استياء حول شبكة التنقيط والتقويم وحول مرسوم اعادة تنظيم مركز مفتشي التعليم ـ استياء الاسلوب الانفرادي للوزارة
الكنفدرالية الديموقراطية للشغل
النقابة الوطنية للتعليم
المكتب الوطني
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاغ
وقف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على بعض المستجدات المقلقة في الساحة التعليمية، وخصوصا ما تعلق بالإعلان المتأخر لمباراة ولوج بعض أسلاك مركز تكوين مفتشي التعليم، والانفراد بإصدار شبكة التنقيط والتقويم من لدن الوزارة.
إن المكتب الوطني، إذ يرحب بإعادة فتح مركز تكوين مفتشي التعليم الذي طال انتظاره، فإنه يستغرب الصيغة التي خرج بها المرسوم المنظم للمركز، وهو المرسوم الذي » استشرنا » فيه كنقابة ذات تمثيلية وأبدينا ملاحظاتنا، ولم يؤخذ بها خصوصا فيما يتعلق بشروط الولوج (مما اضطر الوزارة، أخيرا، لإصدار المذكرة الاستدراكية رقم 17)، كما لم يؤخذ برأينا في المشاكل المتوقعة عند التخرج حيث يرتب المتخرجون في الدرجة الأولى والحال أن من بين من سيلجون المركز أساتذة من الدرجة الممتازة بالإضافة إلى ملاحظات أخرى…
أما فيما يتعلق بشبكة التنقيط والتقويم فإن المكتب الوطني، يتحفظ على اعتبارها خلاصة للاستشارة معنا كنقابة ذات تمثيلية، بل ويعتبر إخراجها إجهازا على مجهود جماعي لحوالي سنة أو أكثر من المناقشات، التي لم تشمل جميع الشبكات، ولم يأخذ بعين الاعتبار رأينا المركزي المتحفظ على المعايير الخمسة المفروضة من لدن وزارة تحديث القطاعات العامة، والتي لا تناسب بالضرورة جميع القطاعات، وخصوصا قطاع التربية الوطنية، كما أن تسرع الوزارة لم يأخذ بعين الاعتبار بعض ملاحظاتنا من قبيل ازدواجية اعتبار الغيابات و التأخرات المتكررة في التنقيط إذ طالبنا بالاكتفاء بأخذها بعين الاعتبار ضمن المؤشرات المتفرعة عن عناصر التنقيط فقط. هذا بالإضافة إلى تعدد المؤشرات والخصاص الحاد في أطر المراقبة التربوية، وغيرها من الملاحظات….
كما لا يفوتنا أن نذكر برفضنا لأن يوضع جهاز التفتيش بمجالاته الخمسة تحت رحمة الجهاز الإداري، وذلك عبر إسناد مهمة تقويم أطر التفتيش لنواب ومديري الأكاديميات، مما يؤثر على الاستقلالية الوظيفية الضرورية لهذا الجهاز لكي يقوم بدوره التربوي دون ضغوط
إن المكتب الوطني إذ يعبر عن قلقه جراء الغموض الذي يلف شروط ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم والتخرج منه لا حقا، وجراء البلبلة والاستياء بسبب صدور هذه الشبكة في ظل السلبيات المذكورة، ويحمل الوزارة كامل المسؤولية في الانفراد مرة أخرى، بإصدار الشبكة دون اكتمال شروط نجاحها ويعبر عن احتجاجه الشديد على عدم الأخذ برأينا، كنقابة ذات تمثيلية، ويتساءل عن الجدوى من الاستشارات التي تجريها الوزارة مع النقابات فإنه يدعو إلى تصحيح هذه الوضعية خدمة لمصلحة المنظومة التربوية.
الدار البيضاء في 16/2/2009
المكتب الوطني
3 ممر طوليدانو شارع حمان الفطواكي درب عمر البيضاء – الهاتف : 83-74-48-022 الفاكس : 85-74-48-022
3 Passage Toledano Avenue Houmane El Fetouaki derb Omar CASA TEL 022-48-74-83 FAX 022-48-74-85
EMAIL : bnsnecdt@yahoo.fr
Loading...
6 Comments
خطوة نقابية في التصحيح، وأشيد بما جاء في البيان تجاه المفتش ومركز تكوين مفتشي التعليم، وأجد هذه الخطوة إيجابية لصالح الكدش نحو الاستقلالية الوظيفية التي طالما طالب بها جهاز التفتيش من خلال نقابة مفتشي التعليم، وناورت الوزارة عليها من خلال اللجنة العشرية. وأعتبر هذه الخطوة مكسبا للتكامل النقابي بين مختلف النقابات لصالح المنظومة التربوية والتكوينية، علما أنني أساند مطالب هيئة التدريس بكل أطيافها ومكوناتها، كما أساند مطالب جميع فئات مكونات المنظومة التعليمية.
وليكن هذا البيان جسر التواصل والتنسيق والتكامل كل من موقعه ومن إطاره التنظيمي النقابي لصالح مصداقية وفاعلية العمل النقابي. في ظل رجائي تبني الكدش الدفاع عن الاستقلالية الوظيفية لجهاز التفتيش لكي نخرج من جملة الضغوطات الواقعة على المفتش. ولكي يقوم بواجبه تحت إشراف ضميره المهني والإنساني . فضحايا الإدارة كثر. شكرا
ان جهاز التفتيش كجهاز القضاء ،يجب ان يكون مستقلا وتقييم اعماله ينبغي ان تتم من داخل الجهاز
نفسه ، وليس من طرف الادارة الوصية.وحتى تتسم عماله بالمصداقية وعدم إخضاعه لضغوط الادارة .
لذا وجب الفصل بين الادارة وجهاز التفتيش.وهذا الطرح يتضح عندما تريد الادارة ان تراقب مرفق من مرافقها
العامة. وتريد ان تتوصل الى حقائق موضوعية ، تتوجه الى جهاز مستقل من خارج الادارة ليقوم بمهمة المراقبة.
ومادام جهاز التفتيش تحن سلطة ورحمة الادارة ، فهو يزكي ماتقوم به الادارة بصفة عامة .
ومن هنا يتبن بان هذا الجهاز لايمكن ان يؤدي مهامه بكل مصداقية ، مهما كانت نزاهة إفراده.
votre syndicat a bien accepte la note et c est ecrit noir sur blanc sur la note concernant l evaluation des fonctionnaires avec les autres syndicats les plus representes alors pourquoi ce tapage est ce l approche des elections.nous savons tous que les syndicats ont signe la paix sociale avec le gouvernement youssfi et courtise le gouvernement jettou
بدوري أهنيء النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على هذا الموقف المسئول الذي يدل على تبصر مكتبها وحنكته أمام تصرفات وزارتنا للتعليم التي تلعب دوما الأوراق بطريقتها الخاصة وتتصرف وفق قناعتها الخاصة ولا تشرك أحدا الا لطلب تزكية بدليل اقتراحات المركزيات النقابية ومنها هذه المركزية والتي قدموا خلالها العديد من المقترحات الجادة البناءة المسئولة والتي كان لزاما تدارسها وإبداء الرأي حولها والخروج على الأقل بأقل الخسائر ونقط متفق عليها تكون قابلة للتطبيق الميداني.
وبخصوص استقلالية جهاز التفتيش ،بالله عليكم كيف لك أن تمارس افتحاصا على إدارة ما لظهور اختلالات جوهرية وما أكثرها بل وما أعمها وفي نفس الوقت تكون خاضعا لتنقيط ذلك المسئول ،انه العبث والتسلط والهروب الى الذي تمارسه إدارتنا مدعية غياب جهاز التفتيش مع أنها تتعمد تغييبه لتحتكر السوق وتصول وتجول خارج التغطية.
A cause de votre silence et le non exercice de votre contre pouvoir qui ont contribué à cette situation désatreuse.où est la C.D.T que nous connaissions il ya longtemps?
بدوري أيضا أثمن موقف النقابة الوطنية للتعليم التابعة ل: كدش حول الاستقلاية الوظيفية لجهاز التفتيش في قطاع التربية الوطنية . الغريب أن الوزارة لا تكبت هذا المطلب بل نجده حاضرا في الوثائق التأسيسية لعملية إعادة هيكلة هذا الجهاز حيث نقرأ في المذكرة رقم 115 بتاريخ 21/9/2004 حول » تنظيم التفتيش التربوي للتعليم الثانوي : » … تمارس هيئة التفتيش التربوي للتعليم الثانوي مهامها(…) وتضمن تحقيق مبادىء الاستقلالية الوظيفية والوحدة والشمولية والتكامل… »ونفس هذه العبارة موجودة في سائر المذكرات الخاصة بمستويات ومجالات التفتيش الأخرى .لكن الغائب لحد الآن هو تصريف هذا المفهوم /المطلب في الواقع والممارسة .إن مطلب الاستقلالية الوظيفية هو في العمق مطلب المنظومة التربوية وليس مطلب جهاز أو هيئة .إنه آلية ضرورية للعمل والرفع من الجودة المطلوبة .كثير من الاختلالات التي وضع عليها الأصبع تقرير المجلس الأعلى للتعليم والتي ينوي البرنامج الاستعجالي مواجهتها ما كانت لتكون لو كان جهاز التفتيش يشتغل بمبدأ الاستقلالية الوظيفية . هذا ما يجعلنا نتساءل : لمصلحة من تشتغل فكرة منع تمرير هذه الاستقلالية ؟