يعرف المشهد السياسي الحزبي ركودا ليس له مثيل مند الاستقلال؛ في الوقت الذي نشاهد الدور المركزي للمؤسسة الملكية في القيام بمجموعة من الإصلاحات.لكن لابد من طرح مجموعة من الأسئلة:

– هل تراجع دور ألأحزاب ناتج عن الدور الريادي للمؤسسة الملكية؟

– أم أن تراجعها هو بنيوي؛نظرا لطبيعة النظام السياسي الذي لا يمكن أي شرعية مهما كانت أن تنافس شرعية المؤسسة الملكية.

محاولة لإعطاء صورة عن هدا الركود لابد من الرجوع إلى الوراء و بالضبط إبان الاستعمار عندما كانت موازين القوى الاجتماعية و السياسية لصالح الحركة الوطنية و لم تستثمرها في أفق دمقرطة الحياة السياسية و الدستورية إبان الاستعمار والتي كان يمكن أن تفرض على دولة الاستقلال؛فقد كانت هناك محاولات لتقديم وثيقة المطالبة بالإصلاحات السياسية و الدستورية من طرف شخصيات تأثرت بمبادئ الثورة الفرنسية كمحمد حسن ألوزاني؛لكنها أجهضت وتم الالتفاف عليها و تعويضها بتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال؛و كان دلك راجع إلى طبيعة القيادة السياسية للحركة الوطنية كبورجوازية مدينيه تجارية كانت ترى أن عودة المخزن بشكله التقليدي ما قبل الاستعمار هو الذي سيؤمن لها مصالحها. و بالتالي ضيعت فرصة تاريخية لدمقرطة البلاد.

إن غياب تصور حول كيفية توزيع السلطات أنتج صراعات مند فجرالإستقلال بين أحزاب الحركة الوطنية من جهة و القصر من جهة ثانية ؛ هدا التطاحن تم حسمه لصالح هدا الأخير بإعلانه حالة الاستثناء سنة 1965 والدي كان من تبعاته تغييب دور الأحزاب السياسية وبروز قوتين بشكل أكبر:

– المؤسسة الملكية باعتبارها تمتلك الشرعية التاريخية؛ الدينية؛ السياسية؛ التعاقدية و الدستورية.

– المؤسسة العسكرية باعتبارها تمتلك العنف المادي بالمفهوم الغر امشي.

هدا الزواج الغير العادي بين المؤسستين انتهى بمحاولة المؤسسة العسكرية التهام المؤسسة الملكية في ا طار المحاولتين الانقلابيتين الفاشلتين؛ بعد دلك ستفطن الدولة بأخطائها؛ فحاولت إعادة الدور للأحزاب السياسية في إطار ما سمي بالمسلسل الديمقراطي والإجماع الوطني؛خاصة بع بعد استرجاع الصحراء المغربية سنة 1975 وتغييرات داخل الأحزاب كتبني الإتحاد الاشتراكي في تقريره الإيديولوجي الشهير استراتيجية النضال الديمقراطي و بناء الدولة الوطنية؛ لكن ضخ هدا السيروم كان تحت رقابة المؤسسة الأمنية التي قادها وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري و التي توجت بتناوب توافقي وصعود الأحزاب المنبثقة من الحركة الوطنية إلى سدة الحكم سبقها نوع من الانفراج السياسي والدي كان نتيجة ظروف و وطنية و دولية.

بعد انتقال العرش إلى العاهل المغربي محمد السادس؛أعطى العهد الجديد إشارات قوية للتغيير كإصلاح "مدونة الأسرة" "وتصفية ملف الاعتقال السياسي وعودة المنفيين"؛"المطالبة بدمقرطة الأحزاب السياسية" وتبني الجهوية كخيار استراتيجي بدءا من الصحراء المغربية….الخ.لكن الملاحظ أن الأحزاب المحسوبة على الخط الديمقراطي أصبحت أكثر محافظة و مناهضة للتغيير؛مما حدا بمهندسي العهد الجديد ؛إلى دعم المجتمع المدني من أجل فرز نخب جديدة تهتم بالشأن العام ؛تسايره جيليا و ما المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلا أحد أوجهها؛لكن ما هو مستقبل ألأحزاب التقليدية في ظل هدا الوضع؟ فهل تساير تقدمية المؤسسة الملكية و تفتح أبوابها إلى انتقال جيلي يصل إلى سلطة القرار داخل هياكلها؟وهل لها الجرأة السياسية للانتقال من الشرعية التاريخية إلى الشرعية الديمقراطية؟ أم أنها ستواصل تعنتها و بالتالي تحمل بدور فنائها؟ألا يعني خلق نخب جديدة من خلال عملية قيصرية من طرف العهد الجديد استمرارا للسياسة السابقة للدولة من أجل خلق أحزاب موالية؟ سيكون لها دور محوري للتصدي للتيار الإسلامي المتصاعد حاليا في الساحة السياسية.الدينامية السياسية المستقبلية وحدها ستجيب عن دلك.

رشيد حمزاوي/ مستشار جماعي بجماعة كفايت