نظمت رئاسة جامعة محمد الأول يوم السبت 14 فبراير 2009 ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال بقاعة « نداء السلام » بكلية الآداب و العلوم الإنسانية، لقاء تواصليا تحت عنوان  » السلطة و التواصل »، أطره  الدكتور محمد إبراهيمي  والي  ولاية  الجهة  الشرقية عامل عمالة وجدة أنكاد، ومحمد الفارسي رئيس الجامعة والدكتور محمد بنبراهيم عميد كلية الأدب، و كل  من الأستاذة بنيونس مرزوقي، الحسين قدوري، وعبد السلام الموساوي، وكلهم مدراء جرائد إلكترونية، حضرت الندوة مختلف فعاليات المدينة ،المدنية منها والعسكرية والأكاديمية و جمع غفير من الطلبة والمهتمين… يجب أن نعترف أن قاعة « نداء السلام » ، عرفت عرسا ثقافيا بامتياز، نظرا لأهمية المداخلات التي أثارت الكثير من النقاش، وطرحت العديد من الأسئلة والتساؤلات،خاصة بعد ابتعاد المتدخلين عن العنوان المعلن .إننا لا نشكك، كما يفعل البعض ، لا في نزاهة السيد الوالي، أو نواياه الحسنة ،وإخلاصه ووطنيته وتفانيه في عمله ،وعلى الرغم من طابعه الأكاديمي  وحبه للعلم والعلماء، يبقى رجل السلطة بالرغم منه،  وبالتالي حاملا لخطابها في حله وترحاله، ولا يمكن لسيادته أن يتخلى على جلباب السلطة،لهذا كان الحضور يتطلع  إلى مقاربة أحد ممثلي السلطة للمفهوم الجديد للسلطة ، والذي يسعى إلى ممارسة السلطة مع المواطنين ، وليس عليهم…   وتبقى مداخلة السيد والي الجهة، المداخلة الأساس باعتراف الجميع، وكانت « لغة موليير »، هي الوسيط  أو القناة لتوصيل الرسالة والخطاب،ونحن ننتظر نتائج « الفيدباك » أو ما يسمى « بالتغذية الراجعة »، لمعرفة مدى تحقق الأثر أو تلك الأهداف التي ينوي السيد الوالي  تحقيقها عبر تأثيره في الحضور. حاولت المداخلة في محورها الأول تأطير الموضوع سياسيا من خلال  « العلاقة بين السلطة والمواطن كعنصر أساس في الحكامة الجيدة »، أما المحور الثاني فانطلق من « تجربة » ذاتية بشراكة مع جريدة  وجدة سيتي للخروج بمجموعة من الملاحظات العلمية، التي يمكن أن نتفق معها أو نعارضها، لكنها تبقى تجربة فريدة من نوعها تستحق الدراسة العلمية والتقاسم والتعميم، وبالرغم من استفادتنا مما سمعناه، وتثميننا للصراحة التي تحدث بها السيد الوالي،وسعة صدره… بقينا على جوعنا وعطشنا ، لأن سقوف كل المداخلات كانت قصيرة بالنسبة لعنوان الموضوع ، ونتمنى أن لا يدخل ذلك في إطار التسويق أو الماركتين. وما دام »التبادل » أبرز وظائف التواصل الثلاث،حاولنا التواصل مع السيد الوالي من خلال تدخلنا  في القاعة،إلا أن الغلاف الزمني المخصص للمداخلات كان ضيقا،لهذا اخترنا التواصل مع سيادته عبر جريدة وجدة سيتي كما وعدناه… « ووعد الحر دين عليه ».

إن تواصل السلطة مع المواطنين أو ما يسمى بالتواصل العمومي هو جزء من التواصل  السياسي,والمؤسساتي والاجتماعي الذي تحتكره الدولة ومؤسساتها، التي من واجبها تنظيمه ومأسسته  وتكرسيه من خلال النص, و الانتقال من « منطق السرية » إلى « منطق المكاشفة », أي إلى منطق توفير وتبادل واقتسام المعلومات ذات القيمة العمومية  وترويجها وتداولها, وضمان البلوغ إليها دون حجز أو حجر أو إكراه،و ضمان الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير.لقد اعترف السيد المحاضر ضمنيا بتقصير المؤسسات العمومية في التواصل مع المستهدفين من مشاريعها وبرامجها، ويتضح ذلك من خلال مواقفها و مواقعها الإلكترونية الفقيرة والهزيلة، وهو ما يفسر كليا أو جزئيا عدم تفهم المواطن في غالب الأحيان لكل الأوراش المفتوحة جهويا أو مركزيا، وبالتالي معارضتها (مثال « السيد بنعطى »)، لآن المواطن، بعد نصف قرن من الاستقلال، واستمرار معاناته اليومية، وصراعه المرير مع لقمة العيش، وتجاربه الفاشلة مع أحزابه وقواه السياسية، التي خذلته مرارة وتكرارا،فقد الثقة، و أصبح برغماتيا يطبق المثل الشعبي القائل  » طائر في اليد أحسن من عشرة فوق الشجرة »، ولهذا فأي مشروع لا يرى فيه منفعة أنية وذاتية، يعتبره غير ذي جدوى، ومطية لتبذير المال العام، لكي لا نقول سرقته، خاصة لما يتعلق الأمر ببعض المشاريع ذات الطابع النخبوي، والتي ينطبق عليها  » واش خاصك ياالعريان… » ،في الوقت الذي يعاني المواطن من  ضعف وعدم كفاية البنية التحتية الأساسية والمرافق العمومية، وتعجز باشاوية المدينة على توفير النقل المدرسي للتلاميذ المرحلين قصرا من ثانوية عبد الله كنون إلى مدرسة الإمام مالك بحي لازاري.لقد كنا نود من السيد الوالي ، من خلال مداخلته القيمة،أن يجيبنا على مجموعة من التساؤلات ذات الطابع السياسي التي لا تزال تؤرقنا:
1

ــ إن الدولة المغربية،بكل مؤسساتها وخبرائها ، تعرف معرفة جيدة، أن تدبير الشأن العام على خلفية السرية والتكتم, والتمترس وراء القوانين القائمة، واستحضار الهاجس الأمني لحجب المعلومات, يعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية, ويعطل التطور الاجتماعي والسياسي، ويفسح المجال أمام تنامي ظواهر الرشوة والشطط في استعمال السلطة, وسوء تدبير العديد من مرافق الدولة، وغياب مبدأ المحاسبة…فلماذا التلكؤ في إرساء أسس العقلانية ومقومات التواصل؟إنها بكل بساطة محاولة لتأبيد مرحلة الانتقال الديمقراطي.
2

ــ ألا ترون معي سيدي الوالي، أنه طالما لم يتم سن قانون للمعلومات, ومن خلاله قانون للإعلام والاتصال يحدد الحقوق والواجبات, فإن أي مجهود لتخليق الحياة العامة, أو عصرنة المرفق العمومي وتقريبه من الملزمين ودافعي الضرائب, أو اعتماد مبدأ الإدارة الإلكترونية أو أي إصلاح أخر,يستهدف التواصل مع المواطنين سيكون مصيره الفشل؟
3

ــ ألا تتفقون معي سيدي الوالي، على أن المغرب فتح أوراشا، فرعونية وثورية، سياسية واقتصادية واجتماعية…، إلا أن معظمها لم يصل إلى نهايته، كهيئة الإنصاف والمصالحة، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ولجن التحقيق البرلمانية (لاستقصاء بعض حالات الفساد الكبرى التي عرفتها  بعض المؤسسات العمومية كمؤسسة القرض الفلاحي, والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, والقرض السياحي والعقاري, والبنك الوطني للإنماء الاقتصادي وغيرها)، فكيف سيكون بالله عليكم رد فعل المواطن المغربي التي لا يصل أجره الشهري حتى السميغ أو السماغ( الحد الأدنى للأجور)؟ وكيف سيكون رد الأرملة التي لا يتعدى تقاعدها 500 درهم؟ عندما يعلمون أن حوالي120 مليار دولار من المال العام  تم تبذيرها وتبديدها من طرف هذه الصناديق.

أقول للذين يتهمون الصحافة بلبسها النظارات السوداء، والتركيز على النصف الفارغ من الكأس، والنقد من أجل النقد ، أن المواطن لا يهمه القطار الذي يدخل المحطة في الوقت المحدد، وإنما يهمه معرفة  أسباب تأخر هذا القطار عن موعده، ولا يجب أن ننتظر من الإعلام الحزبي أو المستقل أن يلعب دور « البراح » لتسويق منجزات الحكومات،ويمكن أن نقبل بذلك لو كان الانجاز في مستوى التحديات، أما اعتبار بناء مستوصف، أو عملية تحويل « زواج الجماعة » إلى « زواج موثق » أمام عدلين أو تعميم دفتر الحالة المدنية، أو بناء مؤسسة تعليمية( وإن كنا في هذه الأيام نهدم ونرحل المؤسسات، ونحاول بيعها) إنجازا يجب أن يتحدث عنه الجميع ، فهو شكل من أشكال تكبير الصغائر في نظر الناس. لن يكون هناك تواصل حقيقي، سيدي، بين المواطنين و بين مرافق الدولة الكبرى،بدون إصلاحات قانونية وتشريعية وإدارية،ترفع السرية وتسهل الحصول على المعلومة، ولن يتأتى ذلك مادامت الدولة والأحزاب والنقابات, ومنظمات المجتمع المدني …غير واعية بأهمية،( أو تدرك ذلك وتتردد) هذه الإصلاحات,التي يراها البعض مسا بامتيازاته، أو تنقيبا في تاريخه, أو حصرا لثرواته وممتلكاته…

إن من الحقائق الميدانية التي أفرزتها تجربة وجدة سيتي، أن « حالة السي محمد إبراهيمي »حالة استثنائية, لشخص استثنائي، في ظرف استثنائي، والشاذ لا يقاس عليه ،ولا يجب أن نفرح بالتجارب المحلية والجهوية ، وعلينا أن نفكر وطنيا ونعمل محليا وجهويا، ولا يجب أن تكون  » الإبراهيميات » الشجرة التي تغطي الغابة، وفي الأخير، تأكد سيدي الوالي، أننا نحن كذلك رضعنا الوطنية من صدور أمهاتنا، وناضلنا ونناضل من مواقع مختلفة من أجل أن يكون بلدنا من أحسن بلدان المعمور، وان يستفيد أبناءه وبناته من خيراته، وأن نورث أولادنا دولة الحق والقانون، دولة لا تزول بزوال الرجال، لهذا نساندكم ونساند مساندة نقدية كل من أحسن النية وأراد خدمة الوطن والمواطنين.ونحن معكم لإخراج المدينة من مرحلة العبء، على ميزانية الدولة ،إلى مدينة الفرص ،وسيستمر نضالنا ونضالكم من أجل الوطن والمواظنين.