من حسنات المسؤول الأول على الجهة الشرقية سنه سنة التواصل مع المواطنين عبر هذا الموقع الإلكتروني الرائد الذي تنافس حساده في النيل منه لهذا السبب.ولعلمي أن السيد الوالي المحترم يزور الموقع ويطلع على ما ينشر فيه أود أن أثير معه وهو رجل قانون قضية العلاقة بين من يسهر على تطبيق القانون وبين المواطنين في حالة خاصة ، وهي حالة عدم التوافق في شأن ما يعتبره الساهر على تطبيق القانون مخالفة بينما يعتبره المواطن سوء استعمال للسلطة فيفضي ذلك إلى تلاسن بين الطرفين ، فينتهي الأمر بالمواطن إلى تهمة الاعتداء على موظف أثناء مزاولة مهمته بينما لا يجد هذا المواطن تهمة مقابلة ضد الموظف الذي تلاسن معه .
وسأنطلق من حادثة رويت لي دون أن يكون القصد التشهير بطرف أوجهة، وإنما القصد طرح قضية التعامل بين الساهر على تطبيق القانون والمواطن وفق ضوابط القانون والأخلاق. بالأمس وعند تقاطع طرق بأحد شوارع المدينة وفي منتصف النهار عند اشتداد حركة السير، وأمام وجود عطب في عمود ضوء المرور تدخل رجل أمن من شرطة المرور ليسد مسد العطل فأعطى إشارة المرور لسيارة مارة. ولما كان الموقع تقاطع طرق وكانت وجهة السيارة يسارا وجد السائق نفسه مضطرا للوقوف بسبب الأسبقية التي يخولها القانون لليمين ، ولكن سيارة أخرى تنازلت عن حق أسبقيتها مما يعرف بالتسامح بين السائقين عرفا وعادة وخلقا إلا أن شرطي المرور أوقف السيارة المستفيدة من أسبقية تنازل عنها صاحبها طوعا وقرر تسجيل مخالفة لصاحبها قدرها 400 درهم .

وكالعادة حاول صاحب السيارة أن يعتذر لشرطي المرور ويوضح له ظروف مروره ، وأن يؤكد له حسن نيته في استعمال حق الأسبقية التي تنازل عنها صاحبها بإشارة ضوئية عاينها الشرطي نفسه ولكنه تنكر لها . ولم يجد صاحب السيارة وقد أصر الشرطي على تجريمه وتغريمه بدا من مطالبة الشرطي بمتابعة من تنازل عن حق أسبقيته أيضا لأنه يشاركه نفس المخالفة بتخليه عن حق الأسبقية. وكان ذلك سببا في نقاش بدأ هادئا ثم سرعان ما تحول إلى تلاسن بسبب خروج الشرطي عن المطلوب فيه قانونيا وأخلاقيا بحيث تحول تسجيله لمخالفة إلى تهديد شفوي وبلهجة لا يقرها قانون ولا عرف قائلا :  » سترى ما سأفعل بك  » وفي هذه الأثناء تدخل رجل تربية ورجل دعوة للتخفيف من حدة النقاش بين الطرفين وكان رفقة صاحب السيارة فانتهره الشرطي بسوء أدب وبشهادة من كانوا في عين المكان والذين نبهوا رجل الشرطة إلى طبيعة وظيفته كمرب وكداعية معروف بخطبه المنبرية التي يخصص بعضها للإشادة برجال الأمن كلما حل عيد الشرطة ، فضلا عن كونه يتناول موضوع حوادث السير وهو حديث الساعة ، وقد استصدرت وزارة الأوقاف مذكرة في الموضوع لمساندة المقاربة الأمنية بمقاربة دينية قد تكون أجدى وأنفع في مجتمع متدين يعول على وازعه الديني قبل غيره. ولما واجه شرطي المرور المربي والخطيب بما لا يليق من الكلام لم يجد هذا الأخير بدا من الرد عليه، وهو ما ركبه الشرطي ليقد تهمة الاعتداء عليه من طرف السائق ومرافقه أثناء قيامه بالواجب. وبالرغم من احتجازه أوراق السيارة أصر على توقيف من تلاسن معهما للإيقاع بهما قانونيا راكبا ما يسمى في عرف فقهاء القانون الشطط في استعمال السلطة. وبعد تدخل مجموعة من المواطنين صرفوا المربي الخطيب إلى حال سبيله تشبث شرطي المرور بصاحب السيارة وقد سيق إلى إحدى مقاطعات الشرطة لتحرير محضر بتهمة إهانة شرطي يحال على العدالة لا يوجد فيه تكافؤ فرص بين موظف ببذلة رسمية لا يسمح وضعه بالتشكيك في دعواه ، ومواطن لا حول له ولا قوة . وقد تدخل بعض الفضلاء لإصلاح ذات البين ولكنهم استغربوا رفض المسؤول الأمني في المقاطعة تنازل شرطي المرور وجنوحه للصلح في نهاية المطاف . ولقد ظلت سيارة المعني بالأمر مقيدة بجوار مقاطعة الأمن المعنية لساعات كإجراء تعسفي بعد الصلح وقد تعرضت للنهب حيث عبث عمال سيارة نقل أو جر السيارات المحتجزة ببعض النقود التي كانت فيها أثناء اقتيادها إلى الحجز، ولما أخبر صاحب السيارة شرطي المرور بذلك أنكر عليه ذلك ،واتهمه مرة أخرى بأنه يخونه إلى جانب الاعتداء عليه أثناء ممارسة عمله .

وعند حضور عمال سيارة الحجز وهي سيارة مدنية تشغل من طرف شرطة المرور مقابل زيادة في قيمة المخالفات المسجلة على المواطنين والله أعلم بالنصوص القانونية المعتمدة في هذا الصدد من أجل فك قيد السيارة المحتجزة سقطت إلى جانب مفتاح القيد قطعة من مادة « الشيرة  » كانت بحوزة أحد عمال سيارة الحجز وعلى عينك « يا بن عدي » كما يقول المثل المغربي دون رادع وفي حرمة مقاطعة أمنية وجدت خصيصا لمحاربة تعاطي المخدرات. والله أعلم بصاحب المخدر هل كان يحمله للاستعمال الشخصي أم يروج له تحت غطاء العمل مع شرطة المرور لضمان عدم ملاحقته أم يستعمله للإيقاع ببعض الضحايا لابتزازهم. وقد حصل العامل بسيارة الحجز على 50 درهما مقابل جرها إلى مقاطعة الشرطة ……. ودفع صاحب السيارة غرامة قدرها 400درهم فضلا عن 50 درهم مع خسارة يوم كامل من الإجراءات بسبب سوء تأويل لما سماه شرطي المرور مخالفة ، واعتبره سائق السيارة استفادة من حق أسبقية تنازل عنه صاحبه أدبا وطواعية.
إن هذه الحادثة تعكس بجلاء الاحتكاك بين من يسهر على تطبيق القانون ، وبين المواطن ، وهو احتكاك يطبعه غياب الوعي بما يمليه القانون من حسن الخلق والجدال بالتي هي أحسن في حال وقوع خلاف حول فهم أو تأويل سلوك ما من خلال وجهات نظر متباينة بين ساهر على تطبيق القانون ومطبق له . واللافت للنظر أن الأفعال غير المبررة تتولد عنها بالضرورة ردود أفعال من نفس الجنس.فإذا كان الساهر على تطبيق القانون يعيش بعقدة الاستعلاء على مواطنيه ، و يكون ذلك سببا في اعتقاده أن المواطنين مخالفون للقانون بداهة وأنه هو وحده الحارس الأمين للقانون ، أو يعتبر مهمته أو بذلته امتيازا يخوله الدوس على حقوق المواطنين ،كما يخوله لي عنق النصوص القانونية من أجل مصالحه الخاصة كأن يفوه بعبارات التجريح والإهانة في حق المواطنين ، فإذا جاءت ردود الأفعال عليه بما لا يرضيه عمد إلى قد التهم على مقاساته حسب هواه لمن واجهه بمثل إساءته من قبيل تهمة الاعتداء على موظف أثناء مزاولة مهامه ، وكأن القانون لا ينص على صيانة كرامة المواطنين أثناء مزاولة الموظفين الذين يحتكون بهم مهامهم ذات الصلة بالمواطنين ، والتي وجدت أصلا من أجل المواطنين .

إن ما نشر من إحصائيات بخصوص ضحايا حوادث السير في بلادنا يعكس فشل المقاربة الأمنية للسير، ويتطلب الأمر مراجعة جذرية لهذه المقاربة التي لا تتعدى أساليب نصب الكمائن عن طريق عدسات الرادار المتوارية عن الأنظار في بعض الأماكن لتصيد وتغريم الذين لم يتشبعوا بقناعة احترام قوانين السير فيحملهم ذلك على التحايل على المراقبة ذات أسلوب الكمائن إما بمحاولات تخفيض تسعيرة المخالفات الكبرى لتصير مخالفات صغرى أو تنحدر في بعض الأحيان وبسبب انعدام الضمير المهني والحس الوطني إلى رشاوى تساهم في اختلال السير مساهمة مباشرة. لقد كانت المراقبة بالرادار عبارة عن تعاقد بين الساهر على قوانين السير وبين المواطنين من خلال علامات تشير إلى وجود الرادار وتحذر من السرعة جهارا نهارا وعلانية ثم صارت بعد ذلك عمليات كمائن خلسة وعلى حين غرة وهو أمر لا يمكن أن يجيزه إلا قانون به علة وخلل واضحان في اعتقادي . وكان تنظيم المرور فيما مضى أمرا واقعيا بحيث يظهر شرطي المرور في الطرقات للعيان يسهم بفعالية في تنظيم المرور، وكان منظره يثير انتباه المارة والسائقين وهو يلوح بعصاه وبحركات بديعة مصحوبة بصفير صفارته التي لا تكاد تهدأ، فإذا به اليوم ينزوي في زاوية يترصد الراكبين ليتصيد من يخالف قوانين المرور، ولو ظهر للعيان لكان ذلك كافيا لردع من تحدثه نفسه بمخالفة قوانين السير. وإذا كانت مقولة : « لا يعذر أحد بجهل القانون  » صحيحة فماذا نقول عن من أوكل إليه السهر على تطبيق القانون عندما يترك جانبا السلوك القانوني والخطاب القانوني ليستعمل السلوك غير المنسجم مع القانون و الخطاب السوقي في تلاسن مع من يحتك بهم من المواطنين في قضايا يختلف في شأنها معهم ؟.

لست أعيب خطاب كل الساهرين على تطبيق القانون مع المواطنين لأنه يوجد من بينهم من هم على درجة عالية من حسن الخلق ، يفرضون احترامهم على الجميع بحسن خلقهم لا بسلطتهم ، وفيهم قدوة للمواطنين ، في حين توجد فئة أخرى ترى كما أسلفنا في مهامها أو أزيائها الرسمية امتيازات تستغلها للتصرف دون ضوابط أخلاقية ،ودون احترام للمهام أو الأزياء. وقد يتشدد بعض هؤلاء مع المواطنين البسطاء لأسباب واهية في حين يديرون ظهورهم لمن يدوس على القانون ويجاهر بذلك لمجرد أنه مهرب أو نشال يمتهن اللصوصية أو بائع متجول خارج القانون يخشى بأسهم . فكم من مواطن يمر بسيارته يحاسبه مثل هؤلاء لتجاوزه السرعة بدرجة أو درجتين حسابا عسيرا فتمر بهم سيارة تهريب محملة بالوقود المهرب بسرعة جنونية وفوق درجة السرعة المحدودة بأضعاف مضاعفة من الدرجات ضاربة عرض الحائط كل قوانين السير ولا يلقى أصحابها ما يلقاه من لا تكاد مخالفته تسمى مخالفة لو عرضت على خبرة واختصاص.
أتمنى أن يطلع من يهمهم الأمر على مقالي هذا من الحقوقيين وأصحاب القانون وأصحاب القرار من أجل تخليق العلاقة بين الساهرين على تطبيق القانون وبين المواطنين من أجل بلوغ هدف وطن لا يعلو فيه أحد على قدسية القانون.