اسماعيل الحلوتي

قبل أيام قليلة وتحديدا في الرابع من شهر أكتوبر 2023، زف ملك البلاد محمد السادس عبر بلاغ للديوان الملكي، بشرى اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم ال »فيفا » الملف الثلاثي المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال في استضافة كأس العالم 2030، وهو الخبر السار الذي عمت على إثره قلوب المغاربة فرحة عارمة وسعادة غامرة ليس فقط من طنجة إلى لكويرة، بل حتى خارج الحدود في جميع بقاع الأرض.
وليست هذه المرة الأولى التي تقدم فيها المغرب بملف الترشيح لاحتضان فعاليات كأس العالم، فقد سبق له القيام بذلك بشكل منفرد خمس مرات خلال سنوات 1994 و1998 و2006 و2010 و2026 دون أن يتحقق المبتغى، وجاءت المرة السادسة من العاصمة الرواندية كيغالي، حيث أعلن العاهل المغربي في 14 مارس 2023 عبر رسالة تلاها بالنيابة عنه وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى بمناسبة تسليم جائزة التميز لسنة 2022 من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن قرار المغرب الترشيح بصفة مشتركة مع كل من إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030…
وبقدر ما سادت البهجة عموم المغاربة في مختلف أرجاء الوطن، ولاسيما بعدما تحقق بفضل الإصرار المتواصل والإرادة الملكية الصادقة ذلك الحلم الكبير الذي طالما راودهم، فإن بعض المغرضين سارعوا إلى التقليل من شأن هذا الفوز المستحق، بدعوى أن نسخة 2030 أقل قيمة من سابقاتها وما سيليها مستقبلا، أو أن المغرب بحاجة أكثر إلى ما هو أكبر منها، في ظل ما يعاني منه سكان القرى والمناطق النائية من تهميش وإقصاء وعدم الاستفادة من ثمار التنمية، وأمام ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتصاعد موجة الغلاء وارتفاع أسعار المحروقات وباقي المواد الأساسية، وتفاقم آفة الفساد، متسائلين عن أي فائدة ترجى من احتضانه لتظاهرة لن تعمل سوى على تعميق الجراح واستنزاف المزيد من المال العام، لما تتطلب من إعداد جيد للبنى التحتية وتطوير المنشآت الرياضية وغيرها؟
فليس المقصود هنا بالمغرضين تلك الأقلام والأبواق المأجورة والمسخرة من قبل أعداء المغرب وخصوم وحدته الترابية، بل هم أولئك الأشخاص المحسوبين على الوطن ممن ينطبق عليهم المثل القائل « لا يعجبهم العجب ولا الصيام في رجب » أو الذين تغلبهم النظرة السلبية للأحداث وكل الأشياء من حولهم، ولا ينظرون إلا للنصف الفارغ من الكأس، بدل النصف المملوء منه، أي الجانب الإيجابي والمشرق.
إذ أنه لو لم يكن هناك أي جدوى من استضافة كأس العالم في كرة القدم اللعبة الأكثر شعبية ومتعة، ما كان الاتحاد الدولي ليفسح المجال لتداول تنظيم هذه البطولة العالمية بين القارات، ويشتعل التنافس بين الدول على إقامتها فوق ترابها. ولولا ما لها من إشعاع وفوائد جمة بالنسبة للبلدان التي تحظى بشرف تنظيمها، ما كانت هذه الأخيرة لتسارع إلى إنفاق ميزانيات ضخمة في إنشاء الملاعب الرياضية ذات الجودة العالية والبنيات التحتية وغيرها، ونجد أن من بين الفوائد التي يمكن جنيها، هناك مثلا بيع حقوق النقل التلفزي وإن كانت حصة الأسد تعود للفيفا، حقوق الرعاية والتسويق الخاصة بالبطولة، توفير فرص عمل للشباب العاطل وازدهار قطاع السياحة.
فالمغرب الذي نال شهرة كبيرة على إثر بلوغ منتخبه الوطني دور نصف نهائي كأس العالم الأخير، الذي نظمته دولة قطر في الفترة الممتدة من 20 نونبر إلى 18 دجنبر 2022، في إنجاز تاريخي مشرف لم يسبقه إليه أي منتخب عربي أو إفريقي، إلى جانب كونه مقبلا على تنظيم الدورة 35 لكأس أمم إفريقيا برسم سنة 2025، على اعتبار أن ملفه هو الأقوى على جميع المستويات، من حيث توفره على ستة ملاعب جاهزة لاحتضان المباريات، وأكثر من عشرين ملعبا للتداريب، وفنادق مصنفة ووسائل نقل متطورة. ويعد ثاني بلد عربي بعد قطر وثاني بلد إفريقي بعد جنوب إفريقيا ينال شرف احتضان بطولة كأس العالم، لكن في ملف مشترك.
ويرى عديد الخبراء الاقتصاديين والمسؤولين عن القطاع السياحي، أن تنظيم كأس العالم 2030 بالمغرب، سيساهم في تمتين سكة قطار التنمية الذي انطلق قبل سنوات، وتحقيق إقلاع اقتصادي كفيل بخلق الثروة وتقليص المديونية. وأن المغرب سيستفيد منه على ثلاثة مستويات، في الفترة ما قبل التنظيم إلى غاية الافتتاح الفعلي، حيث يقتضي الأمر الانكباب على تعزيز البنيات التحتية الرياضية والطرقية والسككية والفندقية وسواها، مما سيؤدي إلى فتح عدة أوراش وانتعاش عدة قطاعات، وتوفير فرص الشغل للعاطلين وجلب الاستثمار الوطني والأجنبي، وخاصة في المدن الكبرى. فترة إجراء المباريات التي قد تجذب أفواجا كبيرة من الجماهير الكروية والسياح، ثم فترة ما بعد نهاية البطولة التي سيتضح من خلالها مدى قدرة المغرب على تنظيم وإنجاح البطولات الدولية والقارية…
إنه يحق لنا اليوم أن نعتز بمغربيتنا ونفخر بنيل بلدنا شرف استضافة نهائيات كأس العالم 2030 في ملف استثنائي يجمع بين ثلاث دول: المغرب، إسبانيا والبرتغال، وقارتين مختلفتين إفريقيا وأوروبا. والأكثر من هذا أنها فرصة مواتية لتعزيز جاذبية المملكة، سيجني فيها من الثمار ما لم يستطع تحقيقه طوال عقود، ومنها بالإضافة إلى ما سلف الزيادة في إشعاعها الإقليمي والقاري والدولي، تكريس ثقة المستثمرين، تصحيح مجموعة من الصور السلبية عنها، الترويج للعلامات التجارية المحلية، تطوير البنية التحتية وشبكات الطرق والمواصلات والاتصالات والأنترنت وغيرها…