الجمعة 23 يونيو، 2023
أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 22 يونيو 2023
مجلس الحكومة يتابع عرضا حول حصيلة تفاعل المملكة مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان

تابع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، عرضا حول حصيلة تفاعل المملكة مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن العرض أبرز مختلف الجوانب الإيجابية والمكتسبات التي سجلتها المملكة في هذا الشأن والمتمثلة، أساسا، في الانفتاح الكبير والزخم الهام الذي يشهده هذا التفاعل، إذ تم في زمن قياسي لا يتعدى 9 أشهر فحص ثلاثة تقارير وطنية مما ساهم في تدارك التأخر الذي كان يميز تقديم المغرب لتقاريره للآليات الأممية لحقوق الإنسان. وسجل البلاغ أن الأمر يتعلق بكل من التقرير الجامع للتقريرين الخامس والسادس المتعلق بإعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتقرير الوطني برسم الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، والتقرير الوطني الثاني حول إعمال اتفاقية حماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في مارس 2023.

وفي هذا الباب، أفاد وزير العدل بأن جلسة فحص التقرير الوطني في إطار الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل شهدت تدخل 120 دولة أبدت اهتمامها بمسار المملكة في مجال حقوق الإنسان ووجهت هذه الدول 306 توصية، حيث حظيت 87 بالمائة من هذه التوصيات بالقبول الكلي أو الجزئي. وحسب المصدر ذاته، استند هذا الموقف من التوصيات إلى قاعدتين جوهريتين، هما الاحترام التام لالتزامات الاتفاقية كما صادقت عليها المملكة، والعمل في نطاق أحكام الدستور.

كما سجلت الفترة المشمولة بهذه الحصيلة، يضيف البلاغ، استكمال مسطرة المصادقة على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهو ما يعكس إرادة سياسية عليا للدولة ومنحى تطوريا عاما في هذا المجال.

وأبرز البلاغ أنه انسجاما مع هذه الدينامية، التزمت المملكة عقب تفاعلها مع الآليات الأممية سالفة الذكر بإعداد تقارير مرحلية عن تنفيذ التوصيات الموجهة إليها. ولهذه الغاية، تنكب المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على إعداد برنامج عمل لتتبع إعمال مختلف هذه التوصيات بتنسيق مع الفاعلين المعنيين، مع الحرص على تقوية البعد الجهوي لهذه التوصيات من خلال مواكبة الفاعل الترابي من أجل مساهمته في إعمالها.
كما وقف وزير العدل، خلال تقديمه لهذه الحصيلة، عند التحديات الأساسية للمغرب في هذا المجال والتي تستوجب مواصلة الجهود لتنزيل العديد من الإصلاحات وتعزيز الإطار القانوني الوطني، وكذا السياسات العمومية بما يؤمن وفاء المملكة بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.548 بتغيير المرسوم رقم 2.90.471 الصادر في 7 جمادى الآخرة 1411 (25 دجنبر 1990) بمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار الملاءمة مع مقتضيات النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان الذي تم تعديله تفعيلا لمضامين اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي الموقع بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي في 20 أكتوبر 2022.

وحسب البلاغ، يهدف هذا المشروع إلى تحديد مبلغ الأجرة التكميلية المخولة للدرجة « د » المحدثة ضمن إطار أستاذ التعليم العالي بموجب النظام الأساسي المذكور، وكذا تعويض تسمية « أستاذ التعليم العالي مساعد » بتسمية « أستاذ محاضر » الواردة في هذا النظام الأساسي.

مجلس الحكومة يصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم الأساتذة الباحثين

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم، تهم هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، والهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، وهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأمر يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.23.545 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي؛ ومشروع المرسوم رقم 2.23.546 بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات؛ ومشروع المرسوم رقم 2.23.547 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.98.548 الصادر في 28 من شوال 1419 (15 فبراير 1999) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه المشاريع تأتي تطبيقا لمخرجات الاتفاق الذي جرى توقيعه بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 20 أكتوبر 2022، وكذا لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 المتعلقة بتحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه، وذلك بغية إضفاء الجاذبية على مهنة الأستاذ الباحث وتحفيزه على الانخراط الفعال في المهام والأدوار الجديدة الموكولة للتعليم العالي، مما سيساهم في خلق منظومة تعليمية محفزة على البحث العلمي والابتكار والإنتاجية وتقاسم المعرفة.

كما تهدف مشاريع المراسيم سالفة الذكر، حسب البلاغ، إلى تحديد المهام الموكولة للأساتذة الباحثين؛ وإعادة النظر في الغلاف الزمني للحصص التعليمية الأسبوعية والسنوية الخاصة بكل إطار وتحديدها في 8 ساعات في الأسبوع أو 240 ساعة سنويا بالنسبة لأساتذة التعليم العالي و10 ساعات في الأسبوع أو 300 ساعة سنويا بالنسبة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات؛ والتنصيص على نظام سنوي للترقي في الدرجة وفق حصيص 40 بالمائة من الأساتذة الباحثين المتوفرين على سنتين من الأقدمية على الأقل في الرتبة 3 من الدرجة الأصلية.

وتتضمن هذه المشاريع، أيضا، أحكاما تنص على إحداث نظام جديد لولوج إطار « أستاذ التعليم العالي » أو « أستاذ محاضر » يرتكز على التسجيل في اللائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباراة التوظيف المعنية؛ مع الانفتاح على مغاربة العالم عبر اعتماد إمكانية توظيفهم، بمباراة، في إطار « أستاذ التعليم العالي »؛ والزيادة في مقادير التعويضات عن المهام والتأطير الممنوحة للأساتذة الباحثين، والتنصيص على مقتضيات انتقالية تخص كيفيات إدماج أطر هيئة الأساتذة الباحثين المنصوص عليهم في الأنظمة الأساسية الجاري بها العمل حاليا، في الأنظمة الأساسية الجديدة مع الاحتفاظ بكافة الحقوق المكتسبة.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار جهود المغرب الرامية إلى تنفيذ التزاماته في مجال مكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، وفي سياق اعتماد المملكة المغربية للقانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، وإحداث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، فضلا عن اتخاذ جميع النصوص التطبيقية للقانون سالف الذكر.

وأبرز المصدر ذاته أن هذا المشروع يهدف إلى مراجعة بعض مواد القانون رقم 97.12 استجابة لتوصيات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، ولاسيما تلك المتعلقة بضرورة ملاءمة أحكام القانون الحالي مع المدونة العالمية لمكافحة المنشطات وتعزيز استقلالية مختلف أجهزة الوكالة المغربية وفقا للمبادئ المعمول بها دوليا في هذا المجال.

ويتضمن هذا المشروع، حسب البلاغ، مقتضيات تهم توسيع نطاق تطبيق مجال مكافحة المنشطات، ليشمل إلى جانب الأنشطة التنافسية، الأنشطة الرياضية التي تمارس لأغراض ترفيهية في إطار منظم؛ والتنصيص على إمكانية إجراء تحليل للعينة البيولوجية أو دراستها من لدن مختبر معترف به طبقا لمقتضيات المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، وذلك بالإضافة إلى المختبر المعتمد كما هو معمول به حاليا.

كما يتضمن هذا المشروع أحكاما تهم تعزيز حكامة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات من خلال إحداث لجنة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية والمجلس التأديبي كهيئات مستقلة، واعتماد الوكالة لقواعد مكافحة المنشطات كما هي واردة في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، التي تطبق وجوبا على الجامعات والرياضيين والمؤطرين، وكذا على الأشخاص الآخرين الخاضعين لسلطتها.

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة – قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، تم تعيين السيدين مبارك بولاه، مفتشا جهويا للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة كلميم-وادنون؛ ومحمد البوطاهري، مديرا للوكالة الحضرية لخنيفرة.
وأضاف المصدر ذاته أنه على مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع التواصل، تم تعيين السيد عبد اللطيف بن صفية، مديرا للمعهد العالي للإعلام والاتصال.

ومع: 22 يونيو 2023