وافق الملك محمد السادس، أمس الخميس على اقتراحات مرفوعة من قبل وزير الداخلية بإحداث عمالات وأقاليم جديدة بكل من وزان وسيدي سليمان وجرسيف والدريوش وبرشيد وسيدي بنور واليوسفية والرحامنة والفقيه بنصالح وميدلت وتنغير وسيدي إفني وطرفاية. ويأتي إحداث هذه العمالات والأقاليم تنفيذا للتوجيهات الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى ال33 للمسيرة الخضراء بخصوص وضع إطار قانوني ومؤسساتي لإصلاح شامل للإدارة الترابية يرتكز على مبادئ الحكامة الجيدة وتعزيز إدارة القرب. وقد تمت بلورة جملة من التصورات والاقتراحات في هذا الشأن وفق مقاربة شمولية وتشاركية وبناء على مجموعة من المعايير الجغرافية والسوسيولوجية الهادفة إلى إحداث وحدات ترابية متوازنة ذات مؤهلات اقتصادية متينة ونسيج ديمغرافي متجانس بالشكل الذي يضمن لها تنمية محلية مستدامة.وستتولى الحكومة تفعيل هذه الإجراءات بطريقة تدريجية، واتخاذ كافة التدابير الضرورية بكيفية مسترسلة.وتندرج عملية مراجعة التقسيم الإداري للمملكة حسب وكالة المغرب العربي للانباء، في إطار الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد الترابي الوطني، التي تولي أهمية خاصة لتأهيل المجالات القروية والجبلية وتنميتها من جهة، والارتقاء ببعض المراكز الحضرية والتجمعات السكانية الكبرى إلى مستوى عمالات أو أقاليم من جهة أخرى.كما تهدف إلى تفعيل توجيهات الملك محمد السادس، الرامية إلى إحداث أقطاب تنموية جديدة، بشكل متناسق ومنسجم مع التصور العام للتقطيع الترابي، وإلى ترسيخ سياسة اللاتمركز الإداري، وبناء إدارة القرب، التي أضحت خيارا استراتيجيا لدعم القدرات التدبيرية للإدارة الترابية، وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في تدبير الشأن المحلي.