المنظمة الديمقراطية للتعليم ترفض رفضا باتا وقاطعا شبكة تقييم أداء موظفي وزارة التربية الوطنية
المنظمة الديمقراطية للتعليم
ترفض رفضا باتا وقاطعا شبكة تقييم أداء موظفي وزارة التربية الوطنية
تطالب الوزارة الوصية بسحب الشبكة فورا بسبب انفرادها بتنزيلها وفرضها
تحمل الوزارة الوصية تبعات وانعكاسات التطبيق الأحادي الجانب لهذه الشبكة
تدعو الشغيلة التعليمية إلى التعبئة الشاملة من أجل إسقاط الشبكة الجديدة
في إطار تتبعها لمختلف المستجدات التي تهم الشغيلة التعليمية، وقفت المنظمة الديمقراطية للتعليم العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل على المذكرة 4 المتعلقة بشبكة تقييم أداء موظفي وزارة التربية الوطنية والتي انفردت بتنزيلها ضمن حلقة في مسلسل دخول ما يسمى بالبرنامج الاستعجالي حيز التطبيق، الشيء الذي ينذر بالمزيد من الإجهاز على ما تبقى من المكاسب التاريخية للأسرة التعليمية وتعريض القطاع بالتالي إلى المزيد من التوترات. وفي هذا الصدد، تعلن المنظمة الديمقراطية للتعليم ما يلي:
1. تهنئتها للشغيلة التعليمية بالنجاح الباهر الذي عرفه الإضراب الوطني في الوظيفة العمومية بالرغم من الخطابات الرسمية الجوفاء المتضمنة للغة الترهيب والتهديد بالاقتطاع كوسيلة جبانة لثني فئات واسعة من المواطنين على المطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة عن طريق استعمال الإضراب كحق دستوري لا يقبل الاجتهاد أو الالتفاف عليه؛
2. رفضها البات والقاطع لشبكة تقييم أداء موظفي وزارة التربية الوطنية لما يشوبها من سلبيات ونواقص من بينها الإجهاز على معيار الأقدمية العامة واعتماد معايير ومؤشرات غير موضوعية وصعبة القياس؛
3. مطالبتها الوزارة الوصية بالتعجيل بسحب الشبكة الجديدة للتقييم والتنقيط درءا لتزايد وثيرة الاحتجاجات في قطاع التعليم؛
4. مطالبتها بضرورة إحداث ترقية استثنائية لأفواج من 2003 إلى 2009 ورفع احصيص إلى 33% على الأقل قبل التفكير في وضع نظام جديد للتقييم والتنقيط متوافق حوله من مختلف الأطراف المعنية؛
5. تحميلها الوزارة الوصية كل ما سيترتب من احتقان داخل قطاع التربية والتكوين من جراء التطبيق الأحادي الجانب لهذه الشبكة والتي تعتبر في حقيقة الأمر جزء لا يتجزأ من المخطط الاستعجالي الذي يتم تنزيله في حلقات بالرغم من رفضه من طرف النقابات التعليمية ونساء ورجال التعليم وحتى جمعيات آباء وأولياء التلاميذ؛
6. دعوتها الشغيلة التعليمية إلى التعبئة الشاملة والمسؤولة استعدادا لخوض مختلف الأشكال الاحتجاجية لرفض البرنامج الاستعجالي وإحدى فصوله المتمثلة في الشبكة الجديدة للتقييم والتنقيط؛
21، شارع جزيرة العرب، باب الأحد، الرباط.
الهاتف / الفاكس 037 26 46 93 / 033 44 92 24
الهاتف المحمول للكاتبة الوطنية: 067546480
المكتب الوطني
للمنظمة الديمقراطية
7 Comments
مالضرر في أن يخضع الأستاذ أو المعلم للتقويم
إذا كان الأستاذ متمكن من عمله ومسؤول عن عمله من ماذا يخاف
jadis.notre enseignement importait tt sur la france..et ça a marché..depuis 1979..date de l’arabisation les choses vont de + en + mal..la fac n’a pas suivi..et notre cursus scolaire et universitaire a été fragmenté..laisant nos futurs cadres ds l’incertitude..dommage !!
prenons l’expemple de la tunisie..ce pays a gardé l’ancienne formule du système ..et le voilà parmi les meilleurs pays du continenet en matière de l’enseignement de ses enfts..
alors monsieur : le ministre cherchant pas ailleurs ..le modele est juste à côté..et ns avons la mme population..
السلام عليكم …نتمنى المزيد من النضال لان ما اخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة …سلبوا رجل التعليم كل رغبة في العطاء و البذل …وجعلوا مصيره بيد من هب ودب صدق من قال :زمان المصادفة…الحمير تبورض والخيل مصافة…
que Dieu vous bénisse . et que la mélancolie règne sur les syndicats qui ont vendu le match,et ils sont plusieurs.voici le message adréssé à ces traitres: n’avez vous pas honte de vous mëmes?ou est votre role de contre pouvoir que vous devez exercer pour sauvegarder les droits des enseignants?
J e me demande pourquoi ces responsables de l’enseignement du Maroc se penchent sur nos honorables enseignants et oublient ou font semblant d’oublier la carte scolaire qui la seule et unique cause de la détérioration de l’ensemble de notre système éducatif.un proverbe arabe dit: »lkay falka3ba ou lawja3 farras »
يا أبـا أسامة ،إن وزارتنا لا تريد الأخذ بنظام التربية التونسي ،بل تريد إفلاس التعليم برمته وبجميع أسلاكه ، والدليل على ذلك هو التوجه نحو خوصصة قطاع التربية والتخلص منه بصفة نهائية ومن كل تبعاته: التمويل ، التجهيز والبناء ، الأجور ،ميزاتيات المطاعم،الاعتمادات السنوية والدورية للقطاع…. هذا هو مطمح الوزارة ليس إلا .
ستبقى الشبكة مجرد شبكة وسينجز التقييم والتقويم بالشكل الذي يرضي كل الأطراف. ولماذا كل هذا العويل والصراخ وكأننا في نهاية الكون . وهل تعتقدون أن بطاقات التنقيط السابقة كانت مجدية وفعالة وتطبق تطبيقا صحيحا وسليما …؟؟؟؟؟؟؟؟