التدبير المالي خارج التغطية…..
سبق أن عرضت في الجزء الأول عرضين قدما خلال اللقاء التكويني لفائدة مكوني مديري المؤسسات التعليمية الذي انعقد بالرباط خلال شهر يونيو 2008 .محور أستكمله بالمصوغات التي تقدمت بها الأكاديميات التي كلفت بإعداد التجربة في هذا المجال ,ورغم احترام للسادة المؤطرين الذين تكلفوا بإعداده والذين أعرف كفاءتهم ومقدرتهم وتجربتهم ,الا أنه يبدو لي أن بعض هذه الأكاديميات اكتفت بمصوغات قدمها هؤلاء المؤطرون سنة 2004( ولكم التعليق) وقدمتها كورقة في الموضوع على نفس النهج الذي أعد في مشروع (ألف).
والا كيف يعقل أن تتضمن بعض المصوغات معطيات عن التدبير المالي والمادي تعود لسنة 2004 ،وتعتمد مذكرات ثم تحيينها ولم تعد سارية المفعول كتلك التي تتعلق بالتأمين المرسي كما ورد في البطاقة التالية التي عرضت ضمن المعروضات كورقة من الورقات تقدمت بها احدى الأكاديميات،
جدول المداخيل الواجب استخلاصها :
ملاحظاتالمبلغالمداخيل الواجب استخلاصها
للكتاب الواحد
“ “
“ “
3.25 للفتيات بالأرياف10.00
11.00
03.00
05.00
03.00
05.00
07.00
17.50
10.00
50.00
80.00
– رسوم التسجيل السنوي……………………………….
– رسوم التسجيل بالتعليم التقني………………………….
– واجبات كراء كتب المقرر من الخزانة المدرسية( إعدادي)….
– واجبات كراء كتب المقرر من الخزانة المدرسية ( ثـانـوي)….
– واجبات ضمانة الكتب( إعدادي).
………………………………
– واجبات ضمانة الكتب( ثـانـوي) ………………………………
– واجبات التأمين المدرسي
……………………………………….
–
واجبات التأمين الرياضي……………………………………….
– مداخيل الجمعية الرياضية المدرسية……………………………
–
مداخيل ذخائر الداخلية (إعدادي)……………………………….
– مداخيل ذخائر الداخلية (ثـانـوي)……………………………….
عمليـــة تصفيــة المستحقـــــــــــات
Liquidation
des Créances
ولكم التعليق………..
ومن خلال أيام تنسيقية عقدت بالرباط أواخر يوليوز 2008 ،تشكلت عدة ورشات ناقشت عروضا حول الدليل لهيأة التفتيش منها تلك التي تكلفت بالتدبير المالي والمادي ،تصوري أن الورشة تتشكل من :
أعضاء اللجنة :
1-: مفتش مركزي تخصصي للتعليم التقني التجاري
2
–: مفتش مركزي تخصصي للتعليم التقني التجاري
3-: مفتشة مركزية تخصصية للتربية التشكيلية
4-: مفتش منسق جهوي للمصالح المادية والمالية.
– فهل هذه التشكيلة تملك من المعطيات ما يؤهلها لمناقشة هذا المحور؟
– هل هذه التخصصات تمثل المصالح المالية والمادية؟
– أليس هناك مفتشون جهويون للمصالح المالية والمادية ؟
– ما هي معايير استدعاء مفتش جهوي دون غيره؟أهي الزبونية؟المحسوبية ؟التمرير؟الانتقاء؟موقعك من الإدارة ؟أم ماذا؟
– ألم يكن من الضروري استدعاء المنسقين الجهويين التخصصيين،على اعتبار ارتباطهم بالميدان وخبرتهم في هذا المجال؟
– أم أن الغرض هو اختيار عناصر معينة لأغراض معينة؟
ولكم بعض ما ناقشوه لتعلقوا على فحواه كما تشاءون:
– التأطير والتكوين:
هناك مذكرات حديثة لا زال العمل بها جاريا، بينما المذكرات من رقم 73 إلى 75 أصبحت متجاوزة بحكم الواقع.
1-تطوير الدليل:
تحتاج هيأة تفتيش المصالح المادية والمالية إلى مذكرات جديدة تنظم عملها وتجعله يتلاءم مع جهوية تسيير الشأن التعليمية.
2-آفاق الدليل:
التصميم المقترح ملائم.
3-
استشراف المستقبل:
على غرار مجالات التفتيش الأخرى تحتاج الهيأة إلى تحيين المذكرات ولكن أيضا توفير ضرورة العمل من موارد بشرية ولوجستية وتكوين حتى يكون عمل الهيأة فعالا وناجعا.
بالله عليكم ،هل هذا المضمون يعتبر مضمونا ،أم عبارة عن عموميات وإشارات عامة وثمين لعروض قدمت واقتراحات عبارة عن ارتسامات ،قد أعتبرها لا علاقة لها بالميدان ،ولا معرفة لأصحابها بواقع التدبير .
حاولت في هذا المقال الشارة الى بعض النواقص التي اعتمدت ضمن هذا المخطط ،والتي تحتاج الى إعادة النظر وإشراك كل الفاعلين العاملين بالميدان،عيب وزارتنا التي لا زالت متقوقعة في حضنها وقليلا ما تنفتح على محيطها المليء بالطاقات المبدعة ومن فعاليات يمكن الاستعانة بها للخروج من هذا المأزق ،أو على الأقل التقليل من الأضرار ، ولا يتأتى هذا الا ببرمجة معتمدة على نتائج معدة مسبقا من طرف أناس يملكون من الكفاءة ما يكفي لترجمة الأرقام الى واقع ملموس.
وسأحاول في المقال القادم ان شاء الله تعالى تقديم وجهة نظري حول ما يجب فعله وما يستحسن تجنبه خدمة للصالح العام وصالح أبنائنا .والسلام.
Loading...
5 Comments
عن أي مالية بالمؤسسة التعليمية يتحدث الأستاذ الكريم الذي نكن له كل التقدير و الاحترام ، إن كانت الجمعية الرياضية فالمصلحة المالية غير معنية بتدبير ماليتها فدور المصلحة ينحصر فقط في الاستخلاص والتحويل وليس التصرف في هذه المداخيل ، نفس الشيء بالنسبة للتأمين الرياضي والمدرسي فالمصلحة مجرد محطة لجمع الانخراطات، وفي الأخير تقوم بدفعها لمؤسسة التأمين كما أن ضمانات الكتب المدرسية والذخائر هي مجرد ودائع تخص أصحابها ولا يمكن التصرف فيها إلا في حال الإتلاف ومسطرتها معقدة جدا ، يبقى فقط للمتحدث الكريم ما يسمى برسوم التسجيل والتي فرضتها وزارة التربية الوطنية على التلاميذ كواجب التسجيل بالمؤسسة العمومية ضدا على بنود دستور المملكة الذي يقر بمجانية التعليم وهذه المذكرة التنظيمية الصادرة عن الوزارة في سنة 67 كانت استثناء لأنها أشارت في إحدى فقراتها انه في انتظار صدور قرار لوزير المالية فانه يتعين كذا… ونحن نعلم جيدا انه لا وزارة التربية الوطنية و لا أي قطاع حكومي آخر او اداري بامكانه فرض ضرائب او رسوم او واجبات على المواطنين من جهته فقط . و أن هذه العمليات تتم من طرف وزارة المالية باشراك القطاع الحكومي المعني طبعا و ذلك بعد سن كل القوانين و التشريعات الضرورية و اللازمة .
اما رسوم التسجيل المفروضة في المؤسسات التعليمية و المعرفة بواجبات التسجيل فهو عمل جانبي في الظل و لا يستند على قوانين المالية كما انه في حد ذاته هزيل جد لا يمكن الاعتماد عليه لتسيير او تدبير الشأن المالي بالمؤسسة التعليمية .
و ذا كنا فعلا نرغب في تأسيس لعملية تدبير الموارد المالية بالمؤسسات التعليمية بشكل يضمن الشروط الشكلية و الموضوعية فإنه لابد من اجراء تعديلات على بنود القانون الاساسي لوزارة التربية الوطنية لتمكين المؤسسة التعليمية من الاستقلالية المالية و تفعيل دور مجالس التدبير و السهر على تكوين المكونين و مسيري المصالح المادية و المالية و رؤساء المؤسسات » الامرين بالصرف » و ضخ اعتمادات كافية و خلق موارد محلية ، وإذ ذاك يمكن الحديث عن التدبير المالي في المؤسسات التعليمية .
اما ما يتعلق بارتجالية المصلحة المركزية في تعيين و تحديد المشاركين في هذه الملتقيات فإني اتفق مع الاخ لمقدم جملة و تفصيلا لانه لا يمكن الاعتماد في هذه الامور على عناصر قد تكون بعيدة عن نواة المشكل التي هي المؤسسة التعليمية و الاقليم و الجهة .
و في الاخير لا بد ان اشيد باستماتة الاخ محمد لمقدم و عزمه على اثارة المواضيع الحساسة و ذات الاهمية . و السلام .
تحية للأخ عيساوي,على هذا التتبع وهذا الرد ،وفي المقابل أرجو منك عدم التسرع في الأحكام ،وانتظار تتمة الأقلام لننتهي من نصوص الأفلام.إنني فقط عرضت في هذه الفقرة ما تم تقديمه باقتضاب كبير ولم أشأ أن أشير الى الكثير من التفاصيل والأخطاء التي وردت في تلك المصوغات التي كانت عبارة عن عروض وفقرات مهيأة من قبل بعض الأكاديميات ،إلا أنها لم تكن تحمل ما يكفي من الدقة ومن الإشراك ومن التفاصيل ومن الدراسة ومن الموضوعية ومن العناية لتشمل كل ما يهم هذا الميدان الذي يعمل أصحابه بصمت ويتحدث عنهم غيرهم وكأنهم الممثل الرسمي . إنني أتمنى أن تمنح الفرصة كاملة لصحاب ذوي الشأن للتعبير عن رأيهم ،وما تلك البطاقة التي قدمتها إلا نموذجا من النماذج يدل على عربدة وتدبير مرتجل،سأحاول مستقبلا اغناءه باقتراحات . أما فيما يخص ميزانية المؤسسة ومدى شرعيتها فتلك طامة أخرى ولست لأناقشها مع قراء يفضلون العصارة والتدقيق والتوضيح بالواضح ،ويمكن يا صديقي العزيز أن نتذاكر فيما بيننا ونقترح ما يجب اقتراحه دون الاستهانة بأي مدخول ولا بأية مهمة فالكل هام ومهم .
شكرا للأخ المقدم على إثارة موضوع التدبير المالي بالمؤسسات التعليمية أقصد التسيير المالي…و بماأن الشيء بالشيء يذكر أستاذي الفاضل أرجوك أن تبين لنا الفرق بين التدبير المالي والتسيير المالي في ظل متغير الاصلاح وماجاء به ميثاق التربية والتكوين وهل هناك مركز لتكوين مسيري االمصالح المالية الجدد ؟وهل يتم التكوين بمصوغات التدبير أم التكوين و؟ وهل تلقى الاخوة المقتصدون الذين لهم خبرة كبيرة في مجال تسيير المصالح المالية تكوينات مستمرة حول التدبير المقاولاتي للمؤسسة البشرية حتى يتسنى لهم تنمية الميزانية العامة للمؤسسسة والبحث عن مصادر جديدة كعوائد الاستثمار التربوي لممتلكا ت المؤسسة وفضاءاتها ومداخيل الشراكات والتوأمة واتفاقات التعاون؟…وهل النصوص القانونية الجاري بها العمل والتي تعود لفجر الاستقلال تسعف في إحداث هذه النقلة النوعية في مجال التدبير المالي ؟وأما آن الأوان لاحداث تعديل على المرسوم 854 المتعلق باختصاصات إطار مسير المصالح المالية بما يتماشى والمهام الجديدة التي يتطلبها الاصلاح الراهن… والسلام لكم جزيل الشكر
أعتذر للقراء الكرام عن عدم ظهور الجدول الذي أرسلته والذي يبين اعتماد مقدمي العرض التكويني بالرباط على معطيات لم تعد تناسب المذكرات ،وهو السبب الذي جعل البعض لا يفهم الغرض من كتابة المقال.وشكرا
تحية إلى الأخ المقدم:
دام قلمك لتنوير الرأي العام.
وإننب من ضمن المترقبين والمنتظرين لمناقشتك وإبداء رأيك في هذا الموضوع