لقد صار دأب وزارة التربية الوطنية هو سياسة تعمد إدارة الظهر لكل مشكل يسجل عليها سواء تعلق الأمر بالبنى التحتية أم بالتجهيزات أم بالموارد البشرية أم بغير ذلك من الأمور والقضايا ذات الصلة بقطاع التربية والتعليم.
ولقد كان آخر عهد بآخر فوج من أطر المراقبة التربوية هو عام 1995 حيث أغلقت الوزارة باب مركز تكوين المفتشين بباب تامسنة بالرباط ، وتحدث الكثيرون يومئذ عن تخمة أصابت الوزارة في أطر التفتيش. وسنة بعد أخرى بدأ عدد أطر هذا الجهاز في التناقص التدريجي حتى جاءت حملة ما سمي بالمغادرة الطوعية فغادر العديد من المفتشين إما لظروف صحية أو لسوء ظروف العمل وإهمال الوزارة لهيئة التفتيش من خلال التنكر لملفها المطلبي الذي ركز ولا زال على الاستقلالية والتعويض عن الإطار بالدرجة الأولى. وتوالى تناقص عدد المفتشين بسبب الوفيات والإحالة على المعاش ، والتكليف بهمام إدارية ، وكلما شغر منصب من المناصب ظل على حاله دون تعويض ولسنوات تقارب في بعض النيابات العقد من السنين. والأدهى من ذلك أن الوزارة بدأت تعمد في السنتين الأخيرتين إلى تعمد نقل بعض المفتشين لتبقى بعض المناصب شاغرة في بعض النيابات دون تعويض.
ولقد عرفت الجهة الشرقية كل الحالات المسبب لشغور المناصب من وفاة وتقاعد كامل ، وتقاعد نسبي ، ومغادرة طوعية ، وشغل مناصب إدارية ، وحتى انقطاع عن العمل في بعض الحالات مما سبب نقصا كبيرا في بعض التخصصات مما جعل بعض النيابات لا تعرف مراقبة تربوية في بعض المواد لأكثر من ثمانية مواسم دراسية كما هو حال مادة اللغة العربية في نيابة تاوريرت. وأصبحت مادة التربية البدنية ، ومادة الفلسفة بدون مفتش في نيابات جرادة وفجيج وتاوريرت.

كما أن بعض المواد تعرف قلة أطر التفتيش في بعض النيابات ، في حين يوجد أكثر من العدد اللازم في غيرها مما يعد سوء توزيع. وعوض معالجة مشكل نقص المفتشين بإعادة فتح مركز باب تامسنة بالرباط من أجل تشبيب أطر المراقبة وقد صار عمر أصغرهم سنا يتجاوز سن الخمسين ، و قد بدأت العلل تحل بأجسادهم عمدت الوزارة إلى سياسة الأذن الصماء والعين العمياء وأوكلت إلى مفتشي الأمس ونواب ومديري أكاديميات اليوم ـ علما أن بعض هؤلاء ينطبق عليهم المثل العامي :  » الدجاجة غسلت رجليها ونسيت ما فات عليها « ـ عملية ما يسمى إعادة انتشار أطر المراقبة عن طريق التحايل المكشوف حيث تبعث التقارير الملفقة من الجهة الشرقية إلى المصالح المركزية مفادها أن تغطية مناطق التفتيش تعد تغطية كاملة بحساب غريب عجيب حيث يحسب مثلا مفتش مادة الفلسفة الواحد ثلاث مرات : مرة في نيابة وجدة أنكاد ، وثانية في نيابة جرادة ، وثالثة في نيابة فجيج ، وينسحب هذا الحساب على مواد أخرى . وقد يطلب من بعض المفتشين تغطية بعد المناطق الشاغرة بالتوسل في بعض الأحيان ريثما تحصل الحركة الانتقالية في موسم قريب ليصير الأمر بعد ذلك إلزاميا ومن أوجب الواجبات التي لا تتحمل الوزارة مسئوليتها فيها وتحمل أطر المراقبة كامل المسئولية.
وركبت الوزارة ما يسمى بالوثيقة الإطار الملفوظة من طرف كافة المفتشين والتي مررت لنقابة المفتشين تحت ضغوطات منها قلة تمثيلية عدد منخرطيها في ما يسمى اللجنة العشرية ، أمام كثرة أعداد المنخرطين من فئات أطر قطاع التربية الأخرى للنقابات الحزبية من أجل استغلالها لما يسمى بإعادة انتشار أطر المراقبة التربوية من خلال مقولة إعادة هيكلة التفتيش عن طريق التلويح بمصطلحات من قبيل مجموعات العمل والمفتشيات الإقليمية ، والمفتشيات الجهوية والمفتشية المركزية ومجالس تنسيق هذه المفتشيات ، ومن قبيل مناطق التفتيش التي صارت مفاهيم بدون تحديد عمدا من أجل تمرير عملية ما يسمى بإعادة الانتشار الخاص بالمفتشين.
ولازالت نيابات الجهة الشرقية بدون بنيات تحتية تعكس هذر الوثيقة الإطار ومذكراتها 113 إلى 118 ، وقد عمدت نيابة واحدة في الجهة الشرقية إلى استغلال فضاء ما كان يعرف بدار الضيافة وهو عبارة عن بناية مهجورة كانت عبارة عن سكن إداري فتحولت إلى مفتشية بسقط متاع بسيط لتصير نموذجا يطالب به باقي المفتشين في باقي النيابات وما هي بمفتشية ولا هم يحزنون إن هم إلا يظنون ولو رأوا المعيدي لفضلوا السماع به . وانطلقت المفاوضات بين نقابة المفتشين وبين الدجاج الأمس الذي غسل أرجله ونسي ما فات عليه بخصوص المفتشيات وكانت البنايات المقترحة كمفتشيات في بعض الحالات عبارة عن اسطبلات في بعض الحالات ، وهي تسيء لسمعة من يقترحها قبل أن تسيء لسمعة من أقترحت عليه.
ولا زال المفتشون ينتظرون امتطاء السيارات المخصصة لهم ، ففي جل نيابات الجهة الشرقية لا وجود لهذه المطايا ، وفي بعضها يلتبس وجودها بين وجود القوة ووجود الفعل ، وهي مطايا الدجاج الغسيل الأرجل في الواقع إلى جانب سيارات المصلحة. ولا زالت المواد المكتبية عبارة عن عدد من الأوراق البيضاء وفي أحسن الحالات حزمة منها وبضعة أظرفة وقلم جاف وقلم رصاص وممحاة ، وهي أقل من أدوات طفل متمدرس في التعليم الأولي. ولا زالت التعويضات الكيلومترية هزيلة يخجل المرء من ذكرها ، ومع ذلك لا تصل إلى أيدي المفتشين إلا بعد مسطرة شديدة التعقيد وبعد مرور الموسم الدراسي بشهور، وقد احتارت الوزارة في توزيعها أ توزع على أساس الأنشطة أم على أساس عد د الأفراد ، مع هزالتها المخجلة ، وهي شبه غائبة في بعض نيابات الجهة.
وأمام هذا الوضع يغيب الضمير ـ مع الأسف الشديد ـ عند بعض أفراد الهيئة فيكرسون فكرة التهميش التي تريدها الوزارة لهذه الهيئة ويتهافتون على المقاطعات الشاغرة والخارجة عن تراب النيابات التي ينتمون إليها طمعا ـ والطمع طاعون كما تقول العامة ـ في دريهمات لا تسمن ولا تغني من جوع مقابل التفريط في سمعة الهيئة ، ومقابل إضعاف نقابتها ، والتسلل لواذا من أجل تكوين جماعة ضغط تكون سببا في انحراف النقابة عن نهجها والخضوع لإرادة الوزارة الوصية التي تريد التهميش لجهاز المراقبة وهو حارس المنظومة التربوية وصمام أمانها ، وبدونه يشيع التسيب في القطاع ، ويفقد مصداقيته كما حصل والحال أن القطاع أمام طريق مسدود ، والوزارة حاليا تلهج بالخطط الاستعجالية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ـ إذا صح الحديث عما يمكن إنقاذه وقد صار القطاع هدفا لكل من هب ودب، وآل أمره إلى غير أهله وقامت قيامته وحانت ساعته.