من الناس من يسيء فهم الحريات العامة التي أنعم بها الله عز وجل على المغرب فتأخذه نشوة هذه الحريات ليتجاسر على عقيدة الأمة المغربية غير القابلة للمساومة فيركب ممثلا حرية التعبير ليجاهر باعتناق عقائد دينية أو دنيوية أو يتعاطف معها بالرغم من كونها تناقض عقيدة الوطن الذي يحتضنه أو تسيء إلى مقدساته الدينية والوطنية.

ومن المعلوم أن كل بلاد الدنيا لها عقائد تضعها موضع التقديس ولا تقبل المساس بها ، فالعالم الغربي مثلا يتخذ مما يسميه مبادئ العالم الحر عقيدة مقدسة لا مساومة فيها ، وكل من حاول الطعن أو التشكيك في قيم هذا العالم وهي مجرد قيم وضعية يحارب ولو كان خارج هذا العالم الحر .

والمغرب ككل بلاد الدنيا له عقيدته وهي عقيدة أهل السنة والجماعة ، أو العقيدة السنية الأشعرية ، وله مذهبه الفقهي وهو المذهب المالكي . وهذه العقيدة، وهذا المذهب هما أمانة في أعناق المغاربة قاطبة توارثتهم الأجيال المتعاقبة. وليس من حق أحد أن يجهز على عقيدة الأمة المغربية سواء من خلال اعتناق عقائد أو مذاهب أخرى أو الترويج لها أو التعاطف معها إذ لا يجوز أن يتمتع الإنسان باحتضان الوطن له ويكون ولاؤه لغير عقيدة هذا الوطن. فالذين يجهزون على مقدسات المغرب الدينية من أبناء جلدته لن يكونوا أكثر من عملاء يدينون بالولاء لعقائد دول أخرى.
لقد أغدق المغرب على مواطنيه بالحريات العامة فأساء البعض فهم هذه الحريات فصاروا يبدلون جلودهم العقدية ، فعوض أن يكون الولاء لعقيدة أهل السنة والجماعة وتحديدا العقيدة السنية الأشعرية والمذهب المالكي نجد طوائف من المغاربة خصوصا الذين طافوا في بعض البلاد الإسلامية وحتى الغربية واحتكوا احتكاكا سلبيا بعقائد ومذاهب سائدة في هذه البلاد يعودون وقد أصابتهم جلطات تلك العقائد ومذاهبها وربما كان دافع تغيير عقائدهم ومذاهبهم مصالحهم الخاصة لأن بعض البلاد تحاول الترويج لعقائدها ومذاهبها عن طريق الضغوط أو الإغراءات المادية من قبيل الإقامة أوالشغل ، وحتى المساعدات المالية لشراء الذمم .

كما قد يكون الدافع وراء تغير العقائد والمذاهب الخلاف السياسي مع النظام السياسي الرسمي ومن ثم يتم الربط الآلي بين ما هو سياسي محض وما هو عقدي مع العلم أن النظام السياسي الرسمي لا يملك أن يتصرف في عقيدة البلاد ومذهبها وهما إرث أمة موروث. ولا يمكن أن تحسب أخطاء السياسة على العقيدة والمذهب كما يحلو للبعض أن يفعل. فالسياسة تقوم على المصالح والمنافع لهذا قد تسجل عليها التناقضات في المواقف والمد والجزر ، بينما العقيدة والمذهب مبادئ لا تقبل المساومة ولا يمكن أن تسجل عليها التناقضات .و قد تدعي السياسة أنها تصون العقيدة والمذهب ومن واجبها ذلك ولكن قد يكون واقع حالها غير ما تدعي ولكن لا يمكن أن تتحمل العقيدة والمذهب مسؤولية تفريط السياسة فيهما أو استغلالهما على أساس المصالح والمنافع .ولا يمكن بحال من الأحوال أن تصادر مسؤولية السياسة في صيانة العقيدة والمذهب لمجرد ارتكابها مخالفات سياسية .

صحيح أن الأمة هي المسؤولة عن حراسة العقيدة والمذهب ، ولكنها تفوض لأصحاب القرار السياسي الاضطلاع بذلك داخليا وخارجيا .
لقد لوحظ التراخي مع المتجاسرين على مقدسات العقيدة والمذهب حيث تعمد بعض الصحف ذات الهوى العلماني ومنذ عقود إلى التعريض ببعض الصحابة وبعض المحدثين من حجم الصحابي أبي هريرة رضي الله عنه ، والإمام المحدث البخاري للتشكيك في مصداقيتهم في إطار الخلافات السياسية بين أحزاب يسارية وأخرى إسلامية . وكان من المفروض أن يتم التعامل مع هؤلاء الصحابة والمحدثين كرموز لا يمكن المساس بها لأنها تدخل ضمن ما يسمى المشاعر الدينية للأمة تماما كما يتم التعامل مع الرموز الوطنية التي تدخل ضمن المشاعر الوطنية للأمة.
ولا يعقل أن يتبنى البعض عقائد ومذاهب أمم أخرى فوق أرض المغرب خصوصا إذا كانت هذه العقائد أو المذاهب منحرفة قد أجمع علماء الأمة قديما وحديثا على انحرافها وخلافها لمذهب أهل السنة والجماعة.

فليس القضية قضية تسيب باسم الحريات العامة التي تستغل للعبث بدين الوطن ومبادئه.
والغريب أن لا يخجل البعض من الترويج والانتصار لعقائد منحرفة على حساب عقيدة الوطن مع تبجح كبير وغرور لا حدود له ، إلى جانب كيل الاتهام والتجريم لمن ينكر اعتناق العقائد الفاسدة في مغرب أهل السنة والجماعة الذي واجه علماؤه منذ القديم كل العقائد الفاسدة التي كانت تريد أن تجد موطأ قدم فيه. ولقد قضى العديد من فقهاء وعلماء المغرب شهداء ضد عقيدة الرافضة التي لم تستطع أن تصل إليه كما تصل إليه اليوم باسم الحريات العامة التي أسيء استعمالها بل استغلت أبشع استغلال . لقد آن الأوان لتصان مقدسات المغرب الدينية وعلى رأسها العقيدة والمذهب كما تصان مقدساته الوطنية وبالصرامة الواجبة حتى لا تراود البعض أحلام اعتناق العقائد الفاسدة فوق أرض المغرب أبدا فيصير في المغرب طابور خامس يدين بالولاء لأعداء الوطن المتربصين به.