بيان حقيقة
طلع علينا المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم ببيان يحاول تمرير خطاب مغلوط لا أساس له من الصحة.علما أنه قد وُزع على هيأة التفتيش منذ يوم 12 فبراير الماضي إلا أن تدخل عضو من المكتب النقابي من ذوي النيات الحسنة من أجل إيجاد حل في إطار ما تسمح به القوانين دفع بالنقابة إلى مطالبة وجدة سيتي بتأجيل نشر بيانها إلى حين، كما قررت النيابة تعليق ردها. وتم طرح نقطة الخلاف الوحيدة مع النيابة على السيد مدير الأكاديمية الذي اقترح عقد لقاء يحضره المكتب النقابي إلى جانب جميع نواب الوزارة عشية يوم الجمعة المقبل لإيجاد صيغ قانونية للمشكل القائم. وبما أن النقابة اختارت النشر، فيصبح الرد مشروعا.
لكن بداية، أود أن أؤكد تقديري واحترامي لهيأة التفتيش بجميع أصنافها لانتمائي إليها أولا وللدور الفعال الذي تقوم به في تقوية وتحصين المنظومة التربوية ببلادنا. وأنا متأكد أن الأغلبية الساحقة منها تبادلني نفس التقدير والاحترام وتجسيدا لذلك اتصلت بي مجموعة منها لاستنكار الأسلوب والصيغة التي جاء بها البيان. وتعزيزا لدور هيأة التفتيش وضعت النيابة رهن إشارة السيدات والسادة أطر التفتيش جميع سيارات المصلحة لتسهيل تنقلاتهم وتأدية مهامهم وكذا جميع الموارد المادية المتوفرة وأشركت ممثليهم في تبويب الميزانية المخصصة لهم قصد تجهيز وتأثيث مكتبهم وكذا في إعداد وتنظيم دورات التكوين المستمر. كما تقوم النيابة بتدبير مجموعة من القضايا بإشراك السيدات والسادة المفتشين كان آخرها وضع مخطط النيابة في إطار البرنامج الاستعجالي وأغتنم هنا الفرصة للتنويه بانخراطهم الكامل وبالعمل القيم الذي قاموا به في هذا الصدد رغم الضغط الزمني.
إن التدبير التشاركي كان ولا يزال وسيبقى أساس تدبيرنا لشؤون المرفق العمومي ونعتز بما وصلنا إليه مع فرقائنا الاجتماعيين وجمعيات الآباء والهيآت الممثلة للإدارة التربوية بمختلف أصنافها وأسلاك اشتغالها. واستطعنا بحمد الله أن نؤسس لنوع جديد وجيد من العلاقات المبنية على الاحترام المتبادل وأداء الواجب وصون الحقوق والقطيعة مع بعض السلوكات غير المحمودة في مجالات عديدة وما يزال المشوار طويلا.
وعودة إلى البيان، فجل ما جاء فيه إن لم نقل كله لا علاقة له بالمحاور التي أشار البيان في ديباجته إلى تدارسها من قبيل البرنامج الاستعجالي وشبكات تقييم أداء الموظفين والمركز الوطني لتكوين المفتشين وكان حريا بالنقابة أن تعلن للرأي التعليمي موقفها من تلك القضايا التي تستأثر باهتمام الأسرة التعليمية إن كانت فعلا تسعى للانخراط بفعالية في إنجاح مسلسل الإصلاح. لكنها أظهرت مع الأسف تحاملها علي وعلى بعض زملائي النواب بادعاءات مغرضة وكلام فضفاف وعموميات هدفها تعويم القضية الأساس التي لم نصل فيها إلى اتفاق. مما يجعلني مضطرا ومن باب تنوير الرأي التعليمي والرأي العام أن أوضح نقطة الخلاف هذه مع المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم وهي النقطة التي سكت عنها البيان ولم يشر إليها البتة وحاول تعويمها باتهامي وبعض زملائي النواب دون وجه حق باتهامات مجانية. لذا أهمس في آذان أعضاء المكتب الجهوي لنقابة المفتشين : » هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » أما ادعاء تآمر السادة النواب على هيئة التفتيش فمردود عليه، فأغلبهم مفتشون ومعتزون بالانتماء لهذه الهيأة وكلهم واعون بزوال المسؤولية فكيف يجهزون على مكتسبات هم معنيون بها ؟
وأتأسف كون المكتب الجهوي لنقابة المفتشين لم يتحل بالشجاعة اللازمة لطرح الخلاف الواحد والأوحد المفتعل مع النيابة والمتمثل في صرف تعويضات التنقل وقد أخذت منا هذه النقطة لقاءات متعددة إن مع ممثلي النقابة أو مع بعض السادة المفتشين الذين انتدبوا من طرف بعض زملائهم. وكانت المطالبة بتعويضات تنقل جزافية لجميع المفتشين سواء تنقلوا أم لا. إلا أن هذه التعويضات تدخل في خانة « تعويضات التنقل وتغيير مقر الإقامة » ويخضع صرفها إلى مجموعة من الإجراءات القانونية :
1. أن يكون المعني بالأمر قد تنقل فعلا خارج المدينة التي يشتغل بها، شريطة أن لا يكون قد استفاد من النقل والمبيت والتغدية
2. أن يقدم ما يبرر أنه قام بإنجاز المهمة التي من أجلها تنقل (شهادة الحضور، تقرير، إلخ)،
3. أن يعبأ المطبوع الخاص بالمبالغ المستحقة عن التنقل (Etat des sommes dues) ويشهد بصحة ما ورد فيه ثم يصادق رئيس المصلحة التي ينتمي إليها الموظف على إنجاز الخدمة (Certification du service fait) ،
وهو ما أوضحت جليا خلال اجتماع سابق مع بعض ممثلي نقابة المفتشين، وقد أكدوا لي أنهم على علم بالمقتضيات القانونية المنظمة لتعويضات التنقل لكنهم قالوا لي بالحرف : « غير شوف كيتدير » وحين رفضت خرق القانون وتوزيع المال العام بدون وجه حق لوحوا بالتصعيد عبر إصدار بيان والقيام باحتجاج. وهنا يطرح سؤالان مشروعان: « من يساوم من ؟ أو ليست مطالبة النيابة بصرف تعويضات تنقل غير مستحقة هي مطالبة بالتلاعب في صرف ميزانية التنقل ؟ » أما ميزانية التكوين المستمر فقد صرفت بإشراك ممثلي المفتشين.
وختاما، تجدر الإشارة إلى أن النيابة طلبت خلال الأسبوع الأول من شهر نونبر 2008 من جميع السادة المفتشين الذين يتنقلون تعبئة المطبوعات الخاصة بالتنقل قبل متم السنة المالية وهو ما قامت به الأغلبية الساحقة منهم. أما باقي المفتشين فهم إما لم يتنقلوا أولا يتنقلون أصلا خارج مدينة وجدة ولا يخول لهم القانون الحق في تعويضات التنقل ومعظمهم يتفهم ذلك.
Loading...
25 Comments
تساءلت عن موقف المجلس الجهوي للنقابة حول بعض النقط التي وردت في ديباجة البيان، لقد رفعت في تقرير للمجلس الوطني الذي انعقد بالرباط ، وكانت : 1)الانخراط الفعلي في المخطط الاستعجالي وهو ما يقوم به المفتشون، وقد طالبنا منحرطينا بأن لا ينتظروا دعوة الإدارة لهم في هذا الشأن، بل أخذ المبادرة ومطالبتها بالمشاركة في إحدى المشاريع، 2) مطالبة الوزارة بتأجيل العمل في هذه السنة بدليل تقييم أداء موظفي التعليم لما يشوبه من اختلالات يقر بها الجميع، وجعل هذه السنة سنة تنقيح وتعديل بتشاور حقيقي مع الجميع 3) تثمين فتح مركز تكوين المفتشين الذي لطالما طالبنا به مع ملاحظاتنا على ذلك. انظر بيان المجلس الوطني : » تثمينه فتح مركز تكوين مفتشي التعليم، و مطالبته وزارة التربية الوطنية بإعادة النظر في مرسوم رقم 2.08.521 بتاريخ 18/12/2008، لما شابه من حيف في حق فئة عريضة من رجال و نساء التعليم، و يعلن استياءه من العدد المحدود الذي سيتم قبوله، كما يطالب الإدارة بتحديد مشترك لمعايير شبكة الانتقاء الأولي للطلبة المفتشين، درءا لكل تصرف غير ديمقراطي.
دعوته كافة المفتشات و المفتشين لتأجيل تعبئة شبكات التنقيط المرسلة من طرف الوزارة »،
في رد السيد نائب وجدة-أنداد تقزيم لمشكل إحقاق حق، في مشكل صرف تعويضات. فجوهر المشكل لدى المكتب الجهوي لا يكمن في صرف أو عدم صرف تعويضات ، أو في مقدارها، والدليل على ذلك هو مطالبة منخرطيه بعدم ملإها وتركها للنيابة، ولتأكيد هذا، إن كان السيد النائب تهمه المنظومة التربوية كما يدعي، نحن مجموعة من أعضاء المكتب مستعدون، نحن وإياه إن وافق، بأن نوقع التزاما مشتركا نهب فيه تعويضاتنا وتعويضاته المستقبلية كيفما كان مقدارها، تحت إشراف لجنة مشتركة نضم لها أعضاء آخرون من باقي الفئات التعليمية، لمؤسسات تعليمية من أجل الترميم و الإصلاح.
كنتم يا أهل وجدة تتناقلون النكت حول أهل سوس خاصة ما يتعلق بحبهم للمال وحرصهم عليه حسب زعمكم فيشاء السميع العليم أن يبعث إليكم أحد خيرة أبناء سوس ليبين لكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم » لا تظهر الشماتة في أخيك فيرحمه الله ويبتليك » . فهاهم بعض المنتسبين إلى هيئة التفتيش الموقرة يثبتون تواجدهم في وضعية شرود من العملية التعليمية في زمن الإصلاح والمخططات الاستعجالية. فشكر الله لك يا شكري على ما تبذله من جهد حثيث لتصحيح الأوضاع الشاذة ونجاك أيها الناجي من كيد الأعادي. واسمح لي أن ألتمس منك عدم التراجع عن مبادئك النبيلة مهما كانت الضغوط » فسيكفيكم الله وهو السميع العليم » صدق الله العظيم.
أعتقد أن رد السيد النائب لا يرقى إلى الواقعية والمنطق ، بل هو يعترف صراحة بخرقه للقانون ، ألم يطلع على المذكرة 114 ، فهي تنص صراحة على أن تعويضات التنقل تخضع لمسطرة حددتها كالتالي : — نسبة تخصص لعددالقاءات التربوية والندوات – نسبة تخصص لشساعة المنطقة الجغرافية – نسبة تخصص لعدد الأطر العاملة بالمقاطعة – نسبة تخصص لتقارير التفتيش . وعليه ، فالاستفادة من التعويضات لا ترتبط بالتنقل من عدمه .
نتفق مع طرحكم السيد النائب وهو ( يعوض من قام بمهمة وتنقل اليها خارج المدينة ) نحن لانريد حراما ( والله لايجعلنا اندخلوا فرنك اديال لحرام على اولادنا ) لكن ما رايكم في توقيعكم لتعويضات لبعض موضفيكم بالنيابة وتسلموها ولم يغادروا كراسي مكاتبهم . لن اذكر الاسماء لكن ان شئت اتيت بها .
إذا كان الأستاذ الناجي كما قدم نفسه من خلال بيان الحقيقة هذا فالتحدي المرفوع في وجهه هو بيان حقيقة كيف بالغ في معاقبة أحد الإداريين في حين تراخى في ملف مدير آخر عوض أن يلقى نفس المصير استفاد من منصب فوق قدره فهل يشعر السيد النائب المحترم بوخزة ضمير وهو يرى مديرا قد أعفي من مهمته وآخر صار في مرتبته مع أن الخلل واحد أرجة أن تكون عند السيد النائب الشجاعة للرد كما يتحدى غيره بنفس الصيغة
أرجو من السيد الحوسين قدوري ألا يحجب هذا التعليق حفاظا على الحياد والنزاهة وله عظيم الشكر والثناء
أرجو ألا يقحم السيد النائب بعض موظفي النيابة في خلافه مع هيئة المراقبة ولا ينسى أنه مفتش وأن من يعتمد عليهم من موظفي النيابة قد كشفوا اللعبة للزملاء المفتشين من خلال فلتات لسان قاتلة
أرجو ألا يكون صاحب البيان هو نفسه صاحب التعليق ماشي سوسي لتكون قاعدة حميدة مان وحميدة رشام وحميدة مول القهوة فمن مصلحة من مدح السيد النائب إلا أن يكون السيد النائب نفسه فاللعبة معروفة قد نصدق النقد ولا نصدق المدح
هل يستطيع السيد النائب المحترم أن يرفع التحدي التالي : القبول بلجنة افتحاص مركزية لأثبات ما يدعي وتعلن هذه اللحنة النتيجة للرأي العام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لست أدري إن كنتم تريدون تخريب هذا الوطن أم تريدون أن نمضي إلى الأمام. إن على كل من يحب الخير لهذا الوطن أن ينخرط في الإصلاح وإلا، يتنحى جانبا ويترك هذا الجيل الجديد من المسؤولين يعمل ،لأن العمل بالعقليات القديمة لم يعد يجدي ، مدير يتهاون يأخذ جزاءه، ومفتش لا يتنقل لا يأخذ التعويض قطعا .إن كل مخالف لا بد أن يأخذ جزاءه وتحسن أمور النيابة لا يمكن أن ينكره إلا جاحد. تقدم لا يظهر إلا لمن أصيب بالعمى طريقة عمل جديدة وأفكار جديدة وسلوكات جديدة.إن كل من يحس بأنه لم يعد يساير الركب فما عليه إلا أن ينسحب في صمت ،أظن أن أغلبية المفتشين ينقصهم التكوين لأنه يوجد من بين هيأة التدريس دكاترة ومجازون مثقفون ومكونون .هناك خلل ويجب أن يملك هؤلاء الشجاعة الكافية ليعترفوا بأنهم لم يعودوا يسايبروا الركب لذا تراهم أثناء قيامهم بزيارات الأساتذة يناقشون ما هو ثانوي ويتركون ما هو جوهري ونفس الشيء بالنسبة للتعويضات عليكم أيها السادة المفتشون أن تناقشوا تحسين ةمستواكم ومردودكم من أجل النهوض بأوضاعنا التعليمية لأن دوركم الأساسي هو هذا، وما دونه يعتبر ثانويا. لقد رأيناكم خلال التكوين المستمر كانت كارثةن أنتم أيها السادة محتاجون إلى التكوين مع احترامي للبعض القليل شكرا
إلى السيد كجديحي مبارك: نحن لا نختلف حول منطوق المذكرة 114، لكنها لا يمكن أن تنسخ مرسوم الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية 961.47 بتاريخ 22 أبريل 1997 (المغير والمتمم للمرسوم 2.75.453) المتعلق بالتعويضات عن التنقل لأن المرسوم أسمى من المذكرة الوزارية. فالمطلوب اليوم هو إصدار قانون يسمح بتنفيذ مقتضيات المذكرة الوزارية. أما التعويضات الحالية فهي تعويضات التنقل وأنت كعضو المجلس الوطني للنقابة كان عليك أن تعلم ذلك.
أما رجل التربية الذي يتحدث عن التراخي في ملف مدير، فمن أين لك أن تعلم ما في السرائر وعن أي مدير تتحدث ؟ فأنا أبني قراراتي على ما لدي من قرائن وليس على ما يتمناه الغير.
وللمراقب التربوي أقول أنا مستعد لأجيب عن جميع تساؤلاتك. أما من يلوح بلجنة الافتحاص المركزية فأهلا وسهلا حتى بالمجلس الأعلى للحسابات فأنا لا أدعي شيئا و »ما فكرشي عجينة ». وأخيرا أقول لعمر السويدي وللمفتش من أهل الدار »اللي كايشطح ما كايخبي لحيتو » وأنا أوقع ما أكتب ولا أختبئ وراء الستار ولست في حاجة لمن يدافع عني وعن مواقفي. وكنت أتمنى أن تكون الجرأة والشجاعة عند البعض لتوقيع ما يكتبون بأسمائهم الحقيقية.
يظهر أنك السيد النائب المحترم ،لم تستوعب مبادئ التشريع ،فأنا أحلتك على مذكرة وزارية صدرت في 2 غشت 2006 ،وأنت أحلتني على مرسوم صدربتاريخ 199، ألم تعلم سعادتكم أن مديرية الشؤون القانونية والمنازعات ، اطلعت على المذكرة قبل صدورها بشكل رسمي ، وصدورها ملزم لك ولجميع المفتشين بقوة القانون ،لأن المرسوم الذي دكرته لم يغب عن المديرية السابق ذكرها ، وإلا لماذا صدرت هذه المذكرة ،بل لماذا طبقت في أغلب الأكاديميات ؛ أنتم السيد النائب ملزمون بتطبيق كل المذكرات والقوانين التي تصدرها الوزارة لأنكم تمثلونها ، وإلا أصبحتم معرضين للمحاسبة .
بداية اشير الى رد السيد النائب في بيان حقيقته بتاريخ 22/02/2009 على بيان المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم ، الذي استهله باتهام صريح لتنظيم نقابي ،بتمرير خطاب مغلوط لااساس له من الصحة . وهذا حكم مطلق ولايستند على ضوابط لا علمية ولا حتى سياسوية…… 1) اخلاقيا؛ اذا كان الخطاب مغلوطا كما جاء في ردكم ،لماذا قررتم تعليق الرد على البيان رغم علمكم ويقينكم وحكمكم المطلق على الخطاب بانه مغلوط . (فالساكت على الحق ……………………… اخرس.) 2) مهنيا؛ حصر السيد النائب الخلاف في نقطة واحدة ووحيدة مع المكتب النقابي واختزلها في (ملف التعويضات) واعتقد وللاسف ان هذا الحكم اختزل مشاكل الهيئة بكاملها في ملف التعويضات ، وهذا يعد تبخيسا لدور المفتش واهانة لهيئة التفتيش بكاملها وللاسف هو من جسمها. فرد السيد النائب يتأرجح بين اللاواقعية و اللامنطق ، في دباجة رده مجد الهيئة مؤكدا على تقديره واحترامه لها باعتبار دورها الفعال الذي تقوم به في تحصين المنظومة التربوية ببلادنا. وفي نفس الوقت يزايد عليها ويتهمها بعدم جديتها في الانخراط في مسلسل الاصلاح حيث جاء في رده((وكان حريا بالنقابة أن تعلن للرأي التعليمي موقفها من تلك القضايا التي تستأثر باهتمام الأسرة التعليمية إن كانت فعلا تسعى للانخراط بفعالية في إنجاح مسلسل الإصلاح.))))؟؟؟؟ هذه المفارقة في الخطاب بين الاهانة والتمجيد ، الاترى السيد النائب ان هذا التوفيق نوع من التلفيق؟؟؟؟ 3) علميا ؛ لقد همست مرتين في اذان اعضاء المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم متحديا ياهم بقولك ((هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين)) نهمس الثالثة في اذنيك بصوت خافت حتى لايسمعنا احد اليك برهانهم كما جاء في اغ 
4;ب ردودهم: * 1* – ما رايكم في توقيعكم لتعويضات لبعض موظفيكم بالنيابة وتسلموها ولم يغادروا كراسي مكاتبهم * 2*-ما رايكم في مجموعة من أعضاء المكتب مستعدون ، بأن يوقعوا معك التزاما مشتركا يهبون فيه تعويضاتهم وتعويضاتكم الانية و المستقبلية- كيفما كان مقدارها، ،- لمؤسسات تعليمية من أجل الترميم و الإصلاح، * 3*- ما رأيكم في المذكرة الوزارية 114 فهي وثيقة رسمية ملزمة لكم باحترام فحواها وتنفيذ مقتضياتها ، فهي تنص صراحة ، على أن تعويضات التنقل تخضع لمجموعة من العناصر كما جاء في رد الاخ الكجديحي مبارك والذي احييه من هذا المنبر الوجدي الحر، فلماذا الانتقائية والمزاجية في التعامل مع النصوص التشريعية. اليس هذا خرقا للقانون. 4- ما رأيكم في ملف معاقبة أحد الإداريين في حين تراخيتم في ملف مدير آخر ، اين هو الضمير المهني والحرص على تطبيق القانون .(هذا تحدي كما جاء على لسان صاحبه في الرد عليكم ، بل هو يرجو أن تكون عند ك الشجاعة للرد عليه بنفس الصيغة التي تتحدون به غيركم ) *5*- مارأيكم في القبول بلجنة افتحاص مركزية لأثبات ما تدعي (او ان العام زين عكرتها غير التعويضات) وتعلن هذه اللحنة النتيجة للرأي العام * 6*- مارأيكم في عدم مراسلتكم الوزارة بشأن المذكرة 114 تنبهوها بان المرسوم أسمى من المذكرة الوزارية وبالتالي يصعب تطبيق مقتضيات المذكرة الوزارية 114. وتطلبون إصدار قانون يسمح بتنفيذ مقتضيات المذكرة الوزارية. ولكن …………..كيف تصرفتم في السنوات الماضية مع ملف التعويضات لنفس الهيئة و بنفس المواصفات ؛ هل باعتماد المرسوم. ام تم تطبيق عبارة (غي شوف كيدير)؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أرجو ألا يحجب هذا التعليق ولكم عظيم الشكر والثناء
جميل أن يكون رد السيد النائب الالتزام بمرسوم قبل مذكرة، لكن ذلك يجب أن يكون قاعدة تعم كل الأمور التدبيرية. فما قوله مثلا بالالتزام بتطبيق المذكرة التي تطلب من النيابة تشكيل لجنة مسرحية لاختيار الكتب المدرسية للمؤسسات، ويضرب عرض الحائط المرسوم الذي يعطي الصلاحية في ذلك للمجلس التعليمي لاختيار الكتب المدرسية المناسبة. أو أن التطبيق حسب الأهواء؟ وهذا جوهر الخلاف بيننا في التصور لتدبير الشأن العام.
إن أبجديات مبادئ التشريع تراتبية القوانين وسمو بعضها على البعض ولوكان الفرق بينها بعشرات السنين. والمذكرة الوزارية ولو كانت وليدة اليوم فلا تنسخ مرسوما ولو كان من قد صدر منذ قرن.
إلى المفتش التربوي،
1)اخلاقيا: قررت تعليق الرد على البيان بطلب من أحد أعضاء المكتب النقابي الذي أكن له كامل الاحترام ولأن النقابة لم تنشر البيان للرأي العام واكتفت بتوزيعه على هيأة التفتيش وأغلب مفتشي نيابة وجدة تربطني بهم علاقة احترام كبيرة ولم أشأ الخوض في هذه البوليميك. لكن حين تم نشر البيان على العموم وجدتني مضطرا للإجابة.
2)مهنيا؛ لم اختزل مشاكل الهيئة بكاملها في ملف التعويضات بل المكتب النقابي هو الذي اختزلها لأنه لم يطرح معي سواها.
3)أنا لا أزايد على الهيأة بل أنت من يزايد فأنا لم أتهم الهيأة بعدم الجدية ولن أفعل لأنني أفتخر بالانتماء إليها ولن يجرني أحد لفعل ذلك لأنها قناعة راسخة لدي.
4)أنا أطلب منك أن تجهر وتكتب اسمك لا أن تهمس بصوت خافت حتى لا يسمعنا أحد كما تقول فكل براهينك افتراءات وتكرار لما قاله من سبقوك على هذا المنبر ولم تأت بجديد وقد أجبت سلفا.
تعلم السيد النائب أن أعضاء المكتب لن يستفيدوا من التعويضات كيفما صرفت، وكيفما كان مبلغها. وقد علم المكتب أن النيابة صرفت هذه التعويضات لمجموعة من المفتشين، وحتى بزيادة في قيمتها. لكن نحن في المكتب لا يهمنا النقطة التي أفاضت الكأس حول مفهومنا ومفهومك للتدبير التشاركي فشتان بين القول و الفعل الفعلي. فتصلبك في تدبير مجموعة من اللأمور، والتعامل مع النصوص، وفي التدبير بمكيالين كالسياسة الأمريكية التي تأخذ ما تحب وتترك ما تحب من التشريعات والقوانين الدولية، وهذه سياسة نرفضها جملة وتفصيلا، لأن جوهرها خدمة مصالح ذاتية… إننا واعون كل الوعي بأن الشأن التعليمي تشوبه مجموعة من الاختلالات، تراكمت عبر السنوات، منها ما هو قانوني ومنها ما هو تنظيمي وتدبيري؛ وفي نفس الوقت، لنا قناعة راسخة بقاعدة أساسية يرتكز عليها مفهومنا للتدبير التشاركي، تعلمناها أولا من ديننا الحنيف، وثانيا من تكويننا التربوي، و المتجلية في قاعدة التدرج، باعتبار أن المجتمع كائن حي يتطور بتدرج. و نحرص على أن لا تكون لدينا قولا في التعامل مع كل القضايا و المشاكل الإصلاحية بدون تمييز، لأن التمييز يفقد المصداقية. فنسهر على تطبيقها في مفهومنا للتدبير التشاركي، وعلى أساسه تصورنا لبناء الإصلاح المبني على التحاور والتقريب بين الطرفين المتباعدين شيئا فشيئا في مقاربتنا لأي مشكل أو قضية، حتى لا نسقط في تناقضات، وأهمها التناقضات في التعامل مع النصوص القانونية والتنظيمية بنفس المنطق. أنت تعلم أن هناك القانون 00.06 الذي يلزم مؤسسات التعليم الخصوصي باستعمال الكتب المدرسية الرسمية، وتعلم أن من بين أسس الإصلاح ه
;و « التربية على المواطنة »، وتعلم من خلال تقارير المفتشين وملاحظاتهم أن أغلب مؤسسات التعليم الخاص بالمدينة تستعمل كتب بمقررات فرنسية لها ارتباط بثقافة غير ثقافتنا، توحي للطفل وتربيه على أن ما لدينا بخس غير صالح، بإعطاء قيمة أكبر لما يأتي من الخارج، فأين هو دور المؤسسة في ترسيخ « التربية على المواطنة ». بكونك مفتشا لك من الدراية ما يكفي في الجانب التربوي أليس هذا أخطر على المجتمع، أليس ضياع أجيال أخطر من ضياع أموال. لماذا لم تطبق القانون بنفس التصلب. ربما ستقول هذا في جميع أنحاء المغرب، صحيح؛ ولكن الشق الآخر التي أنت تتشدد فيه بدعوى الإصلاح كذلك في جميع أنحاء المغرب. وهنا يكمن اختلافنا في مفهوم التدبير، مفهومنا تدرج هنا وهناك، بالإقناع والاقتناع، بالخطاب التربوي لتصحيح الأوضاع. والواضح أن مفهومك من خلال التصرفات بعيد كل البعد عن التدبير التشاركي الحقيقي الفعلي، وإنما مبني على » الشاف قالها ».
على اثر رد النائب الإقليمي على بيان النقابة، أراني مضطرا لتقديم توضيحات في الموضوع وان كنت شخصيا لا تستهويني لعبة الرد والرد المضاد ورد الرد المضاد مما أعتبره جدلا عقيما…ولكن تنويرا للرأي العام لابد من وضع جملة من الأمور في نطاقها الطبيعي، واستسمح القراء مسبقا على الإطالة.
خارج قواعدنا ليس لأحد الحق في أن يفرض علينا متى ننشر وأين ننشر و ما ننشر وما لا ننشر وماذا نقدم وماذا نؤخر، فإذا كان النائب الاقليمي يعتبر ملف التعويضات هو جوهر الخلاف فهذا شأنه ،’أما بالنسبة إلينا فان جوهر الخلاف يكمن في محاولته اذلال الاطار مستعملا في ذلك اساليب متجاوزة على رأسها تعويضات لاتسمن ولا تغني من جوع متناسيا بكل أسف التضحيات التي قدمها المفتشون و مازالوا يقدمونها خدمة للمنظومة التربوية بنيانة وجدة أنكاد، و هذا ما لا يمكن أن ينكره، و لو كان الأمر يتعلق فقط بهذا الجانب لكنا خضنا منذ مدة معارك شرسة مع نواب آخرين لا زالوا لحد الساعة لم يسلموا المفتشين مستحقاتهم -لاكراهات نتفهمها- سواء تعلق الأمر بالتكوين أو التنقل، بل هناك مستحقات قد لا نتوصل بها نالمرة . وللتاريخ فاننا في جميع لقاءاتنا مع المسؤولين محليا و جهويا كانت قضايا المنظومة التربوية في صلب انشغالاتنا، بل كانت تأخد منا الحيز الاكبر، و هناك محاضر شاهدة على ما نقول و هناك مسؤولون وأطقم إدارية و تربوية تؤكد هذا ، فعندما يحاول النائب الاقليمي وضعنا في صورة من يلهث وراء التعويضات فهذا هو جوهر الخلاف، وشخصيا أضم صوتي لصوت أحد الزملاء وأقترح على النائب الاقليمي تحويل ما نتقاضاه و ما يتقاضاه هو من تعويضات الى غلاف مالي يخصص لإصلاح حجرات متهرئة بالعالم القروي وإقامة مرافق صحية لأطفالنا و أساتذتنا هم في أمس الحاجة إليها. أؤكد من هذا المنبر الاعلامي للنائب الإقليمي أن الهواجس المادية لم تشكل يوما ركنا في عقيدتنا. جوهر الخلاف بيننا أيها النائب يكمن أيضا في رفضنا التام لسياسة الترهيب و التركيع باستعمال وسائل اقل  
5;ا يمكن أن يقال عنها أنها بائدة من قبيل التلويح بفتح ملفات المفتشين . .إننا لا نخشى فتح الملفات لسبب بسيط هو أننا لسنا تجار مخدرات و لا مهربي بضائع و لا متآمرين على مصلحة الوطن،وإنما مفتشون في خدمة المنظومة التربوية في بلادنا،وإذا حدث أن اخل احدنا بواجباته المهنية فالنصوص القانونية والتنظيمية واضحة. جوهر الخلاف بيننا هو في محاولة بث روح التفرقة داخل الهيأة بتوظيف خنجر التعويضات. جوهر الخلاف بيننا هو التدبير المزاجي لملفات بعينها داخل المنظومة التربوية.
لقد ورد في بيان النائب الاقليمي عبارة « غير شوف كي دير » وهي محاولة يائسة لتغليط الرأي العام ، و بصفة خاصة الرأي العام التربوي الذي يعلم جيدا من منا يبذر المال العام . لقد عاتبناه بحق على تفرده في اتخاذ قرار تغيير قواعد صرف تعويضات المفتشين التي كانت موضع توافق بين النائب و الهيأة ، و عندما يتضرف مسؤول بهذه الطريقة الانفرادية فإنه يضرب عرض الحائط بمفاهيم محورية ما فتئت الوزارة نفسها تنادي بها من قبيل المقاربة التشاركية ، التعاقدات …. لقد اقترحنا عليه في اول الامر التراجع عن قراره بالرجوع للضيغة المعمول بها سابقا و بصفة استثنائية على ان نعمل جميعا على ايجاد الحلول الممكنة و القانونية جهويا برسم سنة 2009، ولما تمسك بموقفه اقترحنا عليه تفعيل مضامين المذكرة الوزارية رقم 114 الاطار المرجعي لصرف التعويضات لكنه رفض العمل بها للاسباب التي ذكرها بنفسه في تعقيبه على تعليقات القراء ، وهنا افتح قوسا لاسائل المسؤولين عمن يعرقل بحق تنظيم التفتيش أهم المفتشون ام النائب؟ و إذا كان مقتنعا بعدم مشروعيتها ألم يكن حريا به أن يراسل الوزارة بشكل رسمي في الموضوع بدل إثارة القضية على منبر إعلامي؟
لقد تكلم النائب الاقليمي باسهاب عن التسهيلات و المساعدات التي يقدمها للمفتشين لأداء مهامهم، وهذه نقطة قد تسيل مدادا كثيرا، و لكني لاأريد الوقوف عندها في الوقت الراهن ،إنما احيل الرأي العام على المفتشين اللذين انتدبهما زملاؤهما كمخاطبين للهيأة لدى النائب عندما قرر سحب البساط من تحت اقدام النقابة ليوضحا حجم المعاناة التي كابداها من أجل الظفر بتحديد لقاء مع النائب لمعالجة المشاكل المطروحة ، بل حسب معلوماتي فقد أبلغاه استقالتهما من هذه المهمة، ينضاف الى هذا كون الهياة لم تتوصل و منذ سنتين ولو بقلم واحد او ورقة بيضاء واحدة مما يصطلح عليه في أدبيات النيابات بالمستلزمات المكتبية كما هو معمول به في جميع النيابات االاقليمية، واذا كنت مخطئا فلينبهني لذلك زملائي المفتشون .
في الختام أؤكد للنائب الاقليمي أن الرسالة وصلتنا و أن جدار الثقة الذي كان بيننا قد هده بمعاوله ، فعندما يهمس في آذاننا طالبا منا البراهين الصادقة فهو يقطع شعرة معاوية ويرفع بذالك عنا الحرج أمام الزملاء،وإننا بدورنا نجهر في أذنيه ونعده ـووعد الحر دين عليه ـ بأننا سناتيه بالبرهان الصادق ، ليس على صفحات هذا المنبر الاعلامي الموقر ، ولكن امام الجهات التي يعنيها الامر لسبب وحيد واوحد وهو اننا مسؤولون نقدر حق مسؤولياتنا المهنية ، و إن غدا لناظره لقريب .
من حسنات نشر هذه المقالات والتعليقات أنها تطلع الرأي العام على هفوات وخروقات تتسبب في هضر المال العام – وهو مال جميع المغاربة – إن على مستوى النيابات أو على مستوى الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين فمثلا المبالغ التي تصرف في شأن تعويضات عن مهمة « إعداد مواضيع إمتحانات البكالوريا » غير قانونية والدليل على ذلك هو « المفتش الذي يتسلم مبلغ التعويض عن امتحان البكالوريا يوقع على أنه قام بتصحيح أوراق امتحان وهمية لا أساس لها من الصحة بل هي صنع خيال مدير الاكاديمية فإلى متى ستبقى أموال العام تصرف في أشياء وهمية؟؟؟؟
الأخ الكاتب العام للمكتب الجهوي لنقابة التعليم
إنك تحاول أن تقول على لساني ما لم أقله. فأنا لم أقل أبدا أن مفتشي وجدة أنكاد يلهثون وراء التعويضات بل أكدت أن الخلاف مهما حاولت إنكاره هو حول طريقة صرف التعويضات والمطالبة بتعويضات جزافية وهو ما تؤكده بقولك » لقد اقترحنا عليه في أول الأمر التراجع عن قراره بالرجوع للصيغة المعمول بها سابقا و بصفة استثنائية …….. ». ولم تكن هذه الصيغة أبدا موضع توافق بيني وبين الهيأة كما تدعي بل تم الاتفاق مع الأكاديمية على أن تكون سنة 2007 استثناء ولا يمكن أن نعيش في الاستثناء. ولم أغير قواعد صرف التعويضات بل بالعكس تشبثت بتطبيقها. ولم أرفض تطبيق المذكرة 114 حول تدبير اعتمادات التأطير التربوي والتكوين المستمر بل رفضت تطبيقها بتأويلكم وهي صريحة وقد طلبت من الأخ قدوري نشرها ليحكم القراء بيننا. ففي الوقت الذي تتحدثون فيه عن تعويض عن الأنشطة تتحدث المذكرة عن التعويض عن التنقل في باب التأطير التربوي. وفي الوقت الذي تشير المذكرة إلى أن « التأطير التربوي يشكل وظيفة أساسية لجميع مكونات هيئة التفتيش » تحاولون استثناء مفتشات ومفتشي التخطيط والتوجيه التربوي ومفتشات ومفتشي المصالح المادية والمالية من حقهم في التعويضات عن التنقل.
إن ما تنسبه لي من تلويح بفتح ملفات المفتشين من أجل الترهيب و التركيع ومحاولة بث روح التفرقة داخل الهيأة بتوظيف خنجر التعويضات فهو افتراء لا أدري من أين أتيت به فاتق الله: « إن بعض الظن إثم ».
أما إثارة القضية على منبر إعلامي، فأنتم من بدأتم. وأنا لم أقم إلا بالوفاء بوعد قطعته على نفسي على هذا المنبر منذ توليت أمور تسيير هذه النيابة وهو الإجابة عن كل ما يكتب عن قطاع التعليم بنيابة وجدة أنكاد لتنوير الرأي التعليمي إما نفيا أو تأكيدا أو تصحيحا لما ينشر. وقد أخبرتكم أنني سأجيب عن بيانكم إن لم يكن وفيا لما دار بيننا خلال الاجتماع الأخير.
وفيما يخص تحسين ظروف عمل المفتشين بنيابة وجدة أنكاد فلا يمكن أن ينكره إلا جاحد. فلتقارن بين الأمس واليوم. بالأمس كانت هيأة التفتيش تشتغل بمكتب لا يليق بمقامها بالمقر القديم للنيابة ولا تتوفر إلا على آلات كاتبة قديمة وتفتقر إلى أبسط التجهيزات، واليوم قم بزيارة مكتب المفتشين (وقد اشتغلت به السنة الماضية) وقارن: حواسيب المكتب وحواسيب محمولة وناسخات وسكانير وآلة استنساخ آخر طراز وتجهيزات مكتبية … ويتوصلون بانتظام بالمستلزمات المكتبية التي يحتاجونها ونوفر لهم كل ما يطلبونه عكس ما تدعي. كانوا لا يتوفرون على أي وسيلة نقل واليوم يستعملون جميع السيارات المتوفرة (وليس فقط السيارة المخصصة لهم) وذلك وفق برنامج مضبوط. ولعلمك لم أتوصل بأي استقالة من طرف المفتشين اللذين انتدبهما زملاؤهما للتنسيق معي، فمصدرك غير موثوق.
وأخيرا، إن كنتم تريدون هد جدار الثقة بمجرد تعارض في وجهات النظر واختلاف في الرأي كان من المفروض أن لا يفسد للود قضية فهذا موقفكم أما أنا فما زلت أقدرك شخصيا وأحفظ لك مكانتك وأكن كامل الاحترام لكل الشرفاء في النقابة وفي هيأة التفتيش، وتهديدك ووعيدك لن ينالا من عزيمتي فأنا أقدر مسؤولياتي المهنية ولا أهاب إلا خالقي ولا أخاف في قول الحق لومة لائم ولا أخشى من يلبس الحق بالباطل.
إذا استثنينا عدم توافق المكتب الجهوي للنقابة والسيد النائب حول طريقة تدبير تعويضات التنقل على المفتشين فالسيد النائب صادق في كل ما جاء في تعقيبه الأخير حيث يتوفر مكتب المفتشين بكل التجهيزات ولوازم العمل الضرورية وهي موضوعة رهن إشارة كل المفتشين بمختلف فئاتها ولا مجال للمزايدة في هذا المجال ومن شكك في هذا الزعم فليقم بزيارة لمكتب مفتشي التعليم للتأكد من ذلك.ولتنوير الراي العام فسبب هذاالصراع المفتعل والذي جل المفتشين العاملين بنيابة وجدة يشجبونه ويستنكرونه هو سبب مادي محض يخص طريقة صرف تعويضات التنقل لا غير. ولأسباب معروفة لدى جل المفتشين أراد بعض أعضاء المكتب الجهوي لنقابة المفتشين ركوبه.
شكرالك السيدالنائب ا ن هده الشجاعةلايتحلى بهاالاالشرفاءالمخلصون الدين يخدمون الصالح العام واصل مسارك النبيل والله المعين
درءا لكل التباس في ثنائيات خطاب النائب الإقليمي لنيابة وجدة ، المتمركزة – في بيان الحقيقة الذي نشر على هذا االمنبروفي مجمل ردوده – حول مقولات انتخابية استقطابية متجاوزة ، من قبيل تكوين ذروع يتحصن وراءها و بث التفرقة بين أعضاء المكتب وبين صفوف الهيئة ، ورغبته الجامحة في الزعامة والقيادة اللتين لا يمتلك أدنى مواصفات منهما ، أود أن أوضح للرأي العام عامة ولهيئة التفتيش خاصة أن ما ورد في رد الكاتب الجهوي هو الحقيقة بعينها ، ولا مفر للسيد النائب منها ، واقدم لكم أمثلة حية من المعلومات المغلوطة والتي يؤسس عليها النائب فرضيات المراد منها المصادرة على المطلوب وأبدأ بقولك: 1- ً ولم تكن هذه الصيغة أبدا موضع توافق بيني وبين الهيأة كما تدعي بل تم الاتفاق مع الأكاديمية على أن تكون سنة 2007 استثناء ولا يمكن أن نعيش في الاستثناءً ،وفي هذا الباب نؤكد لكافة المتتبعين أن هذا الاتفاق تم في اجتماع رسمي جمع المكتب الجهوي مع السادة نواب الجهة وبحضور السيد مدير الأكاديمية وبطلب من الجميع قصد الاتفاق على صيغة موحدة جهويا ، وإذا كان تغيبه عن هذا الاجتماع -لأسباب كنا نجهلها وكانت موضع تساؤلات في ذلك الحين – فان انخراطه في تنفيذ نتائج هذا الاجتماع يعني مبدئيا موافقته الرسميية ، وهذه الموافقة تعتبر التزاما مع كل الأطراف ، ويقتضي التراجع عنها التشاور مع كل هذه الأطراف من أجل صيغة بديلة يتوافق عليها الجميع ، وإلا كيف يفسر النائب نقضه وخروجه بشكل انفرادي ؟ وأترك للقراء الكرام الحكم والاستنتاج . 2- وقولك ً ولم أرفض تطبيق المذكرة 114 حول تدبير اعتمادات التأطير التربوي والتكوين المستمر بل رفضت تطبيقها بتأويلك
;م وهي صريحة ً وفي قوله هذا على السيد النائب أن يتحلى بالشجاعة التي يصفها لنا ليقول للرأي العام ما نطق به حرفيا في آخر جلسة معه حيث ًْ قالًً ًان المذكرة 114 لا تلزمني ًْ وإذا كانت هذه المذكرة لا تلزمه فمع من يشتغل ومن أين يأتي بالنصوص الساهر على تنفيذها ، ومقولة المرسوم والمذكرة هي مقولة للهروب إلى الأمام وتمييع المطلب ، والأمثلة كثيرة في سيادة مذكرات عوض المراسيم وفي بعض الأحيان اتخاذ إجراءات تخالف المرسوم لظروف ملحة ،تحتم على السلطة التفيذية التعامل معها ، وانتم السيد النائب أدرى مني في هذا الباب واسمحوا لي بإحالتكم على المرسوم المتعلق بانتقاء النواب الإقليميين وقارنوها بالمسطرة المتبعة حاليا وبالمرسوم المحدد للشروط وصيغ االتباري ، ولكم للقراء الحكم والاستنتاج ؛ 3- وقولك ْ ًوفي الوقت الذي تشير المذكرة إلى أن « التأطير التربوي يشكل وظيفة أساسية لجميع مكونات هيئة التفتيش » تحاولون استثناء مفتشات ومفتشي التخطيط والتوجيه التربوي ومفتشات ومفتشي المصالح المادية والمالية من حقهم في التعويضات عن التنقلً تؤكد مقولتك هذه عن محاولات يائسة ….. فبعد فشلك االذريع في صدع وحدة الهيئة انطلاقا من الثانوي والابتدائي ، عدت لهذه المحاولة من باب ….الذين يستهوون القاصية ، وإذ نرأف بحال إخواننا في التخطيط الموقعين على ذلك البيان الشؤم ، ونتأسف لموقفهم ، نريدك أن تعلم ويعلم الجميع أن كل مفتش يشتغل خارج مكاتب النيابة، ويمارس اختصاصاته كمفتش في منطقة ترابية له حق في التعويض ، وما الإقصاء الذي تتحدث عنه إلا معطى مغلوطا في مخيلتك ، ودليلنا هو استفادة إخوان لنا من التخطيط والمالية بمستحقاتهم خلا&
#1604; السنوات الماضية ،في عدة نيابات من الجهة ، وإذا تم إقصاء فئة منهم تشتغل في المكاتب فانه بالمثل تم إقصاء كافة المفتشين التربويين الذين تم إلحاقهم بنيابة ما أو بالأكاديمية ،والامثلة واضحة وبينة، لذا فعوض ان ترمي باتهاماتك فإننا نطلب من هذه الفئات التي تشتغل في المكاتب أن تسهر على الاستفادة من التعويضات الخاصة من ميزانية التسيير كباقي موظفي النيابة ، والسيد النائب يدرك هذا كل الادراك ، ويعلم تطاوله على تعويضات الهيئة وصرف مباغ منها لمفتشين كانت لهم مهام خارج النيابة ولديه في المذكرة 114 التي آمن بها مؤخرا ما يلي ْ تخصيص نسبة عشرة في المائة (10%) من غلاف تعويضات التنقل لتغطية مهام التفتيش الطارئة التي تتطلب تنقل المفتشات والمفتشين تغطى التنقلات التي يفرضها حضور اجتماعات التنسيق المركزي أو اجتماعات التنسيق الجهوي ضمن الغلاف المخصص لتنقلات المفتشات والمفتشين ؛ سواء العاملات والعاملين بمناطق تربوية ، أو في إطار التنسيق الجهوي ؛ وفق انتمائهم الإداري للإقليم أو الجهة، تغطي المديريات المركزية والمركز الوطني للامتحانات ومركز التجديد التربوي والتجريب ، تعويضات تنقل المفتش(ة) عند دعوته(ها) للمشاركة في برامج عمل هذه المديريات والمراكز .ْ ويعلم السيد النائب ان هذه نسبة 10% تحتفظ بها الأكاديمية منذ البداية وللقراء ولكم الحكم ، 4- ْولعلمك لم أتوصل بأي استقالة من طرف المفتشين اللذين انتدبهما زملاؤهما للتنسيق معي، فمصدرك غير موثوق. نرجو لمرة واحدة أن تتريث في أحكامك وتتيقن مما تقول ، وستعرف حقيقة استقالة الممثلين ، سأتفي سيدي النائب بهذا القدر ولكن قبل ذلك أراك تمجد وتنفخ في علاقتك مع
; جميع المفتشين بوجدة وهذا أمر ، يخالف ويتنافى مع نوامييس الطبيعة ويدحض قانون التناقض والتضاد ومن ثم وكأنك تقول وتجزم بانعدام الاختلاف والخلاف وهذا يحتاج منك الى تأمل وتفكير قمينين بانقاذك من موحك اللامحدود والذي تدوس من أجله حتى زملاءك قبل الاستنابة ومن هم الى جنبك حاليا في هذه المهمة .
يبدو أن الحماسة والاندفاع أخذا يطغيان على روح الرصانة والاتزان في المواجهة بين نقابة المفتشين ونائب وجدة أنجاد وذلك طبعا على مستوى اللغة والألفاظ المستعملة في التعقيبات، خصوصا تلك التي يكتبها السادة المفتشون، ولا أدل على ذلك تعليق السيد ناصري الذي عهدناه هادئا رصينا و »جانتلمان » حقيقيا، هذا التعليق تضمن سيلا من التهديد والوعيد لنائب وجدة يتوعده بالوبال والتبور وبغد حالك مظلم ليظهر بالواضح أن شعرة معاوية قطعت إربا إربا، على الأقل من ناحية النقابة التي لم يعد بعض مناضليها يسمعون سوى صوت أنفسهم، يتحسسون ويتضايقون من أي تعليق لا يساير طروحاتهم، متربصين متحاملين على كاتبه، شاحذين أقلامهم وألسنتهم لاستصغار والتنقيص من شأن كل صوت يجدون أنه لا يطبل ويزمر لموقفهم، ناسين أو متناسين أن مبدأ الدموقراطية يخول لكل فرد حق الاختلاف في الرأي وأن الإطار أي إطار لا يمكن أن يكون ديموقراطيا في ظاهره وقروسطويا في عمقه يحن إلى ممارسات محاكم التفتيش بل يتبنى عن غير قصد الشمولية في أبشع تجلياتها، بحيث لايتردد في إطلاق النار(بتسليط لسانه ) على أي مستنير يؤمن بضرورة الانطاق من الشك للوصول إلى الحقيقة واليقين.
فبالرجوع إلى جميع المقالات المرتبطة بهذا النزاع (الذي لا يمكن أن يكون أكثر من سحابة صيف) وبقراءة متأنية لجميع الردود يمكن أن نستشف أن بعض الإخوة المفتشين يخالون أنهم يمتلكون الحقيقة المطلقة وأن موقفهم هو عين الصواب مسشهدين في كل مرة بمحتوى المذكرة 114 والتي شوقوا الجميع لعرفة فحواها بالضبط متسائلين ما لم تكن تلك المذكرة
حق يراد به باطل(وذلك ما تأكد بعد نشر هذه المذكرة على صفحات هذا الموقع).
قلت إن بعض الإخوة المفتشين يركزون في ردودهم على الجانب السطحي والتافه فقط من التعليقات (البحث عن هوية المعلق- إطلاق الاتهامات المجانية- نسب المقالات والتعاليق لنفس المصدر…) دون النفاذ إلى جوهر وكنه تلك التعليقات التي ما فتئت تقارع الطروحات الواردة في البيان بأفكار قوية تهزها في العمق وتثبت عدم جديتها ومصداقيتها لاعتبار أساسي وواضح يتمثل في تجاوز الإخوة لما هو استراتيجي وعميق يمكن أن يضع أسس علاقة سليمة ومتكافئة بين مختلف المتدخلين في الحقل التربوي، إلى ما هو تكتيكي ظرفي يتجلى في استغلال نقطة التعويضات للعزف على الوتر الحساس للقواعد لاستنهاض هممها والقيام بالتسخينات اللازمة في أفق الانتخابات المهنية المقبلة خصوصا مع قرار الالتحاق بالنقابات المستقلة؛أنا لا أجادل في أن هذا التكتيك مشروع تمليه الظرفية، لكن لا يجب أن يطغى ذلك على ماهو استراتيجي خصوصا وأن التساؤل التالي يفرض نفسه بإلحاح: ماذا حقق هذا التحرك التكتيكي؟؟ أكاد أجزم دون حاجة للتفكير بأن الجواب هو لاشيء (وهذه وجهة نظر أتمنى ألا تثير أزمة حساسية فيتهمني البعض بالعمالة ل KGB والتنسيق مع CIA وربما التورط في الغارات الأخيرة على غزة) أقول هذا للأسباب التي ذكرتها سابقا. فبقراءة بسيطة لواقع ما بعد الأزمة يتضح أننا أصبحنا نسمع عن مفتشي وجدة ومفتشي التوجيه والتخطيط ومجموعة تدير الصراع من خلف الستار وغالبية عظمى تائهة لا تدري ماذا تقدم وماذا تؤخر ، أي أن النقابة أصبحت -على ما يبدو- أكثر انقساما وتشردما مما كانت عليه قبل الأزمة لتجد القيادة نفسها أمام مأزق مركب وحقيقي يتجلى في كيفية الخروج من هذا المحك بأقل الخسائر وعلى ا&#
1604;أقل بحفظ ماء الوجه أمام،خصوصا مع تشبت النائب الإقليمي بالتأكيد على استحالة صرف تعويضات التنقل بدون وجه حق(يمكن استنتاج ذلك من جميع تدخلاته).وفي هذا السياق أتوجه للأخ الناصري لأعاتبه على حدة اللهجة المستعملة في تعليقه لأنه كمسؤول نقابي لم يكن من اللائق أن يستعمل لغة التهديد والوعيد في حق نائب إقليمي يمكن أن يجالسه غدا للتحاور والتشاور حول مشاكل وقضايا مختلفة،فكيف يمكن أن يتم ذلك في جو تنعدم فيه الثقة؟؟ وهو وضع تكرسه مثل هذه التعاليق.
وأنا أكتب هذه الكلمات أستحضر روح الأخ الفقيد المناضل « رشيد » تغمده الله برحمته لأتساءل مع نفسي: هل يمكن للفقيد أن يكون راضيا على الوضعية التي آلت إليها نقابة وهبها بسخاء من حياته وصحته وإمكانياته؟؟
رجاء تأملوا فيما كتبته بكل هدوء وروية ولا يجهد أحد نفسه لمحاولة الإجابة على سؤالي الأخير، بل فقط لندع جميعا لأخينا الفقيد بالرحمة والمغفرة لعلها تكون إحدى حسنات هذا النزاع الذي لا يشرف أحدا.
Mrs soyez sur et certain que la ville d oujda n as jamais connu un delege competent comme mr naji je le respectes malgre que je le connais meme pas depuis des annees je suis a l etrange
mais je suis ma ville le wali et le delegue de l education nationale il n ya rien a dire que dieu les aides oujdi ancien enseignant a paris