محمد اسماعيلي
بعد الإعلان عن نتائج انتخابات 8 سبتمبر 2021 بدأت التكهنات والسيناريوهات الممكنة للحكومة الجديدة برئاسة التجمع الوطني للأحرار باعتباره الحزب الفائز في هذا الاستحقاق ب 102 مقعد..
بداية لا بد من الإشارة إلى أن في بلاد المغرب لا تستغرب فقد تتشكل حكومة من خليط لا أساس ولا رأس له كما يقال في الأمثال الشعبية.. يكفي أن تصدر التعليمات من أعلى لإدخال هذا الحزب أو ذاك للحكومة وإبعاد هذا الفريق أو ذاك منها.. فليس لنظام المخزن صديق دائم بل الكل خدام للدولة بغض النظر عن الموقع الذي سيتم وضعهم فيه… اما حكاية البرامج والتوافق في الرؤى والانسجام الفكري فمجرد كلام للاستهلاك خاصة بعد ما تم الاعلان عن ما سمي بالنموذج التنموي الجديد الذي تبنت مضامينه كل البرامج الانتخابية للأحزاب بل اجتهدت كلها في الإلتزام بتنفيذه وتطبيقه.. فالحكومة المقبلة بغض النظر عمن سيكون فيها من أحزاب وشخصيات هي محكومة بسقف النموذج التنموي الذي وضعته لجنة من خارج الجهاز التشريعي مجلس النواب والجهاز التنفيذي الحكومة.. وهذا الأمر يطرح تساؤلا جوهريا وهو مدى أحقية هذا اللجنة التي وضعت هذا النموذج دستوريا من جهة ومدى تنزيل مقتضى الفصل السابع من الدستور الذي ينص على دور الأحزاب في تأطير المواطنين من خلال برامجها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تطرحها وتنال بمقتضاها ثقة الشعب التي يمنحها لها في ظل انتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة لا تشوبها شائبة سواء كانت تزويرا مباشرا.. أو تدخلا سافرا.. أو استعمال للمال من أجل شراء الذمم والأصوات.. او بلطجة للترهيب والوعيد…
ورغم هذه النظرة التشاؤمية والسوداوية فإن النظرة التفاؤلية تجعلنا نأمل في تحقيق السيناريو السليم إذا كانت هنالك نيات سليمة وأرادة صادقة طبعا تريد فعلا ان تتقدم خطوة إلى الأمام بهذه البلاد رغم كل التعثرات الموجودة.. خطوة نحو بناء مجتمع ديمقراطي تحكمه القوانين وتسيره رؤى واضحة لها مصداقيتها سواء كانت يمينا أو وسطا أو يسارا.. هذا السيناريو الذي يقتضي أن تتشكل الحكومة من طيف منسجم على الأقل في تكوينه ونشأته.. هذا الطيف يضم ما كان يسمى بالأحزاب الإدارية برئاسة التجمع الوطني للأحرار الذي تم إنشاؤه إثر انتخابات 1978 بإيعاز من القصر وتم تعيين صهر الملك الراحل أحمد عصمان على رأسه هذا الحزب الذي حصد خلال الاستحقاق الأخير 102 مقعدا ينضاف إليه حزب الأصالة والمعاصرة الذي حصل على 86 مقعدا هذا الحزب الذي كان قد أسسه صديق الملك فؤاد عالي الهمة سنة 2009 قبل أن يستقيل منه تحت ضغط احتجاجات حركة 20 فبراير المجيدة.. وينضاف إليهما الإتحاد الدستوري الذي أسسه بإيعاز من القصر الوزير الأول سابقا المعطى بوعبيد سنة 1983 أثناء التحضير لانتخابات سنة 1984 ويحصل على الرتبة الاولى آنذاك ب 83 مقعدا والرتبة السابعة في الاستحقاقات الأخيرة ب 18 مقعدا.. وهكذا يتشكل فريق منسجم من الأحزاب الإدارية التي تم صنعها بإيعاز من القصر. فريق بأغلبية مريحة ب 206 مقعد من أصل 395 (18+86+102=206) ويمكن إضافة فريق الحركة الشعبية الحاصل على 29 مقعد وهكذا تتشكل أغلبية حكومية ب 235 مقعد..
و بالمقابل تتشكل المعارضة بفريق قوي من الأحزاب الوطنية والديمقراطية عماده أحزاب الكتلة الديمقراطية التي قد يكون حان الوقت لإحيائها من جديد على أسس أكثر قوة وأكثر صلابة مستفيدة من أخطاء الماضي.. كتلة موسعة بقيادة حزب الاستقلال الذي حصل على الرتبة الثالثة ب 81 مقعد يليه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب 35 مقعد ثم حزب التقدم والإشتراكية ب 21 مقعد ويمكن إضافة المقاعد الثلاثة التي حصلت عليها جبهة القوى الديمقراطية ثم مقعد الإشتراكي الموحد ومقعد تحالف فيدرالية اليسار ليصل مجموع الكتلة المعارضة إلى 152 مقعد وهو رقم لا يستهان به كما لا يستهان بمكونات العتيدة الوطنية و الديمقراطية…
وهي فرصة لقيادات أحزاب الكتلة الديمقراطية أن تبين عن صدق نواياها وعن أصالتها وإلتزامها بما أسسه الزعماء الراحلون منذ علال الفاسي والمهدي بنبركة وعلي يعتة وبنسعيد آيت يدر والفقيه البصري وعمر بنجلون وعزيز بلال ومحمد بوستة وعبدالرحيم بوعبيد وأحمد بنجلون وعبد الرحمن اليوسفي ومحمد نوبير الأموي وعبد الرحمن بنعمر وغيرهم من الزعماء والشهداء والأبطال. ..
غير هذا السيناريو المنطقي والسليم والمتمثل في حكومة منسجمة في حد أدنى ومعارضة قوية رأس حربتها الكتلة الديمقراطية تبقى السيناريوهات الأخرى في نظري مجرد عبث في عبث..
وللحديث بقية
م.إسماعيلي
2021/09/10.