اسماعيل الحلوتي

على إثر احتجاجات وإضرابات الشغيلة التعليمية المستمرة على مدى خمسة أسابيع، وبالضبط منذ أن صادقت الحكومة يوم الأربعاء 27 شتنبر 2023 على المرسوم رقم 819.23.2 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7237 بتاريخ 9 أكتوبر 2023، الذي جاء مخالفا لما كان منتظرا من حيث الاستجابة للمطالب المشروعة وتحسين الوضع المادي لنساء ورجال التعليم، ناهيكم عن كونه يسعى إلى خنقهم بعديد المهام الإضافية والعقوبات الزجرية المستفزة.
وبناء على ما أظهره وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى من تمسك بنظامه المرفوض، الذي بات معروفا إعلاميا ب »نظام المآسي »، واستخفاف بمصلحة أزيد من ستة ملايين تلميذ بمؤسسات التعليم العمومي في كافة جهات المملكة، وما تم تسجيله من تلكؤ وانعدام الجدية لدى رئيس الحكومة في معالجة هذا الملف الشائك والحد من هدر زمن التعلمات، وتبديد مخاوف أمهات وآباء وأولياء التلاميذ من المصير المجهول الذي يهدد بناتهم وأبناءهم، خلافا لتلاميذ مؤسسات التعليم الخصوصي الذين يتابعون دراستهم بدون اضطراب في السير العام للدراسة…
سارعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى الدخول على خط الاحتقان القائم، والإعلان عن عزمها رفع دعوى قضائية عاجلة ضد وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، التي سيتم وضعها لدى محكمة النقض صباح يوم الإثنين 27 نونبر 2023، بسبب حرمان ملايين التلاميذ الأبرياء من الدراسة، جراء استمرار إضرابات الأساتذة العاملين بالمدرسة العمومية لأكثر من شهر، للتعبير عن رفضهم القاطع للنظام الأساسي الجديد والمطالبة بحذفه، أو على الأقل تدارك ثغراته وعيوبه والعمل على تجويد مضامينه. كما لم يفتها الإعراب عن تضامنها مع الشغيلة التعليمية بمختلف هيئاتها، ودعم نضالاتها المشروعة والسلمية دفاعا عن حقوقها المهضومة…
فالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان هي هيئة حقوقية حاصلة على المركز الاستشاري لدى الأمم المتحدة، لم تتردد قط في تحميل حكومة أخنوش كامل المسؤولية في حرمان تلك الأعداد الغفيرة من تلاميذ التعليم العمومي من حقهم الدستوري في التعليم، وما يتعرضون إليه من تمييز مقارنة مع أقرانهم في مؤسسات التعليم الخصوصي، رغم الكم الهائل من التوصيات الموجهة للحكومة المغربية في عدة مناسبات من قبل هيئات الأمم المتحدة المختلفة.
حيث أنها ترى بأن هذه الاحتجاجات والإضرابات ما كانت لتتواتر بهذه الحدة، لولا إصرار وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى على التمسك بنظام أساسي مرفوض من قبل نساء ورجال التعليم قاطبة، ومصادقة الحكومة عليه رغم ما يتضمنه من مواد تحط من كرامة الشغيلة التعليمية وتجهز على الكثير من مكتسباتها، نظام اعتبره الكثير من المهتمين بالشأن التربوي نظاما مخيبا للآمال ومثبطا للهمم والعزائم، ولا يرقى إلى مستوى انتظارات العاملات والعاملين بالقطاع، دون أن يتم التوافق بشأنه أو فتح نقاش جاد ومسؤول حول محتوياته، فضلا عما ترتب عنه من هدر لزمن التعلمات بالنسبة لأبناء الفئات الفقيرة والهشة، الذين أصبحوا يقضون معظم أوقاتهم في الشارع دون تعلم لعدة أسابيع، وباتوا أكثر عرضة للانقطاع النهائي عن الدراسة وشبح الانحراف.
وتشير ذات الهيئة الحقوقية السالفة الذكر إلى أن إقدامها على مقاضاة وزير التربية الوطنية، يأتي أيضا نتيجة غياب مشروع مجتمعي توافقي للتعليم، وعدم ضبط الحسابات في مراقبة المال العمومي، وضعف ترشيد النفقات العامة، مستنكرة أن يكلف مثلا بناء حجرة دراسية في مدرسة عمومية 25 مليون سنتيم، وأن تبلغ تكاليف بناء ثانوية تقنية بين 8 و12 مليار سنتيم. ثم أضافت أنه « حسب تقرير لخبراء البنك العالمي برسم سنة 2002، فإن ما عرفه النظام التعليمي من نمو لم يتحقق بمبالغ باهظة فقط بل خيالية، مقابل وجود تقشف كبير في خلق مناصب شغل داخل القطاع، أو يتم توفيرها بشروط مجحفة، مما انعكس سلبا على العملية التعليمية داخل الفضاء التربوي، وساهم في رفع منسوب الاحتقان الحاصل.
وليست وحدها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من انبرت للدفاع عن التلاميذ المتضررين، بل هناك عديد المنظمات الحقوقية وفعاليات المجتمع المدني والأسر المغربية، التي تستنكر ما آلت إليه أوضاع المدرسة العمومية من ترد، وتشجب تواصل المحاولات الهادفة إلى ضرب مجانية التعليم العمومي، والسعي إلى محاولة تحويل المدرسة العمومية لمجرد مقاولة تمتص دماء المواطنين الفقراء والمستضعفين. حيث لم يعد يقبل الكثير من المهتمين بالشأن التربوي خاصة، توالي الاحتجاجات والإضرابات المتكررة، التي تهدف من ورائها بعض الجهات النافذة، إلى تدمير المدرسة العمومية لصالح القطاع الخاص، ولاسيما أن الدولة لا تكاد تتوقف عن تشجيعه بمختلف السبل والوسائل.
إننا اليوم أمام معضلة حقيقية تتمثل في ضياع آلاف الحصص الدراسية لأعداد وافرة من تلاميذ المدرسة العمومية، وخاصة منهم أولئك الذين سيخضعون لامتحانات آخر السنة إن تم التعجيل باستئناف الدراسة وإيجاد حلول ملائمة لتدارك الزمن الضائع، في الوقت الذي تقف فيه الحكومة متفرجة على ما يجري من غليان، بينما في المقابل يستفيد أبناء التعليم الخصوصي من متابعة دراستهم في ظروف عادية، مما يضرب مبدأ تكافؤ الفرص في العمق.
فلا نستغرب إذن من أن يطالب الأساتذة المضربون بإسقاط النظام الأساسي المشؤوم ورحيل مهندسه شكيب بنموسى، كما لا نستغرب من شروع هيئة حقوقية بمقاضاته، يؤازرها في ذلك عديد الحقوقيين المغاربة، ممن لهم غيرة كبرى على وطنهم وأبنائه.