الجمعة 15 أبريل، 2022
أشغال مجلس الحكومة ليوم الخميس 14 أبريل 2022
السيد أخنوش يؤكد أهمية دعم المجتمع المدني للنهوض بالمهام المنوطة به دستوريا

أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم الخميس بالرباط، على أهمية دعم المجتمع المدني بكل السبل المتاحة للنهوض بالمهام المنوطة به دستوريا.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن السيد أخنوش أشاد، في كلمة افتتاحية لأشغال مجلس الحكومة، بالدور الجوهري الذي يضطلع به المجتمع المدني في التأطير.

كما تطرق رئيس الحكومة، يضيف الوزير، إلى القيمة المضافة التي يمكن أن يساهم بها المجتمع المدني في التنمية ببلادنا، ومن ثم « أهمية دعمه بكل السبل المتاحة للنهوض بالمهام المنوطة به دستوريا ».

وفي السياق ذاته، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول أوجه دعم الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، قدمه السيد مصطفى بايتاس.
مكانة المجتمع المدني حفز ت الاشتغال على استراتيجية جديدة تروم تمكينه

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم الخميس بالرباط، إن المكانة التي يتمتع بها المجتمع المدني، حفز ت الاشتغال على استراتيجية جديدة تروم تمكينه.

جاء ذلك خلال عرض حول « أوجه دعم الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني »، قدمه السيد بايتاس أمام مجلس الحكومة، المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وأوضح السيد بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذه الاستراتيجية ترتكز على خمسة محاور أساسية، يهم أولها إعداد وتنسيق السياسة العمومية في مجال النهوض بالمجتمع المدني، ويتعلق المحور الثاني بالتطوير التنظيمي والهيكلي لجمعيات المجتمع المدني لجعلها شريكا أساسيا في التنمية.

وأضاف أن المحور الثالث يركز على تعزيز الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني من خلال تعزيز وتنويع الدعم العمومي الموجه إليها، فيما يسعى المحور الرابع إلى تسريع استكمال وتأهيل البيئة القانونية المتعلقة بالمجتمع المدني. أما المحور الخامس فيبتغي، وفق عرض الوزير، تشجيع الرقمنة كرافعة أساسية لتطوير جمعيات المجتمع المدني. وخلص السيد بايتاس إلى أن تنزيل هذه الاستراتيجية سيمكن من فتح آفاق جديدة لدعم الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.233 بتتميم المرسوم رقم 2.06.623 بتاريخ 24 ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007)، بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة والمراكز الاستشفائية الجامعية.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا المشروع الذي قدمه السيد خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يأتي من أجل إدراج مهنة الطب الشرعي ضمن لائحة التخصصات الطبية المعنية بالتعويضين عن الحراسة والخدمة الإلزامية لفائدة فئة الأساتذة الباحثين في الطب، وفئة الأطباء المتخصصين في الطب الشرعي المقيدين طبقا للتشريع الجاري به العمل بهذه الصفة في جدول الهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء.
مخزون الغازوال.. شركات توزيع المحروقات تحرص على تجديد المخزون بشكل يومي

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم الخميس بالرباط، أن شركات توزيع المحروقات النفطية السائلة تحرص على تجديد مخزون الغازوال على نحو يومي.

جاء ذلك في معرض جواب السيد بايتاس عن تساؤل بخصوص تغطية مخزون مادة الغازوال لاستهلاك 26 يوما فقط، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وقال الوزير إن « مخزون الغازوال يغطي في الغالب ما بين 30-60 يوما من الاستهلاك، لكن يجب أن نعلم أن الكمية نفسها تكون مقتناة من قبل الشركات وتكون في طريقها للتسليم، مما يتيح تجديد المخزون بشكل يومي »، موضحا في هذا الصدد، أن الشركات تباشر عمليات الشراء ولا تنتظر انقضاء المخزون بشكل تام.

يذكر أن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، كانت قد أبرزت في عرض قدمته أمس الأربعاء أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أن مخزون المواد البترولية السائلة بلغ بتاريخ 11 أبريل الجاري، 789 ألف طن، فيما بلغ مخزون غاز البوطان 191 ألف طن، و701 ألف طن بالنسبة للفحم الحجري.

وكشفت الوزيرة أن قدرات تخزين المواد البترولية السائلة عرف تطورا بنسبة 25 بالمائة مقارنة مع سنة 2015، مشيرة إلى أنه تم الرفع من قدرات تخزين هذه المواد بكل من الجرف الأصفر والمحمدية والعيون وسيدي بوعثمان، بسعة 270 ألف طن وباستثمار يناهز 761 مليون درهم.
مهنة الصيدلة تشكل المسلك الوحيد لاقتناء الأدوية بواسطة الوصفات الطبية

شدد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم الخميس بالرباط، على أن مهنة الصيدلة، التي يؤطرها القانون، تشكل المسلك الصحيح والوحيد لاقتناء الأدوية بواسطة الوصفات الطبية.

وأكد السيد بايتاس، في معرض جوابه على تساؤل حول « ترويج مجموعة من المستحضرات الطبية عبر الأنترنت »، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن بيع الأدوية على شبكة الأنترنت يتنافى مع القانون.

ونبه المسؤول الحكومي، بالمناسبة، إلى ضرورة مواكبة تدابير الضبط والمتابعة للتحولات المتسارعة على مستوى المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن القانون 17.04 الصادر في 07 دجنبر 2006، بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، ينص في المادة 30 على أن للصيادلة وحدهم الحق في تحضير وصرف الأدوية للعموم.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتحديد دفتر التحملات المتعلق بعلامة التميز « متحف المغرب »

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.21.1060 بتحديد دفتر التحملات المتعلق بعلامة التميز « متحف المغرب ».

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا المشروع الذي قدمه السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، يهدف إلى تطبيق أحكام القانون 56.20 المتعلق بالمتاحف الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.48 بتاريخ 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) ولاسيما المادة 19 منه والمتعلقة بتحديد نموذج دفتر التحملات المتضمن لشروط الحصول على علامة التميز « متحف المغرب » والالتزامات المرتبطة بها.

وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أن الملحق المرفق بهذا المشروع والمتعلق بدفتر التحملات المذكور يتضمن ثلاثة أبواب، يتطرق الأول لشروط الحصول على العلامة، ويتضمن الثاني الالتزامات الواقعة على المتاحف الحاصلة على علامة التميز « متحف المغرب » في طرق ومعايير عرض التحف والمجموعات المتحفية، بينما ينص دفتر التحملات في الباب الثالث على ضرورة قيام صاحب المتحف بتحيين جرد التحف والمجموعات المتحفية الموجودة بمتحفه، وتدقيقه، داخل أجل أقصاه 10 سنوات وكلما طرأ تغيير عليها.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.193 بالمصادقة على النظام الداخلي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا المشروع الذي قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يأتي لتحديد المقتضيات التنظيمية والمسطرية المنصوص عليها في القانون رقم 127-12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، وذلك قصد تمكين أجهزة المنظمة من القيام بالمهام المنوطة بها لخدمة مهنة المحاسب المعتمد، كما هو موكول لها بموجب القانون.

وأوضح أن المشروع يشكل مرجعية تنظيمية سيتمكن من خلالها أعضاء وأجهزة المنظمة، لاسيما المجلس الوطني والمجالس الجهوية، من المساهمة في نشاط المنظمة في ظل روح من المسؤولية والشفافية وطبقا للمهام والاختصاصات المخولة لها.
مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إنه تم على مستوى وزارة التجارة والصناعة، تعيين السيدة لالة كنزة العلوي المزيان، مديرة عامة للصناعة.

وأضاف الوزير أنه تم على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، تعيين كل من السيد محمد محداد، مديرا لالتقائية السياسات العمومية؛ والسيد

علي الصديقي، مديرا عاما للاستثمار ومناخ الأعمال.

ومع 14/04/2022