافؤ الفرص القاسي في حق تلاميذ الجهة الشرقية حيث لا يطبق التدبير الجديد في كل الأكاديميات
عدم معرفة رؤساء المراكز بطبع وشخصية المراقبين حتى يتم توزيعهم بشكل يضمن تكافؤ الفرص
احتمال وقوع اعتداءات على المراقبين في حالة صرامة المراقبة في ثانوية وانعدامها في أخرى
التساهل الذي قد يحدث في المراقبة تجنبا لكل اعتداء مادامت الإدارة لا تحمي من أعتدي عليهالجدال الواقع بين المراقبين حول قبول التدبير الجديد ورفضه سينعكس سلبا على توحيد الصرامة في المراقبة وعلى مبدأ تكافؤ الفرص الذي من أجله أحدث الطريقة الجديدة في المراقبة
لجوء بعض المراقبين للشواهد الطبية تفاديا لكل ما من شأنه أن يعرضهم للاعتداءات أو اللوم
تجند البعض لإفشال التدبير الجديد ولو من باب العناد ومدى تأثير ذلك على سير عمليات الامتحان
تركيز التدبير الجديد على الناحية الشكلية أكثر من الجوهر لأن المشكل يكمن في المقاييس المتبعة في اختيار المترشحين لولوج المعاهد والكليات المتميزة
تجريد الأساتذة المراقبين من دورهم التربوي وجعلهم ككائنات أمنية تقوم بتنفيذ التعليمات الأمنية والاحترازية لا غير .تعويم فكرة تكافؤ الفرص وربطها فقط بالامتحان في حين إن مفهوم تكافؤ الفرص واسع ومتعدد المحطات والمجالات من تكافؤ الفرص في نوعية المؤسسة وموقعها ومدى توفير العدد الكافي للمربين بها وكذا شكل القاعات الدراسية وعدد التلاميذ بها ونوعية البرامج والمقررات وما إلى ذلك من مظاهر عدم تكافؤ الفرص التي تعج بها الحياة المدرسية ، فما جدوى تكافؤ الفرص في الامتحان إذا كان الزاد أصلا غير متكافئ
وهناك ملاحظات وسلبيات أخرى سيعلن عنها بعد التجربة نتمنى أن ينتبه إليها المسئولون ويأخذونها بعين الاعتبار مستقبلا حتى لا نسقط من جديد في جعل تلامذتنا مجرب حقل للتجارب ونبتعد عن المنطق الشعبي الشهير  » انجربو على الله ما خسرنا والو «