تحت شعار:
« نضال متواصل ومستمر حتى تحقيق المطالب الحقيقية للشغيلة الجماعية »
شغيلة الجماعات المحلية تخوض إضرابات وطنية أيام:

· الخميس 20 والجمعـة 21 نونبر 2008
· الخميس 4 والجمعـــة 5 دجنبـر 2008

تنفيـذا لـ:
· قرارات المجلس الوطني الأخير، المنعقد يوم السبت 8 نونبر 2008 بالمقر المركزي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط.

واحتجاجا على:

· استمرار نفس المقاربات السياسية اللاشعبية التي تسمح بتفويت أهم القطاعات الاستراتيجية الحيوية والثروات الوطنية وعدم تجاوب مشروع قانون المالية مع مطالب الطبقة العاملة المغربية.
·

نهــــج سياسة الخلط والتضليل وإيهام الرأي العام، بين التخفيضات الهزيلة المرتقبة على الضريبة على الدخل لدى بعض الفئات في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والتي قيل عنها قد تم تخصيص غلاف مالي مهم لها، والزيادة في الأجور والتعويضات التي يطالب بها موظفات وموظفي الجماعات المحلية.

· تـــردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشغيلة الجماعية وتدهور قدرتها الشرائية، وذلك بارتفاع الأسعار واستمرار الزيادات في بعض المواد الأساسية فاتورات استهلاك الماء والكهرباء والوقود وغلاء المعيشة بالرغم من تخفيض ثمن الطاقة، في ظل أجور هزيلة وغياب تعويضات منصفة.

· تغييب المطالب الحقيقية للشغيلة الجماعية، من ماسمي بـ »الحوار الاجتماعي »، باعتباره القطاع الأكثر توثرا واحتقانا جراء مطالب عادلة ومشروعة خاضت من أجلها موظفات وموظفي الجماعات المحلية نضالات متعددة تجاوزت العقد من الزمن.
·

استمـرار غياب الإرادة السياسية في مأسسة حوار اجتماعي حقيقي مع مختلف الأطراف الاجتماعية المعنية دون إقصاء أو تهميش.
·

السياسة الحكومية المتسمة بالتمييز السلبي بين موظفات وموظفي قطاع الجماعات المحلية وبين باقي القطاعات وهو ما يضرب في الصميم مبدأ المساواة بين الموظفين أبناء الوطن الواحد.

· تمــادي المسؤولين في تجاهل المطالب الأساسية والملحة لشغيلة الجماعات المحلية.

· إقصـاء موظفات وموظفي الجماعات المحلية من النقاش المفتوح حول إقرار تعويض عن العمل بالمناطق النائية والعالم القروي على غرار قطاعات أخرى.

ومن أجل:

– إقــــرار زيادة في الراتب الأساسي للأجور بنسبة 30 في المائة وفي حدها الأدنى إلى 3000 درهما وإقرار ترقية استثنائية منذ 2003 وإعادة النظر في مرسومي الترقية 33 في المائة، بدل 25 في المائة، ومراجعة مسطرة التنقيط.

– تمكيــن الشغيلة الجماعية من ممارسة حقوقها الدستورية سواء المتعلقة باحترام الحريات النقابية وبممارسة الحق النقابي لكافة فئات الموظفين والأعوان، بدءا بـ:
§ إلغاء الفصول التي تحد من ممارسة الحق النقابي؛
§ المصادقة على الاتفاقيتين الدوليتين رقم 87 و151 لمنظمة العمل الدولية وملائمة التشريعات الوطنية معهما ومع الاتفاقية 135 المصادق عليها.
أو المتعلقة بالحقوق السياسية المرتبطة بـ:
§ حذف حالة منع انتخاب مستخدمي الجماعة الحضرية أو القروية والعاملين فيها في مجلس الجماعة الحضرية أو القروية الواردة في المادة 202 من مدونة الانتخابات، وتمتيعهم بحقهم الدستوري، دون قيد أو شرط.
– إقـــــرار نظام جديد للتعويضات يساعد على تحسين الوضعية المادية للشغيلة الجماعية ويصون قدرتها الشرائية؛
– تمتيــــع موظفي وموظفات الجماعات المحلية بتعويض عن العمل في المناطق النائية والعالم القروي؛
– التراجع عن قرار إلغاء التعويض الخاص ورفع قيمته إلى مبلغ 900 درهم شهريا؛

– حــــذف تسمية التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة لما تخلفه من عنف رمزي ومعنوي في نفوس الشغيلة وتعويضه باسم آخر يصون كرامة الموظف وتعميم الاستفاذة منه على جميع الفئات؛

– إقـــــرار نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية يراعي خصوصيتها ويصون حقوقها ومكتسباتها ويحقق مطالبها؛
– الإسراع بتسوية وضعية المجازين غير المدمجين في السلم 10 دون قيد أو شرط ؛
– معالجة وضعية الموظفين المرتبين في السلاليم الدنيا (1، 2، 3 و4) بحذف هذه السلاليم، وإعادة ترتيبهم في درجة أعلى؛

– الانكباب على تسوية وضعية جميع الموظفات والموظفين المرتبين في سلاليم لا تتناسب والشواهد المحصل عليها (التأهيل المهني، التقني، التقني المتخصص، DEUG..)؛
– المراجعة الفورية للوضعية النظامية لمسيري الأوراش والرسامين، أعوان المصلحة الممتازون، الأعوان العموميون خارج الصنف؛

– إدمــــاج جميع عمال الإنعاش الوطني في الأسلاك الإدارية وحذف وضعية الإنعاش الوطني؛

– تنظيــــم جدولة سنوية وقارة لمباريات الكفاءة المهنية لكل الفئات: الأعوان، الكتاب، التقنيون، المحررون…

– الإفــراج عن نتائج الترقية الداخلية المجمدة بمديرية الجماعات المحلية منذ 2003؛
– الإسراع بترسيم الأعوان المياومين والمؤقتين الذين استوفوا الشروط في السلالم التي تخولها لهم مستوياتهم سواء الشواهد الدراسية أو الشواهد المهنية، مع تقليص مدة الترسيم؛

– تمكيــن الممرضين العاملين بالمكاتب الصحية البلدية من منحة التعويض عن الأخطار المهنية إسوة بزملائهم بوزارة الصحة ليشمل فئات أخرى معرضة للأخطار المهنية؛
– إحــداث مؤسسة وطنية للأعمال الاجتماعية مع ضرورة إشراك كافة المعنيين والمتدخلين لوضع التصور العام لإطارها القانوني والمادي لتشمل الوعاء البشري المعني بخدماتها؛

– إدمـــاج المتصرفين المساعدين المتعاقدين بالجماعات المحلية.

تدعو المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية Odt، إلى خوض:
إضرابين وطنيين:

الخميس 20 والجمعة 21 نونبر 2008 الخميس 4 والجمعـــة 5 دجنبـر 2008

وتهيب بكافة المناضلات والمناضلين والموظفين بالجماعات المحلية (مجالس العمالات والأقاليم، الجماعات الحضرية والقروية، ومجالس الجهات، والولايات والعمالات والباشويات…) إلى التعبئة الشاملة والانخراط الواعي والمسؤول لإنجاح هاتين المحطتين النضاليتين.

متحدون ومتضامنون دفاعا عن حقوقنا العادلة والمشروعة

الرباط، في 8 نونبر 2008
المكتب الوطني