نظمت الجمعية المغربية لمفتشي التعليم الثانوي يوم الخميس 8يناير 2009،
التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط، ندوة وطنية حول موضوع: بمركز
التربوي في تجديد نفس الإصلاح » موقع هيئة التفتيش ».
وفي كلمة للسيدة لطيفة العابدة كاتبة الدولة المكلفة بقطاع التعليم المدرسي ألقاها نيابة
عنها السيد عبد الحفيظ الدباغ الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين
الأطر والبحث العلمي، أكدت السيدة كاتبة الدولة عن تثمين الوزارة للدور المركزي الذي
تلعبه هيئة التفتيش التربوي في كل مضامير الإصلاح التي يشهدها قطاع التربية والتكوين،
وعن وعيها الكامل بضرورة تعزيز هذا الدور بما يتطلبه الانخراط الفاعل في النفس الجديد
الذي جاء به المخطط الاستعجالي لإصلاح منظومة التربية والتكوين.
وانطلقت أشغال هذه الندوة بعرض تقدم به السيد عبد اللطيف المودني، الأمين العام
للمجلس الأعلى للتعليم حول « تصور المجلس الأعلى للتعليم لدور المفتشين في تجديد نفس
الإصلاح »، دعا من خلاله إلى العمل على تجديد هيئة مفتشي التعليم، وتجديد المهام المنوطة
بالتفتيش وفق قواعد واضحة للمهننة، من خلال تدقيق وتوضيح المهمة المزدوجة لهيئة
التفتيش القائمة على الإسهام في بلورة الرؤية المستقبلية للمدرسة بعد تشخيص واقعها.
كما أكد من جانبه على الدور الفعال لهيئة المفتشين في دعم وإغناء الأعمال التي يقوم
بها المجلس الأعلى للتعليم بتنسيق مع الوزارة وباستشارة موسعة مع مختلف المعنيين،
من أجل معالجة الإشكاليات الأفقية للمنظومة التربوية ولاسيما منها تجديد مهنة التدريس
والتكوين والرفع من كفايات التحكم اللغوي واكتساب المعارف والتكوينات الضرورية.
ودعا السيد المودني هيئة التفتيش وأطرها إلى الاستفادة من نهج اللامركزية واللاتمركز
من خلال بلورة وتنفيذ مشاريع للتنمية التعليمية والتربوية والتكوينية على الصعيدين
الجهوي والمحلي، ومن خلال دعم التوجه الجديد القائم على منح الثانويات التأهيلية
استقلالية تدريجية وتمكينها من الانخراط في مشاريع تربوية متنوعة ومجددة تشجع على
حفز المبادرة والتفوق وتدفع باتجاه إيجاد تقويمات بيداغوجية في أبعادها الجهوية والمحلية
وعلى صعيد المؤسسات التعليمية أيضا.
ثم تناولت الكلمة السيدة خديجة شاكر المفتشة العامة للشؤون التربوية حيث نوهت
بالمجهودات التي تبذلها الجمعية المغربية لمفتشي التعليم الثانوي خصوصا وهيئة التفتيش
عموما، وتطرقت في عرضها حول  » اعادة تنظيم التفتيش وتجديد نفس الاصلاح »، إلى
الحاجة الملحة التي أصبح يتطلبها إصلاح هذا المجال من خلال تعزيز التفتيش التخصصي
وإرساء التفتيش المشترك، وكذا من خلال الانتقال من العمل الفردي المنعزل إلى العمل
الجماعي المنظم، ومن مقاربة تقوم على تأطير وتقويم أداء الأستاذ فقط إلى مقاربة تروم
تأطير وتقويم أداء المؤسسة التعليمية ككل، وضرورة العمل وفق مجموعات داخل ما
اصطلح عليه بالمناطق التربوية.
كما دعت السيدة المفتشة العامة إلى ضرورة الانتقال من المراقبة بشكلها التقليدي الجاري
به العمل حاليا إلى نمط جديد يقوم على الافتحاص السوسيو تربوي الذي لا يكتفي فيه
المفتش بالقيام بدور المراقب التقليدي بالطرق التقليدية التي عفا عنها الزمن ولكن يتجاوز
ذلك إلى المساهمة في وضع وصياغة تقارير للافتحاص في بعده السوسيو تربوي.
واستهل السيد عبد الغني عارف، مفتش منسق مركزي، عرضه حول موضوع « موقع
التفتيش التربوي في البرنامج الاستعجالي الدور والوظائف » بالتأكيد على ضرورة إيمان
هيئة التفتيش أولا بالإصلاح ومقاصده أي وعيها بثقافة الإصلاح وإمكانياته، لينتقل بعد ذلك
لعرض مبدأ الإصلاح كما ورد في البرنامج الاستعجالي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن
منطلق الإصلاح في البرنامج الاستعجالي يقوم على مقاربة مجددة تمثل قطيعة مع
المنهجيات السائدة. كما أنه يضع المتعلم في قلب منظومة التربية والتكوين، وذلك عبر
توفير تعلمات ترتكز على المعارف والكفايات الأساسية مع العمل على تكوين مدرسين ذوي
إلمام جيد بالطرق والأدوات البيداغوجية اللازمة لممارسة مهامهم في مؤسسات ذات جودة
تعليمية توفر للتلميذ ظروف عمل مناسبة للتمدرس.
وأكد السيد عبد اللطيف اليوسفي، عضو المجلس الأعلى للتعليم ونائب للوزارة، من
جانبه، في عرضه حول « مهام المفتشين التربويين في تجديد نفس الإصلاح وشروط
تفعيلها »، على الحاجة الماسة إلى تجديد إصلاح منظومة التربية والتكوين وأوضح في سياق
حديثه عن موقع القيادات التربوية في الإصلاح أن كل الأوراش المفتوحة حاليا تقتضي
بلورة عمل جماعي وبث روح المسؤولية لدى الجميع مع تعزيز التكوينات الأساسية وذلك
بتنظيم دورات مستمرة للتواصل مع المدرسين عن طريق تجديد العلاقة بينهم وبتحديد دور
هيئة التفتيش تجاه المدرسين والإداريين، وتجاه المؤسسات التعليمية من خلال المشاركة
في اتخاذ القرارات والمشاريع.
وعن الأدوار الملقاة على عاتق هيئة التفتيش أشار السيد اليوسفي إلى أنها تنقسم إلى
أدوار تجاه المتعلمين وأدوار تجاه هيئة التدريس وأدوار تجاه المؤسسة وأدوار تجاه نفسها
كهيئة للتفتيش.
وأوضح في هذا الصدد على أن المفتش مطالب بتنمية مداركه والاطلاع على كل ما هو
جديد وكل ما هو تربوي أي أن معرفة رجل التفتيش لا يجب أن تنحصر في حدود
اختصاصاته بل يجب أن يكون ملما بالمستجدات وذا ثقافة عامة واسعة كشرط ذاتي فيما
يبقى الشرط الموضوعي رهين بإشراك المفتشين في بناء التصورات الإصلاحية واستثمارها
في آليات تنفيذ الإصلاح وأجرأته، وفي الحرص على اعتبار القوة الاقتراحية للمفتشين،
وتوفير كافة الشروط المادية والمعنوية، من خلال تأمين التكوين المستمر للمفتشين لضمان
اطلاعهم على المستجدات الواقعة في مجال عملهم وممارستهم، وتشجيع المبادرات الخلاقة
وتحفيز البحث العلمي.
واختتمت أشغال الندوة بمناقشة لمضامين العروض التي تقدم بها المشاركون من خلال
تساؤلات واقتراحات وتوصيات وبرامج عمل استهدفت في مجملها تعزيز دور وموقع هيئة
 التفتيش داخل منظومة التربية والتكوين