فجيج 30 – 1 – 2005 – بحثت هيئة الإنصاف والمصالحة اليوم الأحد بمدينة فجيج في اجتماع عقدته مع الجمعيات التنموية المحلية بالمدينة سبل دعم التنمية المحلية ضمن منظور جبر الضرر الجماعي الناجم عن انتهاكات حقوق الإنسان في فترات من النصف الثاني من القرن الماضي .

ويندرج هذا اللقاء الذي يعتبر الثاني من نوعه بعد لقاء أكدز في إطار رؤية الهيئة لتفعيل مقاربة لجبر الضرر الجماعي عبر التشخيص للواقع وتحديد متطلبات السكان الأساسية ونقلها إلى السلطات العمومية والقيام بالاتصالات من أجل ترجمتها على أرض الواقع في شكل مشاريع تنموية عبر جدولة زمنية رفعا للتهميش الذي طال هذه المدينة الحدودية التي تعتبر ثغرا من الثغور التي دافعت عن وحدة البلاد وسلامتها.

وأجمع المتدخلون في اللقاء على أن جبر الأضرار الفردية الناجمة عن الاعتقالات والمعاناة الناجمة عن التعسفات السابقة  » لا يمكن أن تحقق الأهداف في المصالحة والانسجام إلا بجبر الضرر الجماعي  » بحكم أن آثار التجاوزات لا تنحصر في الفرد بل تتعداه إلى الأسرة والعائلة والساكنة عموما في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية « .

وأكدوا خلال هذا اللقاء الذي جاء بعد جلسة الاستماع العمومية الثالثة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي نظمتها هيئة الإنصاف والمصالحة أمس السبت بفجيج أن تنفيذ برامج تنموية مواكبة لجبر الضرر الفردي  » تعتبر مسألة ملحة لخلق حركية تؤهل فجيج لاستعادة دورها التاريخي كبوابة للصحراء ونقطة وصل وتواصل بين المغرب والدول المغاربية » .

وتم خلال الاجتماع عرض ومناقشة ورقة عمل حول الحاجيات التنموية لفجيج أعدتها الجمعيات التنموية المحلية للمدينة وتمحورت حول الصحة كأولوية اجتماعية وإنسانية بالمدينة ومنطقتها وتعبئة الموارد المائية المتاحة في إطار استراتيجية للحفاظ على واحة فجيج ( أقرب واحة الى أوروبا ) ودعم الاقتصاد المحلي لضمان الاستقرار والاستمرارية .

وتضمنت الورقة مجموعة من المقترحات والتوصيات التي ستساهم هيئة الإنصاف في نقلها ومتابعتها لدى جهات الاختصاص .

وهم المحور الأول المتعلق بالصحة المشاكل التي تعترض القطاع بسبب ضعف عدد الأطر الطبية ونقص التجهيزات .واقترحت الجمعيات في هذا الصدد الزيادة في عدد الممرضين بمستشفى المدينة وتوفير سيارة إسعاف تابعة له وتجهيز قاعة الراديو وقسم الولادة وضمان استمرار الخدمات بتوفير مستلزمات المختبر والراديو وإحداث مركز للأشخاص المعاقين .

وبخصوص المحور الثاني المتعلق بتعبئة الموارد المائية أشارت الجمعيات إلى أن الإنتاج الفلاحي المحلي وخاصة النخيل يعرف تراجعا بسبب تقلص المساحات الزراعية وانخفاض الصبيب المائي للعيون والأودية وتم بالخصوص اقتراح النظر في إمكانية إقامة سد على واد امريت وسدود تلية وبناء حواجز مائية على الوديان المجاورة .

ودعت المقترحات المتعلقة بالمحور الثالث الخاصة بدعم الاقتصاد المحلي إلى إحداث وكالة لتنمية الواحات الجنوبية الشرقية وتمتيع المنطقة بتشجيعات ضريبية لحفز الاستثمار ودعم البعد المغاربي للمنطقة .

وبالمناسبة أكد السيد إدريس اليزمي عضو هيئة الإنصاف والمصالحة ونائب الكاتب العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على وجود العزيمة والاستعداد لدى الهيئة للقيام بدور الوسيط بين جمعيات المجتمع المدني المحلي والسلطة العمومية لإيصال المقترحات والتوصيات الهادفة إلى تحريك عجلة التنمية ومتابعتها لإخراجها إلى حيز الوجود وفق ما يتطلبه الأمر من قابلية ونجاعة وذلك من قناعة بجدوى وأهمية جبر الضرر الجماعي في تغيير السلوك وتوضيح الرؤى ورسم الآفاق التي تحقق التطور الذي تعتبر الديموقراطية وصيانة حقوق الإنسان من أسسه .
عن : و.م.ع