عبدالقادر كتــرة

اهتزت ولاية الطارف بالجزائر، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب على يد شخص بسبب شجار حول كيس حليب، حسب ما أوردته مختلف وسائل الإعلام الجزائرية.

وحسب المعلومات المتداولة فإن الجريمة وقعت في شهر رمضان حيث تشاجر الجاني بائع الحليب مع الضحية بسب الطابور، ليتطور الشجار ويقدم الجاني على توجيه ضربات بالعصا على مستوى الرأس أردته قتيلا متأثرا بإصابته علما أنه كان صائما.

والد الضحية صرح بحرقة لإحدى القنوات التلفزية الرسمية: « شاع الفقر وعمّ الكُره وسط الناس…ولم نكن نعرف هذا أيام الثورة الجزائري.. وقت الثورة، كان الناس جوعى وعراة وحفاة وكان زمان تلك الحقبة أحسن من اليوم…والله أحسن من اليوم (يبكى وتسيل دموعه)…لا أستطيع أن أحكي أو أبكي…لا أسطيع أن أحكي أو أبكي…فقأوا عيني على شكارة حليب…يا ربي…يا عجباه يا ربي …يا عجباه يا ربي… خلطوا لنا شعبان مع رمضان…وسيأكل الناس بعضهم البعض…لا حول ولا قوة إلا بالله ….والله عيب… والله عيب تسمع بنا الدول ونحن صيام … ».

وسبق أن توفي شيخ في طابور انتظار أمام أحد مراكز بريد الجزائر، حيث تنقل إليه فجرا بسبب مشكل السيولة المالية في المراكز كي يقبض معاشه.

وخلقت وفاة الشيخ الذي لقب ب »شهيد طابور البريد » حالة من الحزن والتذمر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تناقل الخبر، وصورة الشيخ الذي لم يكن يعني من أي مرض بحسب ما أكده ابنه في جنازته.

لقد أصبحت وكالات الأنباء الدولية والصفحات على مواقع التواصل تغص بالمقاطع التي توثق لطوابير طويلة يؤثثها المواطن الجزائري للحصول على « شكارة حليب »، مما جعل الحديث داخل هذا البلد على أشده، بسبب عدم قدرة الدولة والمنتجين المعتمدين من توفير مادة حيوية للجزائري البسيط، و زاد الأمر من غضب الشارع الذي احتج بعنف أكثر من مرة على نقص هذه المادة في السوق الداخلية، ولم تكد تنسى أزمة الحليب حتى شوهد جموع المواطنين من جديد يتجمهرون أمام مراكز توزيع الدقيق من أجل الحصول على مادة « السميد » التي ارتفع سعرها فجأة وقلت داخل مراكز التوزيع و نقاط البيع…

تلقي الأزمة الجزائرية القائمة الذي تسبب فيها النظام العسكري الجزائري المفلس بظلالها على الجزائر وبتداعياتها على الشعب الجزائري والذي يجسدها الحراك الشعبي عبر المسيرات والمظاهرات اليومية، في ظل تدني الخدمات المعيشية، حيث يهدد الوضع الاقتصادي، على غرار ما وقع في فنزويلا، بنشوب مجاعة طاحنة تضرب أطراف شعب الدولة الأغنى في العالم، وذلك في الوقت الذى أصبحت فيه الرفوف في الأسواق والمخازن فارغة والمواد الغذائية الأساسية نادرة ومكلفة، على إيقاع انخفاض أسعار المحروقات والانهيار غير المسبوق للدينار الجزائري مع ارتفاع التضخم بنسبة مهولة، حيث تستعد السلطات إلى استعمال « البونات » لاقتناء المواد الأساسية .

ويكافح المواطنون الجزائريون من أجل البقاء في الدولة، التي أصبحت تزداد عنفا وقمعا واعتقالات ونقصا في الغذاء والدواء، وانقطاع المياه دون الحديث عن عجز الدولة في توفير اللقاح ضد جائحة كورونا فيروس « كويفيد 19″، بالتزامن مع الإجراءات السياسية الترقيعية والوعود المسكنة للتوصل لحل لتلك الأزمة أصبحت مميتة للشعب.