تعكف وزارة التربية الوطنية حاليا على أجرأة البرنامج الاستعجالي (2009-2012) في شكل مجالات ومشاريع ،تهدف الى :

– جعل المتعلم في قلب المنظومة التربوية ،وجعل الدعامات (الأخرى في خدمته من تعلمات ومدرسين ومؤسسات ذات جودة..).
– التحقيق الفعلي لإلزامية التمدرس الى غاية 15 سنة.
– حفز روح المبادرة والتفوق في المؤسسة الثانوية والجامعة.
– مواجهة الإشكالات الأفقية للمنظومة التربوية وإيجاد الحلول الناجعة لها ،بانخراط أطر التعليم في عملية الإصلاح ،وإرساء حكامة تذكي روح المسئولية …والانسجام بين مخرجات المنظومة وحاجيات القطاع الاقتصادي …
– اعتماد سياسة مضبوطة تروم ترشيد الموارد المالية…
ولتحقيق هذه الأهداف تم تحديد أربع مجالات تضم 23 مشروعا:
1

– المجال الأول: التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم الى غاية 15 سنة. ويتضمن 10 مشاريع من 1 الى 10.(تطوير التعليم الأولي-توسيع العرض التربوي للتعليم الإلزامي- تأهيل المؤسسات التعليمية- تكافؤ فرص ولوج التعليم الإلزامي- محاربة ظاهرتي الكرار والانقطاع – تنمية مقاربة النوع – اتصاف الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة – التركيز على المعارف والكفايات الأساسية – تحسين جودة الحياة المدرسية – تأسيس مدرسة الاحترام)

2- المجال الثاني: حفز روح المبادرة والتميز في التعليم الثانوي والعالي. ويتضمن 4 مشاريع من 11الى 14 (تأهيل العرض التربوي- تشجيع التميز- تحسين العرض التربوي- تشجيع البحث العلمي).

3 المجال الثالث : مواجهة الاشكالاات الأفقية للمنظومة التربوية. ويتضمن 7 مشاريع من 15 الى 21(دعم قدرات الأطر التربوية- دعم آليات التأطير وتتبع وتقويم أطر التربية والتكوين- ترشيد تدبير الموارد البشرية- استكمال تطبيق اللامركزية واللاتمركز..- التحكم في اللغات- وضع نظام ناجع للإعلام والتوجيه).
4

– المجال الرابع: ويتضمن مشروعين 22و 23 (ترشيد الموارد المالية ..

– التعبئة والتواصل حول المدرسة)
تمت صياغة هذه المشاريع داخل وزارة التربية الوطنية وبإشراك مكتب للدراسات بإشراف أجنبي ومقابل ملايين الدريهمات ،برمج بأسلوب عمودي دون تشاور أو تحاور ،حتى أن مخطط العمل الذي يتضمنه كل مشروع أعد باللغة الفرنسية وهي دلالة قاطعة على عدم احترام الثوابت الوطنية كون اللغة العربية هي اللغة الرسمية ولغة المراسلات ولغة التداول والمكاتبات،اللهم إن كانت الاستثناءات تخص فئات دون فئات،وأن الاستعانة بالأجانب وصل الى درجة برمجة كل شيء .

هذه المجالات وما تتضمنه من مشاريع تمت برمجتها مركزيا لتفادي إخفاقات عشرية الإصلاح التي أوشكت على النهاية وأثبتت عدم نجاعة البداية من خلل في الإعداد وسوء تدبير في الإمداد واحتكار للسلطة في التقرير ومركزية ممركزة في التنفيذ وإغفال ذوي الميدان في كل مكان .
وبدل أن يستفيد واضعو هذا البرنامج من تجربة الماضي ،الماضي العسير الذي تركنا نعيش على الحصير من إصلاح شكلي وبرنامج عفوي وتمرير ورقي وإعلام فوقي وإشراك ذوقي ،مما دفع بالإصلاح الى الهاوية والمدرس الى الخاوية والتعليم عامة الى الثلث الخالية .

– فهل يعقل أن نعيد نفس الكرة من هرولة وتسرع فاق عقارب الساعة ؟

– ألم يكن بالإمكان البدء أولا بتقييم عشرية الإصلاح والبحث عن مكامن الخلل ومكامن القوة لاعتماد الأساليب الناجعة التي من شأنها تفادي الأخطاء السابقة؟

– صحيح أنهم اعتمدوا تقرير المجلس الأعلى للتعليم على حد قولهم ،ولكنه مجلس للمجالسة أكل عليه الدهر وشرب من تشكيلته وعمله الذي بنحله من الوزارة حرفيا وبنقله الى الادارة شكليا .
فأين كان المجلس الأعلى للتعليم منذ تأسيسه وانتظر الى سنة 2008؟

– وصحيح أيضا أن البرنامج الاستعجالي طموح ويحمل الجديد والعديد من التغيير ،لكن يا ترى هل يمكن أن يصل هذا الجهد الى المؤسسة ،أو كسابقيه يتعثر عند بابها؟

– وصحيح أنهم أشركوا بعض الفئات وطنيا ولكنها فئات ممن يزكون أي عمل يعرض عليهم لا لموضوعيته ولكن للحفاظ على مآربهم ومقاصدهم ،بل يكتفي بعضهم بالتوقيع ولو على البياض.

– وصحيح أنهم اعتمدوا مكتبا للدراسات ،الا أنه مكتب غلب عليه الطابع الأجنبي وصرفت عليه مئات الملايين وكأننا لا نملك كفاءات وطنية للدراسات ,وكأننا فعلا في حاجة للدراسات ،وكأن لغتنا لم تعد تساير نهجهم فاعتمدوا لغة أجنبية ودراسة أجنبية،وكأننا في حاجة فعلية الى دراسات أم الى تغيير عقليات وتحمل مسئوليات ومراقبة كل العمليات وافتحاص كل النفقات .التوجه واضح والنهج فاضح والغرض قادح والماء معكر غير مالح.

– وصحيح أن البرنامج سلم لبعض الأكاديميات في الجديدة وبني ملال ومكناس..الا أن العملية التي أعدت من طرفهم والتي تلوح الوزارة على أنها نموذجية ورغم ما منح لها من وقت دام لشهور فان أرقامها في الكثير منها مجانبة للصواب أو مضخمة أو ملغمة ،ببساطة لأننا لا زلنا نتعامل بعقلية  » أطلب الكثير لتحصل على القليل » .

– وصحيح أن الملف عمم بعد ذلك كل الأكاديميات وعين منسق جهوي ومنسقين للمشاريع ،الا أن الاختيار كان عشوائيا يروم تحضير أوراق ومستندات، فرغم جهود تلك الأطراف الا أنها تعمل خارج الأطياف وتستعين بالمكاتب والوسائل اللوجيستيكية بعيدا عن دراسات ميدانية حقيقية وبعيدا عن إشراك لذوي الخبرة والاختصاص فقد أقول لا حلو ولا قوة لهم انهم مجرد منفذين لكنني احذرهم من أنهم قد يحاسبوا على كونهم مسئولين ،مما سيكشف حقائق بعيدة عن الواقع ودون تنسيق بين الأقسام والمصالح مما قد يجعله مبتورا ومنقوصا لا محالة ،حيث يقول الشاعر في الشطر الأول:
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا

– وصحيح أن الملف سلم للنيابات للعمل على وجه السرعة ،فعملت أيضا بسرعة ووزعت العمل كل منها على طريقة مختلفة من إشراك عشوائي لا يخدم خصوصية كل مشروع ،الى إشراك نسبي الى إشراك شكلي والى إخبار فقط والى عدم الإشراك. المهم العمل رغم ما بذل من جهود لتحضيره الا أن السرعة والتسرع والرغبة في إرسال بعض المشاريع التي قيل عنها ذات الأولوية على وجه الاستعجال الى المركز قد يعود ذلك بالضرر على عمل مرتجل مرتبط بعامل الزمن أكثر ما هو مرتبط بعامل الجودة.

– وصحيح أن الوزارة تقول بأن دعم المشاريع مرتبط بما تقدمه من ورقة في هذا الشأن وفق البطاقة الإجرائية لكنني أحذر من بطاقات غير واقعية وتنفيذ قد لا يحقق ما هو منتظر منه ونحن نعرف أن المحاسبة والمراقبة في التربية الوطنية انتهت منذ زمان.
انني فقط حاولت التعريف بمختلف المشاريع والتي ربما لا زال الكثير من رجال التعليم بعيدين عن معرفتها سيما المعنيون الحقيقيون من هيئة التدريس والإدارة التمدرس كون الباقي مهما على شأنهم ومركز قرارهم مجرد وسطاء لن يستطيعوا تحقيق أية نتائج دون إشراك الفئات المعنية فعلا بالعمل الميداني. كما حاولت تقديم بعض الملاحظات ذات الطابع العام دون أن أضع بعيني أكاديمية بعينها ولا نيابات بحد ذاتها رغم ما أملك من معطيات خدمة للتربية والتكوين ومساهمة في البناء بدل الأقاويل التي قد لا تفيد ،والله الموفق .والسلام.

–