مروان زنيبر
في بيان نشرته منظمة العفو الدولية (فرع الجزائر)، عبر موقعها، أمس الخميس 30 يونيو، دعت فيه المنظمة الدولية السلطات الجزائرية إلى « الإفراج فورا ومن دون قيد أو شرط عما لا يقل عن 266 ناشطًا ومحتجًا سُجنوا بسبب مشاركتهم في مظاهرات الحراك الاحتجاجية، أو انتقادهم للسلطات، أو إدانتهم لفساد الدولة، أو تعبيرهم عن تضامنهم مع المعتقلين ».
وجاء في البيان انه  » مند ستين عامًا على استقلال الجزائر، لا تزال الحريات الأساسية وحقوق الإنسان تتعرض للتجاهل أو الانتهاك أو التقويض عمدا »، مضيفة في التدوينة التي تم نشرها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أنه « يجب الإفراج عن معتقلي الحراك الذين يقبعون في السجون، لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع »، مشددة على أنه « يتعين على السلطات أن تُسقط على وجه السرعة جميع التهم الموجهة إليهم ».
واضاف بيان المنظمة أنه « بعد توقف حركة الحراك الاحتجاجية بسبب جائحة فيروس كوفيد-19 في عام 2020، صعّدت السلطات الجزائرية من قمعها للمعارضة السلمية »، مضيفا أن « القمع المتزايد لمنتقدي الدولة لم يقتصر على الجزائريين داخل البلاد » وبأنه « استهدف أيضا العديد من الأفراد المقيمين في الخارج أو الذين يلتمسون اللجوء ».
من جهتها شددت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، آمنة القلالي على ضرورة « وضع حد للاحتجاز غير المبرر للنشطاء والمتظاهرين » مضيفة أنه « من المخجل أن تواصل السلطات الجزائرية استخدام قوانين قمعية فضفاضة للغاية لمقاضاة الأفراد لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع ».
يذكر انه سبق لعدة مجموعات حقوقية دولية اصدار بلاغ بمناسبة انطلاق الدورة السابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، دعت فيه إلى معالجة تدهور واقع حقوق الإنسان في الجزائر، واستمرار عمليات القمع بحق الناشطين والصحفيين، وذلك حسب ما جاء في موقع  » هيومن رايتس ووتش » الذي نشر نص الرسالة المشتركة، الموقع من 82 منظمة حقوقية دولية.
كما سبق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وان نددت في بيان لها – خلال شهر ماي الأخير- بالوضعية الصعبة التي يواجهها العديد من الصحافيين بسبب المتابعات القضائية، وقالت في بيان لها إنها « أصعب سنة بالنسبة للصحافيين في الجزائريين بالنظر إلى المتابعات القضائية التي يتعرضون لها وكذا التهم الموجهة لهم ». وأكد البيان أن ملفات بعض هؤلاء تحمل تهمة « الانتماء إلى تنظيم إرهابي عملا بالمادة 87 مكرر من قانون العقوبات، وهو ما قد تنجر عقوبات قاسية قد تصدر في حقهم خلال المحاكمة… وتبقى تهم الإرهاب الموجهة إلى « خمسة عشر من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في 29 أبريل يشكل تصعيدا خطيرا، باعتبار التهم الوهمية المتعلقة بالإرهاب..