في انتظار حوالة وزارة التربية الوطنية، وهروبا من التفكير في مصاريف تأمين السيارة،وضريبتها السنوية ، ومصاريف الدروس الخصوصية، وبطاقة الحافلة للأطفال، و ثمن كبش الأضحية،خاصة بعدما أفزعتنا تلك الجداريات الإشهارية التي تظهر الخرفان وهي  تنفخ على الجمر ، استعداد لشي جيوبنا قبل شي لحومها، وأخرى وهي تأخذ دروسا إضافية في القفز بواسطة المظلات والمحمولة جوا، وهروبا من هذه الكوابيس المفزعة ، لجأت لتصفح جريدة وجدة سيتي ، يومه السبت 28 نونبر2008 ، كعادتي عندما تشتد بي النكبات، وتؤرقني بعض أحداث وطني الكبير الممتد من المحيط إلى الخليج، فاستفزني مقالين، الأول لأحدى الزميلات تحت عنوان  » أقسام 5 نجوم »، والذي تناولت فيه الظروف المزرية التي  تعيشها المدرسة العمومية القروية ، والتي تحولت إلى أماكن لحراسة التلاميذ، ومحاولة حل مشكل التغذية المركب الذي يعاني منه تلامذة العالم القروي، عن طريق تصريف » النواشف » في إطار ما يسمى  » الجوع المدرسي » عفوا « المطعم المدرسي »، ولم يعد هناك حديث عن العملية التعليمية التعلمية في ظل غياب الحد الأدنى لممارسة الفعل التربوي، وأن أقصى ما يمكن أن نمارسه داخل هذه الأكواخ المسماة بالمدارس، هو محاربة الأمية ، أما أي حديث عن الجودة ، فهو مجرد سراب، ودراما مصرية رديئة الإخراج والتمثيل، إن مقال الأستاذة، المرابطة في خندق المواجهة ضد الجهل والأمية، والبعيدة هي وزملائها وزميلاتها، عن مظاهر الحياة العصرية، وكل مظاهر الرفاه الاجتماعي البسيط، أصبح صورة نمطية تمييز العالم القروي والأحياء الهامشية في المدن الكبرى ،وهو نفس الخطاب الذي يريد المسؤولين أن يقنعوننا بأنه قدر، وحتمية تاريخية، ومرحلة لا بد من المرور بها، في ظل غياب الإمكانيات المادية، هذه الأسطوانة المشروخة ،لم تعد تقنع أحدا، ولم يعد أي مسؤول تربوي يريد أن يسمعها، وهو يسرد المنجزات التي عرفته المدرسة العمومية، حتى قبل تنفيذ « الخطة الاستعجالية » المرفوضة من طرف كل المعنيين بالشأن التربوي، لقد صلوا صلاة الغائب على المدرسة العمومية، وهربوا أبناءهم إلى المدارس الخاصة، ومدارس البعثات، وصدروهم وراء البحار،وإلى مختلف القارات،كما فعلوا في الماضي، ليعدوا بعد سنوات قليلة بشواهد عليا، تؤهلهم لشغر مناصب أوليائهم الدافئة والمحروسة بعناية، في إطار »الصدقة في المقربين أولى ».لهذا أستاذتي الفاضلة، فمقالك لن يعجب أحد، وسوف يعتبره المسؤولون خطابا أزمويا متجاوزا، وسوف يتهمك البعض بلبس النظارات السوداء…
لم نكن بحاجة لأكثر من نصف قرن من الاستقلال، ليتأكد الجميع أن أي إصلاح أو أية خطط استعجالية أو بطيئة،أو أي مسلسل انتقالي أو مرحلي، لن يحل مشاكل البلاد وعلى رأسها مشكل التعليم، مادام لم يأخذ بعين الاعتبار مطالب المغرب العميق،وإشكالية توزيع الثروة في هذا البلد،ونشر العدالة والمساواة، ودولة الحق والقانون والأخذ بعين الاعتبار إشكالية الصراع الطبقي ، الذي يحاول البعض إيهامنا بأنه زال مع زوال نظام القطبية الثائية والحرب الباردة ، وركوب « ثوار الأمس واشتراكيوه  » قطار العولمة البشع »،بقيادة امبريالية غربية جشعة ،ومزود بطاقة عربية رخيصة، مما نتج عنه تدمير الطبقة الوسطى ،التي تم إنشاؤها في زمن اشتداد الصراع ، والتي أوكل لها مهمة تكسير الصراع الطبقي ، والفصل بين الذين يملكون كل شيء والذين لا يملكون شيئا ، وتلك قصة أخرى…
لقد ورد تعليق على مقال الأستاذ الفاضل محمد السباعي، والمعنون ب »حول تعثر الدراسة بثانوية جابر بن حيان التأهيلية بجرادة »، خاصة التعليق الأول لأحد الأساتذة الذي ينصح مجلس القسم بعدم إرجاع التلميذ والتشبث بقراره،فليعلم الأستاذ المحترم، الذي يريد أن يرمي أبناء الشعب إلى الشارع ،  أن دعونه هذه سوف تساهم في تحسين مؤشر التنمية البشرية  الخاص بالمغرب ،وإذا عملت كل المجالس بنصيحته فإننا سنتقدم خطوة إلى الوراء في ترتيبنا العالمي .لقد تحولت المجالس التربوية، ومجالس الأقسام ، ومجالس التدمير إلى وسائل قمع التلاميذ وأوليائهم، واستغلها البعض لتصفية حساباتهم مع التلاميذ،فهناك مؤسسات تعليمية ، تعقد هذه المجالس لإرجاع المفصولين، ولا ترجع أحدا، وهناك من يعقدها لإرجاع أبناء الأصحاب وذوي القربى ، وهناك من يترك لمدير المؤسسة إرجاع من أراد و »الجري » على من يريد، وهناك مؤسسات لا تعقد هذه المجالس أصلا، بدعوى أنها فصلت في قضية المفصولين في نهاية السنة الدراسية،ويتم هذا أمام أنظار السادة النواب، الذين لا يحركون ساكنا، ويكتفون بتقارير لمؤسسات دون تأكد ميداني مما أنجز،وهكذا » تغول » البعض علينا، وأصبحت مؤسسات الشعب مؤسسته، وهناك من اجتهد رغم وجود النص، وفرض على الذين تم إرجاعهم توقيع التزاما مصادق عليه لدى السلطة المحلية، والبعض الآخر اشترط مغادرة المؤسسة مقابل السماح له بالعودة، وتم إنشاء شبكة اتصال بين الكثير من المؤسسات التعليمية، يهرب عبرها التلاميذ، ممولة منطرف وزارة التربية الوطنية، وكل هذه الإجراءات خارجة عن النص ،هناك استهتار، هناك عبث، هناك غياب للمسؤولية التاريخية،  في غياب قوة مضادة « تجرر » هؤلاء أمام القضاء، بدعوى الشطط في استعمال السلطة، لقد اضررنا لحرق أعصابنا ورفع أصواتنا لإقناع الرفاق والإخوان على أهمية إرجاع المفصولين إلى الدراسة كواجب وطني ، خاصة أن التلميذ عندما يطالب بالعودة إلى الدراسة ، هو شكل من أشكال الهروب إلى بيت الطاعة ،فلماذا نصر على إلقاءه إلى الشارع .إن التوجيهات السامية تدعو إلى محاربة الأمية وإرجاع المفصولين والسماح بالتكرار والتثليث وتقديم المحافظ والإطعام، ونشر روح التضامن ، والبعض يسير في الاتجاه المعاكس ، ما لكم، كيف تحكمون؟ من المعروف على الجهة الشرقية « ببلاد القانون »، نظرا لتعود أهلها على التفسير الحرفي للمذكرات والقوانين، عكس ما يتم في باقي جهات البلاد، أما التمترس وراء ما يسمى بالمعايير المحددة في  المذكرة 137  الصادرة بتاريخ 04 أكتوبر 2006، فمجانب للحقيقة، للإطار التاريخي وللهدف والغايات الكامنة وراء  استصدار المذكرة الوزارية ، ويبقى المحدد الأساس، هو منح صلاحية جديدة ومجال واسع لمجالس الأقسام للتحرك للقضاء على الهذر خارج النصوص السابقة،إلا أن هذه الصلاحية أسيء استعمالها، وأصبح أبناء الشعب الفقراء »الذين قطعوا الواد ونشفت أرجلهم »، هم من يلقون بحلفائهم الطبقيين إلى الشارع.  أتطردونه من الجنة؟ أو من دار العرس؟ هذه مدارس الشعب،اتركوا أباء الشعب يحاربون أميتهم ، ويأخذون تلك الشواهد الدراسية ،التي لا تؤهلهم في آخر المطاف ، إلا  لإعادة الإنتاج الاجتماعي، أو الاعتصام أمام البرلمان…وما دام المخزن أرحم منكم ، سوف نطالب من خلال أنسجتنا الجمعوية للآباء ، بتجريد  مجالس الأقسام من هذه الصلاحيات وإستادها للخريطة المدرسية، إلى أن يتعلم البعض كيف يتعامل مع روح القوانين ، بدلا من الالتزام بحرفيتها.