التعليم الخاص بالجهة الشرقية والحاجة إلى المراقبة الصارمة
لاأحد يشك في فاعلية الزيارات التفقدية والتتبعيةلمجريات الدخول المدرسي، التي تنظمها النيابات الإقليمية بناء على المراسيم والمذكرات الوزارية، غير أن المتتبع يلاحظ في جل الأحيان وبناء على تجارب المواسم الدراسية السابقة أنها تتخذ طابع شكليا يهذر خلالها كثير من الجهد والرأسمال المادي والمعنوي.. ونادرا ماتترتب عنها قرارات حاسمة قد يصل صداها إما ايجابا أو سلبا للرأي العام، مما قد يشكل جزاء للمخلصين في عملهم وعقابا للمستهترين، من مختلف الفئات الساهرة على تدبير الشأن التربوي. ولعل مايلفت الانتباه ويثير أكثر من تساؤل، هو عدم إدراج مؤسسات التعليم الخاص ضمن مجال التتبع، وعدم إخضاعها للمراقبة التفقدية والتتبعية إلا في الحالات النادرة التي لا يقاس عليها الشيء الذي يجعل المواطن يستغرب من وجود مصلحة ضمن مصالح اكاديمية الجهة الشرقية تشرف على تدبير هذا النمط من التعليم، ولا تعمل على تقويمه وإخضاعه للمراقبة حرصا على مصير المتعلمين، وعلى مايبذله زبناء التعليم الخاص من أموال تخفف كثيرا من العبء على ميزانية التعليم العام. إن المتتبع لواقع التعليم الخاص بجهتنا الشرقية لايفوته أن يلاحظ التسيب الذي يقطر من مختلف جوانبه، فبدءا من الأسعار المرتفعة والمتضاربة لمختلف رسوم التسجيل:الواجب الشهري / واجب التأمين/ واجب التنقل/ واجب المساهمة في جمعية أولياء التلاميذ. مرورا بتوزيع الزمن الدراسي، وانتهاء بالبرامج التعليمية، وطاقم التدريس.ولعل أبرز الاختلالات التي لايفوت المتتبع ملاحظتها هي أن جل هذه المؤسسات الخاصة تحتال على زبنائها بأداء الواجب الشهري، وواجب التنقل عن شهر سبتمبر في حين لاتنطلق الدراسةالفعلية بها إلا مع منتصف الشهر، وحين يتساءل الآباء عن تلكؤ الدراسة عادة ما يتعلل أصحاب هذه المؤسسات خصوصا بالنسبة لسلك الاعدادي أن أستاذ المادة لم يحضر فيتم حشد التلاميذ المساكين بقاعات حتى موعد نهاية حصة اليوم ليتم شحنهم في حافلات وسيارات الله وحده يعلم ماتسببه لهم من دوار الرأس وتخبط الأمعاء نتيجة المسافات الطويلة التي تقطعها ونتيجة غياب الصيانة الميكانيكية اللا زمة. ثم إن جل هذه المؤسسات لاتعلن عن جمعيات الأباء إلا في الأوراق ، إذ لاتنعقد مطلقا مجالسها، بل تعتم على الآباء والتلاميذ ولاتكشف عن القانون الداخلي للمؤسسة. هذا دون الحديث عن طاقم التدريس الذي هو في معظمه من فئات حاملي الشهادات الذين لم يتلقوا قط أي تكوين بيداغوجي في المستوى المطلوب. إذ غالبا مايتم التعاقد في السر مع مفتش المقاطعة ليقوم بتكوين هزيل. فيصح لصاحب المؤسسة فضل ضمان مراقبة سلمية، وقضاء مآرب تأطير شكلي. وقد يتساءل المرء عن عدد زيارات المفتشين لمثل هذه المؤسسات فيهوله الجواب عندما يعلم أن ذلك قد يحصل مرة في عقد من الزمن، إن لم ينعدم أصلا. ولعل أبرز ظاهرة تعرفها مؤسسات التعليم الخاص با لجهة الشرقية خلال السنوات الأخيرة هو إسناد تدبيرها الإداري والتربوي الفعلي لمتقاعدين من سلك التعليم: مديرون سابقون بصفة خاصة، مما يعكس الطابع المحافظ لمؤسسات تدعي التجديد والاختلاف التجاوزي لواقع التعليم العام، لأن هذه المؤسسات قد تجد في المسؤول المتقاعد ضالتها لتيسير عملية التواصل الإداري مع الجهات المسؤولة نتيجة علاقات الزبونية التي قد يتمتع بعها هؤلاء. أما تدبير الزمن الدراسي فمن الملاحظ أن زمن شحن التلاميذ في حافلات التنقل غالبا مايقتطع من الزمن الفعلي المنصوص عليه وبذلك يحرم التلاميذ من ربع ساعة أو أكثر في غياب الرقيب المحاسب.ثم إن الواجبات التعلمية اليومية غالبا مايتم إنجازها من قبل الأولياء أنفسهم فتلميذ التعليم الخاص يؤوب إلى منزله وقد حمل بركام من التمارين اليومية .، وبذلك تنطلي حيلة التكوين على الآباء فيعتقدون خطأ أن الجهد المبذول من قبل المدرسين هو الذي كان وراء مايحصل عليه أبناءهم من نتائج مرضية في حين أن مهمة التعليم يتقاسمها ولي الأمر جزافا مع المدرسين الأصليين.إن الواقع المزري لمؤسسات التعليم الخاص بالجهة الشرقية يتطلب تدخلا عاجلا من قبل الجهات المسؤولة ومراقبة صارمة بومية درءا للتلاعب الحاصل بمصير المتعلمين وضمانا لحق زبناء قد يصح في حقهم المثل العربي المشهور » استجار من الرمضاء بالنار » عندما هربوا من مشاكل التعليم العام، وضحوا بجزء من مالهم الخاص ليؤولوا لقمة سائغة في أفواه تجار باسم التربية والتعليم .
Loading...
15 Comments
أنا متفق تماما مع كاتب المقال فمعظم مسيري وأصحاب المدارس الحرة لا يحترمون أبسط الشروط التي تمكن المتتبع للشان التعليمي من آباء و أولياء التلاميذ أن يفهموا وبشكل ملموس ما يجري في هذه المدارس. فأغلبيتهم لا يبدون رغبة في إشراك آباء وأولياء التلاميذ في قراراتهم وخصوصا تلك المتعلقة باختيار الكتب الدراسية. ومنهم من يرفض رفضا باتا أن تكون للمؤسسة جمعية لآباء وأولياء التلاميذ. فهو يريد أن ينفرد بالقرارات وحده وهذا طبعا ما يدفعه لاستغلال ما أمكن مركزه لربح المال على حساب آباء همهم الوحيد هو تمكين أبتائهم من تعليم بشروط مقبولة بعيدا عن اللاكتظاظ الذي تعرفه أقسام التعليم العام.
نشكر لأصحاب الموقع ، وكذا لصاحب المقال تطارح موضوع يتعلق بواقع التعليم الخاص بالجهة الشرقية، وأتمنى أن يجد آذانا صاغية من قبل المسؤولين، ومن قبل شريحة زبناء التعليم الخاص ليتجندوا قولا وفعلا لممارسة حقهم المشروع في محاربة مظاهر العبث والاستغلال المادي والمعنوي الذي يمارسه عليهم بعض تجار هذا النوع من التعليم الذي لا يتجاوز كونه موضة، أو شعارا فارغا منأي محتوى تربوي هادف، اللهم البهرجة الشكلية، وترويض متعلميه على التشدق ببعض العبارات الفرنسية، وإقامة حفلات في نهاية كل موسم يحفظ فيه التلاميذ كالببغاوات مقاطع من أناشيد ونصوص مسرحية…للتظاهر بنتائج تكوينية وهمية. نعم هذا هو واقع التعليم الخاص، فأنا كأب عشت هذه التجربة مع إحدى بناتي فخلال أكثر من ثلاث سنوات لم أتوصل بأي مراسلة، أو طلب شفهي لحضور مجلس آباء وأولياء التلاميذ، وكم من مرة استفسرت عن ذلك، وعن كيفية إجراء المراقبة التربوية لمؤسسات التعليم الخاص، لكن دون جدوى، فكل ما تسمعه من صاحب المؤسسة إذا ألححت في استنكار مظاهر العبث « إذا لم تعجبك المؤسسة ابحث لك عن غيرها » هكذا بكل وقاحة وتحد في غياب الرقابة الصارمة.والغريب في الأمر أنه خلال الموسم الدراسي الفارط سمعنا بأن الوزارة الوصية حررت واجبات التسجيل هكذا جزافا دون أي قيد او شرط، في الوقت الذي لن تجد أي صدى لمقتضيات المبيثاق الوطني للتربية والتكوين بهذه المؤسسات الخاصة، على غرار ماهو عليه الحال بمؤسسات التعليم العام، فلا مجالس تدبير، ولا تكوين أساسي للمدرسين ناهيك عن التكوين المستمر، وكل ما يبهرك وأنت بإحد مكاتب مديري التعليم الخاص سوى صور فوتوغرافية &
#1578;زوق جدار المكتب لمدير المؤسسة يصافح وزيرا للتعليم بمناسبة ما، أو شواهد تقديرية لمسابقات رياضية، أو ثقافية عفى عليها الزمن..وليقم المسؤلون بزيارات لجل مؤسسات التعليم الخاص بمدينة وجدة أنجاد المركز ليروا بأم أعينهم كيف يحشر التلاميذ الضعاف بقاعات أشبه ما تكون بجحور فئران، وطاولات متقادمة لايميز فيها بين تلك التي تستعمل للصغار، وتلك التي تخص الكبار، أما أجور المدرسين فقد لاتتجاز ألف درهم في المتوسط، فضلا عن أن أغلب أصحاب هذه المؤسسات يستغلون بطالة الشباب الجامعي فيلوحون لهم بضرورة القيام بتكوين وتدريب لمدة سنة بالمجان على امل تشغيلهم في الموسم الموالي حتى إذا انتهت فترة التدريب المدعى يجد الشخص المعني نفسه في الشارع مجددا إذ يتعلل له صاحب المؤسسة بمحدودية الزبناء، أو يحشره بالحيلة في مسار طويل من التسويفات حتى يمل وينسحب من تلقاء نفسه، وهكذا تكرر اللعبة مع شباب آخر كل سنة دراسية وقد وجد أصحاب التعليم الخاص في مشروع تأهيل الشباب العاطل أو مايصطلح عليه بCIOP فرصة سانحة لاستغلال الجامعيين العاطلين. فليحصل الطالب أو الطالب على المنحة التي تصرفها له الدولة لابد له من تعاقد مع إحدى المقاولات أو المؤسسات المشغلة.هكذا يراكم صاحب المؤسسة الأموال على حساب المحتاجين من المعطلين فكيف يكون بمكنة هذا المدرس وبأجر زهيد او بدونه أن يبذل جهدا في التدريس نشكر لأصحاب الموقع ، وكذا لصاحب المقال تطارح موضوع يتعلق بواقع التعليم الخاص بالجهة الشرقية، وأتمنى أن يجد آذانا صاغية من قبل المسؤولين، ومن قبل شريحة زبناء التعليم الخاص ليتجندوا قولا وفعلا لممارسة حقهم المشروع في محاربة م&#
1592;اهر العبث والاسغلال المادي والمعنوي الذي يمارسه عليهم بعض تجار هذا النوع من التعليم الذي لايتجاوز كونه موضة أو شعارا فارغا من أي محتوى تربوي هادف، اللهم البهرجة الشكلية، وترويض متعلميه على التشدق ببعض العبارات للتداول اليومي باللغة الفرنسية، وإقامة حفلات في نهاية كل موسم يحفظ فيه التلاميذ كالببغاوات مقاطع من أناشيد ونصوص مسرحية…للتظاهر بنتائج تكوينية وهمية. نعم هذا هو واقع التعليم الخاص، فأنا كأب عشت هذه التجربة مع إحدى بناتي فخلال أكثر من ثلاث سنوات لم أتوصل بأي مراسلة، أو طلب شفهي لحضور مجلس آباء وأولياء التلاميذ، وكم من مرة استفسرت عن ذلك، وعن كيفية إجراء المراقبة التربوية لمؤسسات التعليم الخاص، لكن دون جدوى، فكل ما تسمعه من صاحب المؤسسة إذا ألححت في استنكار مظاهر العبث « إذا لم تعجبك المؤسسة ابحث لك عن غيرها » هكذا بكل وقاحة وتحد في غياب الرقابة الصارمة.والغريب في الأمر أنه خلال الموسم الدراسي الفارط سمعنا بأن الوزارة الوصية حررت واجبات التسجيل هكذا جزافا دون أي قيد او شرط، في الوقت الذي لن تجد أي صدى لمقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين بهذه المؤسسات الخاصة، على غرار ماهو عليه الحال بمؤسسات التعليم العام، فلا مجالس تدبير، ولا تكوين أساسي للمدرسين ناهيك عن التكوين المستمر، وكل ما يبهرك وأنت تلج مكاتب مديري التعليم الخاص سوى صور فوتوغرافية تزوق الجدار،حيث مدير المؤسسة يصافح وزيرا للتعليم بمناسبة ما، أو شواهد تقديرية لمسابقات رياضية، أو ثقافية عفى عليها الزمن..وليقم المسؤولون بزيارات لجل مؤسسات التعليم الخاص بمدينة وجدة أنجاد المركز ليروا بأم أعي&#
1606;هم كيف يحشر التلاميذ الضعاف بقاعات أشبه ما تكون بجحور فئران، وطاولات متقادمة لايميز فيها بين تلك التي تستعمل للصغار، وتلك التي تخص الكبار، أما أجور المدرسين فقد لاتتجاز ألف درهم في المتوسط، فضلا عن أن أغلب أصحاب هذه المؤسسات يستغلون بطالة الشباب الجامعي فيلوحون لهم بضرورة القيام بتكوين وتدريب لمدة سنة بالمجان على امل أن يشغلوهم في الموسم الموالي حتى إذا انتهت فترة التدريب المدعى يجد الشخص المعني نفسه في الشارع مجددا إذ يتعلل له صاحب المؤسسة بمحدودية الزبناء، أو يحشره بالحيلة في مسار طويل من التسويفات حتى يمل وينسحب من تلقاء نفسه، وهكذا تكرر اللعبة مع شباب آخر كل سنة دراسية وقد وجد أصحاب التعليم الخاص في مشروع تأهيل الشباب العاطل أو مايصطلح عليه ب » سيوب » فرصة سانحة لاستغلال الشباب الجامعي العاطل فكي يحصل الطالب أو الطالبة على المنحة التي تصرفها له الدولة لابد له من تعاقد مع إحدى المقاولات أو المؤسسات المشغلة.هكذا يراكم صاحب المؤسسة الأموال على حساب المحتاجين من المعطلين. فكيف يكون بمكنة هذا المدرس وبأجر زهيد او بدونه أن يبذل جهدا في التدريس. إنه غيض من فيض عن واقع التعليم الخاص ، قد يطول الكلام فيه دون أن يستطيع المرء الإحاطة بسلبياته التي تند عن الحصر نتيجة سنوات طويلة من التغاضي مارستها الوزارة الوصية ولازالت تمارسها بعدم تفعيل القوانين المنظمة على أرض الواقع.
من آخر اجتهادات بعض المؤسسات التعليمية الخاصة هو مراقبة المدرسين في فصولهم وذلك من خلال نصب عيون كاميرا داخل الفصول الدراسية لمراقبة الأساتذة من مكتب صاحب المؤسسة وذلك من اجل المراقبة لكل حركات وسكانات الأساتذة ـ كان الله في عونهم ـ مقابل اجر زهيد واذلال للاستاذات والاساتذة
من الغريب حقا ان لا يقبل اصحاب المدارس الخاصة وجود جمعيات الآباء وان وجدت فهي صورية فقط.الا يدعي هؤلاء بأنهم يشتغلون وفق معايير متجاوزة للتعليم العمومي التقليدي-في نظرهم- ولماذا يخافون من ائراك جمعيات مشروعة ويجب ان تكون؟ الا يرون ما تقوم به جمعيات الآباء من اعمال ايجابية في التعليم العمومي؟ ولكن العيب -كما أرى-هو في التهافت القوي على هذه المؤسسات والاحساس الوهمي بالتفوق والتميز بالانتماء الى تعليم مؤدى عنه.وكا كشف المقال اعلاه عن مستور هذا التعليم فان على الآباء المعنيين ان ينظموا انفسهم ليدافعوا عن حق ابنائهم في تعليم جدير بالتقدير والاحترام وان يتسلحوا بالنظرة الواقعية الى الأمور بدل الركون الى احساسهم وابناءهم بتفوق وهمي فقط
ما دفعني للكتابة هو تعميم صاحب المقال ملاحظاته على جميع المدارس الخاصة رغم أنني قد أتفق معه أن بعض المدارس ينطبق عليها ما يقول لكن من الظلم التعميم لأن التعميم يعني الغالب في حين أن الغالب عكس ما يقول ودليلي هو الإقبال التي يشهده التعليم الخاص رغم تزايد وتوالد مدارسة. وأقول بأن الأب الذي اختار التعليم الخاص اختاره لأنه يريد الجودة والأب الذي يحرم أبناءه من جزء من مصروفهم ليوفر لهم ما يدرسهم بهم في مدارس خاصة إن لم يجد ما يريده لا يمكن أن يستمر بل يقنع أصدقاءه بضرورة التعليم الخصوصي إن لم يجد ضالته فيه وعموما الإنسان الذي يدفع مالا يتابع في ما يدفع فيه ماله وكذلك أن مؤسسات التعليم الخاص تتعامل مع آباء واعين ومثقفين بل أغلبهم رجال تعليم إذن هو يتابعون مستوى أبنائهم .
إن وصف صاحب المقال بعص مؤسسات التعليم الخاص وبالضروف التي تعمل فيها نعم هذا لأن الوزارة المعنية لم تقم بواجبها في ردع بعض المؤسسات التي تسيء ضروف عملها للتعليم الخاص .
واسمحوا لي أن أصف مؤسستي دون ذكر اسمها حتى لا نتهم بأننا نقوم بالدعاية فحجرات مؤسستي تحتوي على 42 متر مربع لكل حجرة ومساحة مؤسستي تفوق 5000 متر مربع وأطر مؤسستي كلهم مجازين من خضعوا للتكوين المستمر لأنني متعاقد مع مؤطرين غير مفتشي المقاطعة والذين يحضرون أكثر من ثلاث مرات في الأسبوع وهم مؤطرون مساهمون على مستوى الوزارة في مشاريع وطنية إضافة إلى عملهم اليومي وأطري يتقاضون أجرا محترما وهو في زيادة سنوية بناء على قانون للأجور والتعويض تمت صياغته والمصادقة عليه من طرفهم وكلهم مسوية وضعيتهم القانونية ولي جمعية للآباء على رأسها مستشار في التوجيه وهو يتابع قدر المستطاع ويحضر معنا جل لقاءاتنا حتى الخاصة منها ولي تواصل مستمر مع الولياء وتقوم مؤسستي بمجموعة من الأنشطة التي تهم التلاميذ من خردات دراسية وترفيهية وحفلات ومسابقات مع مؤسسات أخرى وكذا بعض الأنشطة الموجهة للأطر مثل خرجة سنوية وإفطار رمضان وحفل عشاء على شرف الأطر وبعض الأنشطة للأولياء مثل لقاءات من أجل التواصل وحفل لذكرى المولد النبوي وتساهم مؤسستي سنويا بيوما دراسيا تحضره حوالي 50 مؤسسة على الصعيد الجهوي ويشارك فيه حوالي 150 إطارا وتستقبل مؤسستي حالات اجتماعية سواء بخصم خاص للأمهات المطلقات أو لليتامى أو استقبال حالات خاصة في حدود 10 في المئة فهل أنا من المؤسسات التي ذكرني صاحب المقال إنني أحسست بنوع من الظلم في التعميم رغم أني أعرف أن العديد من المؤسسات تحاول أن تجتهد مثلي في أن تجعل النقود التي تأخذها من الآباء نقودا حلالا وذلك بجديتها وبعدم ظلمها لشركائها التربويين والله على ما أقول شهيد
شكرا للاخ الكريم على مقاله الهادف و أضيف ملاحطة و هي ان أغلب الاباء يلجؤون الى التعليم الخصوص قصد النجاح الموهوم و ذلك على عن طريق تضخيم النقط بحيث يسعى مديرو المؤسسات الخاصة الى ذلك لارضاء زبنائه على حساب تلاميذ العمومي مستوى الثالثة اعدادي وهذه مسألة خطيرة وظلم كبير فأين المراقبة؟
من حق مسؤول عن مؤسسة خاصة ان يدافع عن مؤسسته ويعدد الكثير من ميزاتها’ ولعل هذه المؤسسة وأمثالها قلة تمثل استثناء في الكم الكبير الذي أشار اليه المقال،ومنها مؤسسات من عيار ثقيل بالنظر الى حجمها وطاقتها الاستيعابية.ودن الوقوع في تجريح هذا او ذاك هل يمكن الاقرار بأن ظاهرة الاستغلال المادي واردة في عموم التعليم الخاص؟اما معيار الاقبال فليس دليلا ثابتا على وجود الجودة،بقدر ما يحقق تميزا اجتماعيا موهوما لدى فئة من زبناء التعليم الخاص.ان الغاية من النقد هي البناء وليس الهدم ،فمرحبا بتعليم خاص يضع رسالته التربوية والتعليمية قبل غيرها ولكن لنكن حازمين مع من يخادع ويراوغ لأجل استقطاب زبناء همه الوحيد في الاساس هو جيوبهم.ووفق الله الجميع لما فيه خير البلاد والعباد
من خلال تجربتي المتواضعة مع المدارس الخاصة كأب وكعضو في جمعية الاباء لاحدى المدارس الخاصة تكونت لدي قناعة ان من يتحمل المسؤولية فيما آلت اليه المدرسة الخاصة هي الاكادمية الجهوية والنيابة الاقليمية نظرا للتساهل المفرط والطريقة الفاشلة التي تتعامل مع الملفات المتعلقة بالمشاكل التي تعاني منها هده المؤسسات.قلة المراقبة والزيارات الميدانية المفاجئة.عدم ارغام هده المؤسسات باحترام دفتر التحملات.اخضاع هده المأسسات للمراقبة التربوية أسوة بالمؤسسسات العمومية.ان بعض المؤسسات تعيش فوضى عارمة على جميع المستويات.اما فيما يخص جمعيات الآباء فهدا غير وارد لدى كثير من المؤسسات وحتى ان وجد فانه صوري فقط والجمعية لا تأدي دورها المطلوب.ففي احدى المدارس الحرة والتي كنت عضوا فيها حلت جمعية الآباء لتحل محلها جمعية الامهات بطلب من مديرة المدرسة.ان هدا السلوك لا يخدم أحد.ومشكل جمعية الآباء لا يقتصر فقط على التعليم الخاص بل يطال كدلك التعليم العام حيث أصبحت تستغل لاغراض شخشية وما الجموع العامة التي أصبحت تعقد في سرية تامة واختيار بعض الاباء لحضورها خير دليل على ما أقول وما حدث بثانوية وادي الدهب خلال شهر غشت الماضي خير مثال .كيف يعقل ان يعاد انتخاب نفس المكتب لفترة اخرى وبحضور لا يتعدى 20 ابا علما أن عدد التلاميد بالمؤسسة يفوق 1800تلميد أين الادارة في شخص السيد المدير ما موقف السيد النائب المعروف بنزاهته وصرامته .ان كثيرا من الاباء يستنكرون وبشدة ما وقع ويحملون مدير الثانوية مسؤولية ما وقع ويلتمس الجهيع من السيد النائب فتح تحقيق فيما حدث وسيتوصل السيد النائب برسالة وتوقيعات مجم 
8;عة من الاباء في الموضوع.ادن هدا فقط نمودج من الخروقات التي تقع في العديد من المؤسسات خاصة كانت او عمومية وهدا النوع من الجمعيات مآلها الفشل وسوف لن تقوم بالدور المنوط بها ولن تساهم في الارتقاء بتعليمنا الى الافضل.
تصوروا ان احدى مدارس التعليم الخصوصي بحي القدس طلبت من تلاميذ المستوى الأول اعدادي شراء كتاب لمادة الأنجليزية مقرر ضمن برنامج الدولة الفرنسية ، وقد تصفحه اساتذة المادة وبعض مفتشي الأنجليزية ليتبينوا انه دون مستوى الكتاب المقرر ضمن برنامج المقرر المغربي ، انها قمة المغالطة والسييبة فما رأي السيد النائب الأقليمي ؟ وما رأي مفتشي المادة ؟ ننتظر الجواب
اضيف الى التعليق السابق ان مدرسة ايضا بحي القدس فرضت على التلاميذ شراء كتاب لمادة اللغة الفرنسية بمبلغ 600 درهم طبعا الكتاب لا يوجد في المكتبات وانما تتكلف المؤسسة بشرائه لتلاميذتها بعد دفع المبلغ المذكور طبعا
اليس هذا استغلال مادي ؟
pour savoir le bon niveau de ses enfants c’est qu’il faut les inscrire dans des écoles publiques.car les écoles privés ne savent que gonfler les notes pourque les parents croient que ses écoles sont compétantes ceux sont les professeurs qui leur donnent les reponses et meme le dessin c’est eux qui le font.meme les inspecteurs ils ne font pas leur devoirs comme il faut leur but c’est gagner de l’argent ils s’en foute du niveau ni de ses professeurs qui executent les autres du directeur.ou sont les responsables? ah en ses jours ils sont derriere les professeurs publiques pour les chasser de leur poste et les remplacer par ceux qui veulent inama hada mounkar!
لاأحد ينكر وجود بعض المؤسسات التعليمية الخاصة، التي يبدو أنها تجتهد رغم الهاجس التجاري، لتحقيق الجودة، غير أنها على الأقل بالجهة الشرقية تعد على رؤوس الأصابع، أوهي استثناء لايقاس عليه بالمقارنة مع العدد الهائل من المؤسسات التي ينطبق عليها وأكثر مما قدم توصيفا له صاحب المقال مشكورا، وعززته شهادات المعلقين على المقال. ولرفع بعض » الضيم « غير المبرر الذي استشعره المعلق صاحب المؤسسة الخاصة- التعليق رقم5 أؤكد له صادقا ودون أدنى تنكر للواقع، أو تنقيص من جهوده إن صدقت النوايا قبل التصريحات، أنه من المفروض من قبل أمثاله الغيورين أن بستنكروا ضمن مؤسساتهم التنظيمية -الرابطة، قبل غيرهم السلوك التجاري والاستغلالي الذي يمارسه من يتاجروا في ناشئتنا التعليمية، نعم يا أخي الكريم وعندي اليقين أن المؤسسة التي يديرها احد زملائهم ، وهو بالمناسبة صاحب أقدم مؤسسة للتعليم الخاص بوجدة المركز ولاعذر له بحكم أنه يمتلكها ، وليس كغيره ممن يكترون العقارات ويجهدون في توفير سومة الكراء والضرائب المتحصلة عن ذلك،أن هذا المعني نموذج صارخ للتعليم الخاص غير المحمود، ونموذج فوضى التدبير والاستغلال الفاحش وقد نصبوه متحدثا باسمهم وراعيا لمصالحهم . وحسبي أن أحيله على مثال واحد من بين أمثلة كثيرة لتلاعباته، أن الزمن الدراسي في مؤسسته بالنسبةللإبتدائي أربع ساعات في اليوم تم اقتطاع ساعة صباحا، ومثيلتها مساء لشحن تلامذته في ناقلاته القذرة. نعم ياأخي الكريم. فالتلاميذ من أصحاب التنقل يبدأون دراستهم صباحا مع التاسعة ويعلن الجرس عن انصرافهم مع الحادية عشرة، وزوالا مع الثالثة ليتم صرفهم مع ال
82;امسة دون رقيب أو حسيب، ناهيك عن ساعات الانكليزية التي يدرسها للتلاميذ حسب مزاجه مرة خلال الموسم ويكلف الآباء اقتناء كتاب لهذه المادة بثمن باهظ، فضلا عن غياب التواصل مع الأولياء، وغياب جمعية الآباء، دون الحديث عن القاعات المزدحمة، والتجهيزات المتقادمة، والتعجيل بانتهاء الموسم الدراسي مع نهاية شهر مايولجميع الأسلاك والمستويات، خلافا للنصوص التشريعية المنظمة، والعنجهية في السلوك والتظاهر الفارغ… والله غلى ما أقول شهيد.
أنا متتبع لكل المفالات المكتوبة بخصوص موضوع التعليم الخاص،وأقول لكل متضرر : عد يا أخي إلى رشدك واعمل على نقل ابنك/ابنتك إلى المؤسسة العمومية،وانتهى الأمر وكفانا عويلا وصراخا…..
تعلبقي يقتصر فقط على تصحيح معلومة وردت في تعليق عضو من جمعية أبي عنان حول الجمع العام الدي عقد بثانوية وادي الدهب التأهيلية خلال شهر غشت الماضي في سرية تامة وعدد الحاضرين كان فقط 10 أشخاش وليس 20 يمثل المكتب السابف حيث رشح نفسه وأنتخب على نفسه وهده شهادة أدلى بها عضو بالجمعية الحالية لثانوية وادي الدهب التي بلغ عدد التلاميد فيها حالي 2000 تلميد. شكرا لوجدة سيتي وتحياتي الخالصة للاستاد المقتدر علاء الدين على كل ما يقوم به من أجل ايصال الحقيقة الى الجميع.
بصفتي كأب تلميدة بثا.وادالدهب أستنكر بشدة تشكيل مكتب الجمعية بهده الطريقة ولو كنت أعرف دلك ما كنت أديت ولاانخرطت.
اتقوا الله يا عباد الله.الاتعقلون؟
هدا حتى وان كنت أعرف مسبقا ان هده الجمعيات في أغلبها فاسدة وأنها بقرة حلوب وتستغل شر استغلال لتجربتي الطويلة فيها.فاللهم ان هدا منكر.
تحياتي لطاقم وجدة سيتي