لا شك أن الحكومة المغربية واعية بخطورة انقطاع حبل التواصل بينها وبين المواطن، وهذا يفتح الباب أمام جميع الاحتمالات بما فيها ردود الأفعال المتشنجة أو المتطرفة. ومن أجل مد الجسور مع المجتمع بكل مكوناته قامت الجهات المسؤولة مؤخرا بتنظيم  « قوافل التواصل » للقاء المباشر مع المواطن البسيط والتعريف بمنجزات الحكومة وبمشاريعها وإكراهاتها. وفي هذا السياق جاءت محاضرة السيد والي الجهة الشرقية بجامعة محمد الأول لحث المصالح الخارجية على مزيد من التواصل مع المواطنين. لماذا كل هذا؟ لا شك أن الجميع بدأ يشعر باتساع الهوة بين المجتمع والقائمين على أمر البلاد في جميع المستويات. الشيء الذي يذكي شعور التوجس والاتهام وانعدام الثقة في كل مؤسسات الدولة. ويكرس العزوف عن أي عمل سياسي أو اجتماعي.

بعض المسؤولين يكثرون الكلام والندوات الصحفية ويوزعون معطيات ورقية حول منجزاتهم، لكنهم لا يتواصلون أبدا. ذلك أن كلمة « تواصل » تتضمن كذلك معاني الإنصات والتفاعل الإيجابي مع المواطن وممثليه من نقابات ومجتمع مدني وصحافة. والتواصل يختلف عن الكلام الذي يكون خطابا من مرسل واحد. بل أكثر من هذا ، لا حظنا  مؤخرا هجوما من بعض المسؤولين على الصحافة المحلية واتهامات لها بالنظرة السوداوية والعدمية وتضخيم السلبيات والزلات والعورات و »تسفيه جهود الحكومة ». وفي نفس الوقت يعتبرون أنفسهم فوق كل محاسبة وكأن الإدارة العمومية ملك لهم ورثوها عن آبائهم. إن ضعف التواصل ينطبق كذلك على قطاع التعليم، فحسب استطلاع منشور على موقع « تربية » التابع لمشروع ألف بوزارة التربية الوطنية، فإن 20 % فقط يظنون أنهم على اطلاع بكل المستجدات والقضايا التربوية والتعليمية أي في تواصل جيد مع الوزارة المعنية. ضعف الإنصات للشركاء يتجلى كذلك في المبادرات الانفرادية للمصالح المركزية وإصدار قرارات تأتي دائما بنتائج عكسية (الزيادة في الأجور، المخطط الاستعجالي، إعادة فتح مركز تكوين المفتشين، شبكة تنقيط المدرسين، توقيت الامتحان التجريبي….).

وهنا تحضرني قصة شخصية مع إدارة الأكاديمية ترجع إلى سنة 2004 : طلبت لقاءا مع السيد مدير الأكاديمية بعد ملء بطاقة الزيارة وطلب مني كاتبه الخاص الانتظار. انتظرت قرابة ساعة من الزمان وأنا أعتقد أنه في اجتماع هام، لكنه خرج لوحده يتأبط ملفا، فهمس في أذن كاتبه الخاص بكلمات ثم غادر مقر الأكاديمية. اقتربت من الكاتب الخاص لأسمع منه الرد على طلب الزيارة، فأخبرني أن المسؤول يطلب مني احترام السلم الإداري، فأجبته بعفوية: لماذا لم يستقبلني لمدة 5 دقائق ويقول لي هذا الكلام بنفسه؟ ثم أضاف هذا الموظف الذي ينتمي إلى سلك الابتدائي (مع احترامي للجميع) جملة لا زالت محفورة في ذاكرتي وهي: يا أستاذ، المبرزون عندنا بالعرام!! انسحبت من هذه الإدارة التي يسيرها أشخاص لا يميزون بين الأساتذة والبطاطس، وأنا أحمل شعورا بالغربة والمهانة في إدارتي مستهجنا هذه الممارسة البائدة في العمل الإداري. ولمست المفارقة بين وتيرة الندوات الصحفية (التواصل الظاهر) والتدبير الحقيقي (الحزبي والكولسي). ومنذ 5 سنوات وأنا أحترم السلم الإداري كما قيل لي . التحقت بمؤسستي بحاسي بلال وراسلت الإدارة فكان جوابها دائما: « يؤسفني… ». لكن إدارتي لم تحترم السلم الإداري وهو وسيلة أخرى للتواصل من خلال المراسلات الإدارية والمذكرات الوزارية والنيابية. فالعديد من المذكرات التي تهمني لم تصل إلى مؤسستي عن طريق هذا السلم الإداري المفترى عليه كما أن بعض مراسلاتي لم تصل إلى الأكاديمية ، حتى أن رجال التعليم بنيابة بوعرفة يطعنون اليوم في الحركة الجهوية لتدبير الملفات الاجتماعية والصحية لأن المذكرة لم تصلهم وبالتالي تم إقصاؤهم.

أصبحت الحواجز سميكة بيني وبين إدارتي ولم يبق أمامي إلا القضاء الإداري الذي يعني مزيدا من التشويه لسمعة مدينتي ومزيدا من الانحدار لبلدي في سلم التنمية العالمي. فضلت الصبر في انتظار إصلاح أعطاب السلم الإداري. أما المسلك الثاني للدفاع عن حقوقي فهو تأسيس نقابة جديدة للمبرزين وتنظيم وقفات وإصدار بيانات وتوقيع عرائض والدخول في مفاوضات وخوض معارك وهذا يعني مزيدا من الهذر في الوقت وفي الطاقة عوض استثمار ذلك في البحث العلمي والانخراط الفاعل في التكوين والتأطير والإسهام في الرفع من جودة التعليم الذي يتغنى بها الجميع. اكتشفت بعد 5 سنوات أن القضية مطبوخة منذ البداية وشممت رائحة السياسة النتنة، وبدا لي أن من وصل بالمذكرة يغربل في لجنة الانتقاء الموالية لحزب المسؤول. هذا مثال واحد فقط لتعثر عملية التواصل الجاد بين الرئيس والمرؤوس ولا شك أن الإدارة المغربية كلها تعاني من هذه الممارسات تجاه المواطن الذي يرى أن الآخرين يحصلون على امتيازات ويقضون مصالحهم بمكالمة هاتفية واحدة من منازلهم أو بفضل معارفهم ووساطة حزبهم أو قبيلتهم . المواطن الذي ليس له سند في المصالح الإدارية جهويا ومركزيا يستعمل السلم الإداري المعطوب والمتعب وأصحاب السند (الأكتاف كما يقول عامة الناس) يركبون المصعد الكهربائي السريع والمريح. فكم من قوافل للتواصل يحتاج المواطن ليقتنع أن « التواصل » ممارسة وسلوك قبل أن يكون خطابا وشعارا؟