بيان المجلس الوطني

انعقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) بإيموزاكندر يومي 14 – 15 مارس 2009 في « دورة الفقيد الفضيل الفوال » في ظل ظروف تتميز بتدهور الأوضاع الاجتماعية لنساء ورجال التعليم ولعموم المأجورين بفعل الزيادات المتتالية في أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية ، بشكل يهدد كل أمل في تحقيق الاستقرار لهم ولعائلاتهم وتأمين المستقبل لهم. وفي ظل تعامل حكومي انتقائي مع الملف الاجتماعي تحكمه التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية، ومحاولتها الالتفاف على حق دستوري من خلال التهديد بإقتطاع أيام الإضراب، وانفرادها باستغلال وسائل الإعلام العمومية للترويج لأطروحتها، بهدف تضليل الرأي العام وشحنه ضد العمل النقابي وتبرير خنق الحريات النقابية، كما حصل في حق عمال معمل « كوصيما » بفاس الذين تعرضوا لتدخل عنيف للقوات العمومية.

كما ينعقد هذا المجلس والحركة النقابية المغربية تعرف دينامية إيجابية بقيادة الفيدرالية الديمقراطية للشغل من شأنها إعادة الاعتبار للعمل النقابي النبيل والجاد والمسؤول دفاعا عن الملف الاجتماعي، وتوحيد نضالات الشغيلة المغربية التي تستعد للمشاركة في المسيرة الاحتجاجية السلمية للمأجورين يوم الأحد 22 مارس 2009 بالرباط.
كما تزامنت هذه الدورة مع تخليد نساء التعليم لليوم العالمي للمرأة والذي يصادف رفع المغرب للتحفظات ضد كل أشكال التمييز ضد المرأة.
عرض المكتب الوطني الذي ألقاه الأخ الكاتب العام عبد العزيز إوي تناول بالتحليل عدة قضايا ومشاكل تشغل بال الشغيلة التعليمية ومنها انعكاسات تنفيذ الوزارة للبرنامج الاستعجالي على أسس وركائز المدرسة العمومية وعلى عدد من مكاسب نساء ورجال التعليم.
كما وقف على التماطل الكبير الذي عرفه تعامل الوزارة في تنفيذ بنود اتفاق فاتح غشت 2007 ومحاولة التملص من عدد منها، إلى جانب البطء الواضح في التعاطي الإيجابي مع الملفات العالقة بالتعليم المدرسي والتعليم العالي، في حين تتعجل الوزارة وتستفرد في إصدار مراسيم ومذكرات، كما حصل في مرسوم ولوج مركز التفتيش ودليل تقييم أداء الموظف، متجاهلة مصالح وطموحات الشغيلة التعليمية
كما استحضر العرض معاناة الأعوان بقطاعي التعليم المدرسي والتعليم العالي، وكذا هيئة التخطيط والتوجيه، والأساتذة المكلفين بمهام إدارية، والفئات التي تم حذفها من لوائح الترشيح بعد انتهاء مدة الإجراءات الانتقالية دون فتح آفاق لها، وكذا أساتذة الابتدائي والثانوي الإعدادي المجازين الذين تم حرمانهم من حق تغيير الإطار على غرار زملائهم في الوظيفة العمومية، وطالب بالتعجيل بحل هذه المشاكل .

كما سجل العرض التماطل الكبير الذي يعرفه التحقيق في الكارثة التي تعرضت لها م/م عمر بن عبد العزيز بالناظور وطالب الوزارة الوصية بالإفراج الفوري على نتائج التحقيق، ومحاسبة المسؤولين.
كما خصص التقرير حيزا هاما للاستحقاقات المهنية والديمقراطية التي سيعرفها المغرب ابتداء من شهر ماي المقبل مذكرا بالإنعكاس القوي لهذه الاستحقاقات على مستقبل العمل النقابي و مستقبل المفاوضات حيث تسعى جهات نافذة إلى تكريس بلقنة المشهد النقابي وإضعافه لفسح المجال أمام التراجع على مكتسبات وحقوق المأجورين.
وبعد نقاش مسؤول وصريح من طرف أعضاء المجلس الوطني للعديد من القضايا الوطنية السياسية منها والاجتماعية والمهنية، وكذا والعربية والدولية، فإن المجلس الوطني: 

يجدد، فيما يخص قضية الوحدة الترابية، دعمه لإيجاد حل سياسي متفاوض عليه يضمن حكما ذاتيا بالأقاليم الصحراوية في ظل السيادة المغربية. كما يطالب بالعمل على استرجاع سبتة ومليلة وباقي الثغور المغربية المحتلة. 

يجدد تضامنه مع نضالات الشعوب العربية في كل من فلسطين والعراق ضد العدوان الصهيوني والإمبريالية العالمية، ويثمن الجهود الوحدوية الرامية إلى استعادة اللحمة الوطنية الفلسطينية. 

يثمن قرار التحاق مجموعة من القطاعات بصفوف الفيدرالية الديمقراطية للشغل كإطار نقابي وحدوي ديمقراطي، ويشجب كل المحاولات الرامية إلى بلقنة المشهد النقابي. 

يرفض بشدة موقف الحكومة الرامي إلى مصادرة حق الإضراب من خلال التهديد بالاقتطاع من أجور المضربين دون أي سند قانوني مما يضرب في العمق خطاب دولة الحق والقانون. 

يعلن دعمه وانخراطه الكامل في المعارك النضالية التي تقودها الفيدرالية الديمقراطية للشغل واستعداده لإنجاح قرار المسيرة الاحتجاجية السلمية ليوم الأحد 22 مارس 2009 بالرباط، ويدعو كافة شغيلة التعليم إلى المشاركة بكثافة فيها. 

يندد بالتدخل الهمجي للقوات العمومية ضد عمال « كوصيما » بفاس ويساند مطالبهم المشروعة، 

يعبر عن قلقه من تمرير الوزارة لإجراءات ضمن البرنامج ألاستعجالي تضرب في العمق أسس المدرسة العمومية، ويطالب بإلغائها. 

يطالب بالإسراع بتفعيل الإستراتيجية الوطنية لإدماج مقاربة النوع في السياسيات القطاعية وذلك ب:
oتوفير دور الحضانة ورياض الأطفال بالمؤسسات التعليمية أو بالقرب منها.
oتوفير الحماية الضرورية لنساء التعليم بالعالم القروي وذلك بتوفير الأمن، السكن اللائق، والعناية الصحية. 

يؤكد تشبثه بتنفيذ كافة بنود اتفاق فاتح غشت 2007 بدون شروط أو مساومة.
يطالب بالإسراع بحل المشاكل العالقة لعدة فئات وعلى رأسها ملف هيئة التخطيط والتوجيه وملف المحللين، والتقنيين، والملحقين بالإدارة، وتغيير الإطار لأساتذة الابتدائي والثانوي الإعدادي حاملي الإجازة، وملف الدكاترة، والمبرزين، والأعوان، وكذا تمديد العمل بمعيار 6/15 للترقي، ومعايير الحركتين الانتقالية والإدارية، والامتحانات المهنية، وحل ترقية أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، المعلمين سابقا المكلفين بالدروس. 

يسجل تجاوب الحكومة مع مطلبنا بإحداث تحفيز للعاملين في الوسط القروي ويطالب بالرفع من قيمته كي يؤدي الهدف المطلوب من ورائه في دعم الاستقرار بالوسط القروي، كما يطالب بتدقيق معايير صرفه بشكل يراعي المعاناة الحقيقية للمدرسين بالوسط القروي دون السقوط في النمطية والسطحية. 

يطالب بفتح حوار جاد ومثمر حول مطالب موظفي وأعوان التعليم العالي منها:
oوضع نظام أساسي خاص بموظفي وأعوان التعليم العالي وإخراج الهيكلة الإدارية لمؤسسات التعليم العالي بإشراك النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش).
o

مراجعة ثغرات القانون 01/00 والمراسيم التطبيقية التي ألحقت حيفا بإداريي وتقنيي وأعوان القطاع
o

إقرار الهيكلة الإدارية والتنظيمية والعمل على إسناد المهام والمسؤوليات ضمن هذه الهيكلة
o

مراجعة ثغرات القانون 00 /.81 المنظم للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
oإحداث تعويضات الموظفين الإداريين والتقنيين عن المشاركة في الحراسة في الامتحانات وعن الأخطار المهنية
o

احترام الحقوق النقابية وتوفير الوسائل اللازمة لممارستها بالأحياء الجامعية وفتح الحوار مع النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)
o

العمل على اتخاذ إجراءات استثنائية للأطر الموضوعة في طريق الانقراض والتي تعاني اسندادا في الترقية .
oتتفيعل المادة 17 من القانون 01/00 المتعلقة بتحفيز موظفي وأعوان التعليم العالي.
والمجلس الوطني وهو يستحضر جسامة المهام المنوطة بنقابتنا، يهيب بعموم الشغيلة التعليمية الانخراط في البرنامج النضالي المركزي والقطاعي والتصدي لكل المحاولات التي تهدف إلى الإجهاز على مطالب الشغيلة التعليمية والمس بالوحدة النضالية.

إيموزار كندر 15 مارس 2009