2 Comments

1. youssef

   25/09/2008 at 21:31

   يبدو أن الأجهزة التي أشرفت على البت في ملفٍّ ظلت طوال السنة الماضية تتلكأ في حسمه تريد توريط الوزيرين في مأزق خطير: ما القصد من إعمال « مبدأ الصرامة » تجاه رجال التعليم هذا الموسم في حق فئة لا يملك كل من وقف بإنصاف على حقيقة ملفها إلا أن يشهد بالتعسف عليها!!؟
   فعوض الانكباب على فحص أوجه الاستفادة من المبرزين إعمالا لمشاريع المخطط الاستعجالي فيما يتصل بتدبير الموارد البشرية، يريد البعض حرق المشكلة من الأصل عبر مقاربة إدارية تكاد تكون منقطعة تماما عن سياقها التربوي.
   ينبغي أن لا ننسى صراع اللوبيات الإدارية، وطائفة المستفيدين من كل الألوان.
   غير أن هذا المسلسل ينبفي أن يتوقف، وٍآن الأوان كي يُفتَح الملف كاملا.

   فليتوطد الاتصال بين المبرزين عبر جميع الوسائل استعدادا لما يأتي.
   في الوقت الذي ينعم فيه الخاملون بتغطيات من كل لون، تتم معاقبة أساتذة تشهد السلطات التربوية نفسها بكفاءتهم لا لشيء إلا لدفاعهم عن الحد الأدنى مما يستحقون.
   تقرر المادة 31 من النظام الأساسي ما يلي:
    » يقوم الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي بمهام التربية والتدريس بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا وأقسام تحضير شهادة التقني العالي وبمراكز التكوين وبالأقسام النهائية للتعليم الثانوي التأهيلي وبباقي أقسام التعليم الثانوي التأهيلي عند الاقتضاء، كما يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية والإقليمية و الجهوية و الوطنية. »
   فهل تستسطيع المصالح الوزارية العتيدة أن « تزعزع » العشرات من المكلَّفين مؤقتا بالتدريس في مراكز التكوين بعد أن حصل تكوين الأطر الخاصة بذلك!!؟
   ثم يأتي في نفس المادة ما يلي:
   « و تحدد مدة التدريس الأسبوعية للأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية. »
   فأين هوهذا القرار المشترك!!؟ ألم تجر العادة على استمرار العمل بالنصوص القانونية إلى أن تتغير فعليا؟ فما بال هؤلاء، كيف يحكمون!!!؟
   فنعم التدبير الرشيد هو!!

2. ABDELHAQ

   26/09/2008 at 00:06

   شكرا للميع على مساندته لهموم المبرزين .شكرا لابناء الوطن الدين يحبون هدا الوطن ويردون له ان يتطور و يردون ان يكون بلدا متقدما فى العلم لا فى انتا الزرواطو والنفاق السياسى و ادارة الصفقات و المشارع .
   حرام ان تعاقب النخبة فكيف المواطن العادى.
   هدا القرار سياسى غير تربوى