بدر سنوسي

تفرج العالم باسره على مهزلة من العيار الثقيل، كان ابطالها  » كابرانات فرنسا  » بوقوعهم في المحظور من خلال الزيارة التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ستافان دي ميستورا إلى المنطقة، في أول خطوة له بعد تعيينه في منصبه في أكتوبر الماضي.
فما وقع في زيارة المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا بتندوف، يدعو الى أكثر من علامة استفهام، بعدما تم استقباله في مطار ولاية تندوف، من طرف المسمى سيدي محمد عماري – والدي يعتبر نفسه ممثلا عن جبهة البوليساريو المزعومة في الأمم المتحدة – عوض ممثل عن الدولة الحاضنة للاجئين …
وفي إطار جولته الأولى بمخيمات العار، كان دي ميستورا ، قد التقى  » بإبراهيم غالي » كما التقى الوسيط الأممي بما يسمى الوزير الأول بشرايا بيون، والوزير بالرئاسة المكلف باللواء الاحتياطي محمد لمين ولد البوهالي، والوزير المستشار المكلف بالشؤون السياسية البشير مصطفى السيد، واجتمع كدلك خلال 48 ساعة التي تواجد خلالها بالمخيمات مع ما يسمى وزير الدفاع الصحراوي.
ويرى مراقبون ان هذا الموقف الصادر عن دولة ذات سيادة تأوي لاجئين فوق أراضيها وتسمح لهم بتكوين جيش، ولهم وزير الدفاع، يتنافى مع مبادئ القانون الدولي المتعلق باتفاقية عام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، التي يتمتع بها اللاجئون لأنهم يلتمسون صفة اللجوء أو لأنهم حصلوا على الحماية كونهم لاجئين، والتي تتحمل الدولة المضيفة مسؤولية ضمانها، هذه الحقوق منصوص عليها في اتفاقية اللاجئين ومعاهدات حقوق الإنسان…
و الغريب في الامر، ان الدولة الحاضنة الجزائر، سمحت لزمرة من سكان مختلطين من اقلية من الصحراويين –مغرر بهم – ، و من طوارق الجنوب الجزائري ومرتزقة متكونة من عناصر دول الساحل، من تكوين مليشيات مسلحة إرهابية ، وأصبحت بقدرة قادر لها جيش، مما يتعارض كليا مع الاتفاقيات الدولية، و حسب الملاحظين ، بالإضافة الى هدا ، فالمبعوث الأممي ستافان دي ميستورا، تأكد له بالملموس حقائق مثيرة من خلال زيارته للمنطقة تتجلى في تحكم الميلشيات في الحياة اليومية لسكان تندوف انطلاقا من دستور وقوانين جمهورية وهمية ، تقع فوق أراضي دولة لها سيادة – يا حسراه- وتنفذ شرذمة  » البوليساريو  » دون حسيب او رقيب، سياسات وتتخذ قرارات تؤثر على حقوق الإنسان الخاصة بسكان المخيم يوماً بعد يوم، بل انها تدير المحاكم والسجون وقوة الشرطة الداخلية، وتسيطر على حدود المخيمات، وهي السلطة الوحيدة التي يتصل بها سكان المخيمات بصورة مستديمة…و بذلك تكون الجزائر قد اخلت بالتزاماتها القانونية الدولية ، من خلال تفويضها قوانين للسلطة إلى جبهة البوليساريو، مند عام 2006…
يدكر انه سبق للمنظمة الحقوقية الدولية  » هيومن رايتس وواتش  » ومعها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وان نددتا منذ 2008 بالأوضاع المُقلقة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف التي ما زالت عرضة للانتهاك بسبب عزلة المخيمات والوضع القانوني غير الواضح للمخيمات على الأراضي الجزائرية…
وفي موضوع دي صلة عبرت منظمات حقوقية، ومنها  » التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بفرنسا  » وشبكة جمعيات الجالية المغربية في إيطاليا » وكدا  » المنظمة المغربية لحقوق الانسان ومحاربة الفساد  » عن سخطها إزاء قضية التجنيد العسكري للأطفال من طرف ميليشيات  » البوليساريو » وبالتالي استغلالهم وإشراكهم في النزاعات والحروب، وهو أمر محظور تماما ومجرم بموجب القانون الدولي »، ما يضع “جميع المسؤولين عن هذه الممارسة في نطاق المسؤولية ويعرضهم لمتابعات قانونية دولية ».