« تراكمت الديون علينا وكثرت فواتيرنا والتحقنا بأفواج العاطلين بعد أن أغلقت السلطات المحلية متاجرنا بهذه العمارة منذ ما يقرب من خمسة أشهر… » يشتكي أحد التجار  المالكين لأحد المتاجر بالطابق الأرضي لعمارة « أوكريد » بمدينة وجدة قبل أن يضيف بنبرات الأسى والقهر والعجز  » إن محلاتنا التجارية هي المصدر الوحيد لقوتنا اليومي وقوت عائلاتنا مع العلم أن ليس هناك تعويضات ولا إصلاح ولا آذان صاغية لمعاناتنا… ».

لقد سبق أن أعطت السلطات المحلية الولائية أوامرها بالإخلاء الفوري لعمارة « أوكريد » بمدينة وجدة، يوم الثلاثاء 4 نونبر الماضي بعد أن تبين احتمال انهيارها في أي لحظة من اللحظات، وهي العمارة المكونة من أربعة طوابق و12 شقة  والواقعة  بشارع الزرقطوني وكانت تشغل 6 أسر ست شقة منها، إضافة إلى خمس محلات تجارية  بالطابق الأرضي،مطعم ومجزرة ومخدع هاتفي ومحل لتأمينات التعاضية العامة لرجال التعليم.  » نعم تم إخلاء جميع السكان وإغلاق جميع المحلات التجارية وقطع الماء والكهرباء، ثم تسييج العمارة بعد ذلك حتى لا يتسبب انهيارها المحتمل على المارة في كارثة… دون التفكير في أصحاب المتاجر  » يشتكي تاجر ثاني.

انتظر هؤلاء تقارير مختبر الدراسات (LPEE) وإصلاح الركيزة الرئيسية الإسمنيتة المتضررة لكن لا شيء حدث وتحقق، حيث أعقبت ذلك اجتماعات وجلسات للمتضررين مع والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة انجاد ورئيس المجموعة الحضرية وقائد الدائرة الأولى والمهندس الرئيس بالمجلس البلدي وممثل مختبر الدراسات(LPEE) وممثل مكتب الدراسات (BET ) وممثل عمارة أوكريد، كان أول اجتماع يوم الثلاثاء 16 دجنبر الماضي، ثم تلاه اجتماع ثاني ببلدية وجدة يوم الأربعاء 11 فبراير الماضي حضره قائد الدائرة الأولى ورئيس فيدرالية الجمعيات التجارية لولاية وجدة وممثلو مركز وجدة للوساطة والتحكيم وممثل عمارة اوكريد وصاحبة المطعم وشريكها وصاحب محل الجزارة والمخدع الهاتفي وشريكه وصاحب شركة « أنكور » ومتجر لبيع مواد البناء. كما تقرر بعد ذلك احتماع ثالث صباح يوم الأربعاء 25 فبراير الماضي ببلدية وجدة  لم يكتب له التحقق والنجاح كسابقيه بعد أن تغيب ممثلو عمارة أوكريد دون تقديم أي عذر وبقي الوضع على ما هو عليه إلى حد كتابة هذه السطور…

وقد اكتشف أمر خطر احتمال انهيار  العمارة  بعد أن قام مستخدمو التأمينات بكشف غطاء أحد الأعمدة الأساسية الحاملة للعمارة من أجل الصباغة ليبدأ العمود الإسمنتي الرئيسي في لفظ إسمنته الذي تحول إلى أتربة ويكشف عن القضبان الحديدية التي اعْوجَّت بفعل الثقل ويحدث صوتا أشبه بفرقعات صغيرة جعل المستخدمين يفرون هلعا ورعبا …وفورإخبارها بالواقعة يوم الثلاثاء 4 نونبر الماضي، انتقلت السلطات المحلية الولائية إلى عين المكان صحبة أحد المهندسين الخبراء وعاينت العمود الإسمنتي الأساسي والرئيسي الذي تأثر بفعل قوة الثقل التي تفوق 200 طن حسب المهندس، وأمرت بإخلاء العمارة من ساكنتها، وسيَّجتْها   لمنع المارة من الاقتراب منها تحسبا لأي مفاجأة مكروهة.

وصرحت،آنذاك، صاحبة العمارة التي كانت تشغل إحدى شققها للأحداث المغربية  أنها عاينت الواقعة ولا تعتقد أن خطر الانهيار يهدد العمارة ومع ذلك فهي ستقوم بدعوة لجنة من الخبراء في البناء والتعمير لدراسة أساس البناية وستقوم بتنفيذ ما ستخلص إليه الجنة إما بالإصلاح وتدعيم أسس العمارة بأعمدة أخرى أو  الهدم إن قضت اللجنة بذلك…

لقد تعب هؤلاء التجار المتضررون من إغلاق متاجرهم مورد عيشهم ، وسئموا من الانتظار والاجتماعات والوعود بحلِّ مشاكلهم والتخفيف من وضعيتهم التي أصبحت تتأزم يوما بعد يوم وبعد أن مرت عليها حوالي خمسة أشهر، في الوقت  الذي  هم متابعون بالمصاريف اليومية المختلفة وأداء الفواتير المتراكمة وهم لا حول لهم ولا قوة، حيث إن الإغلاق ما زال ساري المفعول والإصلاح في حكم الغيب  والرزق معلق على ركيزة العمارة المهددة بالانهيار. « نحن لا نعرف ما إذا كان وضع العمارة خطير جدا، ولا أحد قام بالبحث في أوضاعنا ، ولا أحد سمح لنا بفتح مصادر عيشنا…وكل ما رأيناه هو إزاحة السياج من حول العمارة وأصبح تحرك المارة والمواطنين حُرًّا ودون عائق وهو ما يعني أن ليس هناك خطر…لم نعد نفهم شيئا في هذه المدينة وكل ما نتمناه هو تدخل عاجل للمسؤولين قصد حل هذا الوضع غير الطبيعي وتمكيننا من متاجرنا مورد قوت عائلاتنا…أو اقتراح  حلّ يؤمن عيشنا ورزقنا » .