عبدالقادر كتــرة

تبوأ المغرب الرتبة الأولى في استيراد التمور التونسية ب20.7 ألف طن، خلال الموسم الممتد من فاتح أكتوبر إلى 15 مارس الجاري.

وأوضح المدير العام للمجمع المهني التونسي المشترك للتمور، سمير بن سليمان، في تصريح للصحافة، أن المغرب يأتي في الصدراة ب7ر20 ألف طن، متبوعا بإيطاليا (6.7 ألف طن)، وفرنسا (6.4 ألف طن)، ثم ألمانيا (5.9 ألف طن).

وأضاف بن سليمان، استنادا إلى قصاصة إخبارية لوكالة المغرب العربي، أن تونس صدرت تمورها إلى ماليزيا (5.6 ألف طن) وإسبانيا (4.2ألف طن) وإندونيسيا (3.8 ألف طن) وتركيا (3 آلاف طن) والولايات المتحدة الأمريكية ( 2.4 ألف طن) وبلجيكا (2.1 ألف طن)، مبرزا أن التمور البيولوجية المصدرة، بلغت حوالي 6 آلاف طن بقيمة 45.8 مليون دينار (واحد أورو يساوي 3.28 )، أي ما يعادل 7.4 بالمائة من إجمالي الكميات المصدرة، و8.6 بالمائة من القيمة المصدرة إلى حوالي 31 دولة.

وأوضح المسؤول أن كميات التمور التونسية المصدرة بلغت خلال هذه الفترة 81.8 ألف طن بقيمة 535.8 مليون دينار، مقابل 80.3 ألف طن أي ما يعادل 556.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من الموسم الماضي (2019-2020).

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وفي ظل إقبال كبير على التمور كمادة أساسية يعتمد عليها المغاربة في هذا الشهر الفضيل، لوحظ عرض تمور محلية وأخرى تونسية بكميات وافرة، في مختلف المحلات والأسواق التجارية والمساحات التجارية.

وتزامن هذا العرض الوافر، مع دعوات المغاربة لمقاطعة التمور الجزائرية، كرد فعل على الطرد التعسفي لمواطنينا في منطقة العرجة بفكيك.

وكانت العديد من الدول قد رفضت استيراد التمور الجزائرية، فيما قامت أخرى كما هو الشأن بالنسبة لكندا، بإتلاف الكميات التي سبق لها أن استوردتها من الجزائر.

وللتذكير فقط فإن فرنسا وكندا وروسيا وقطر قامت بإتلاف وإحراق آلاف الأطنان من هذا المنتوج بسبب احتوائه على مواد كيماوية والدود والحشرات.

وكلنا يتذكر انه في سنة 2018، فضلت كندا إعادة التمور الجزائرية من فصيلة « دقلة نور »، التي كانت كميات كبيرة منها تحتوي على الدود.

وسبق لرئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري، قال فيه إن « المشكل الأساسي بالنسبة للجزائر في تصدير المواد الفلاحية هو ضعف المعالجة الكيماوية، حيث يتم المبالغة في استخدام 5 أنواع من الأسمدة والمبيدات الحشرية الممنوعة في الخارج وهو ما يجعل هذه المواد غير قابلة لدخول السوق الأوروبية والأمريكية وحتى أسواق دول عربية تعتمد معايير عالية في استيراد الخضر والفواكه… »

وضرب في هذا الإطار مثالا بالتمور الجزائرية التي تنتشر الدود عبر 20 بالمائة من محصولها وهو ما يجعل تصديرها أمرا صعبا، وحتى إن خرجت من السوق الجزائرية فقد يتم إعادتها في أي لحظة بسبب عدم مطابقتها للمعايير المطلوبة، مشيرا بالمقابل إلى أن نسبة انتشار الدود في التمور التونسية لا تتجاوز الـ5 بالمائة.

هذا الاعتراف من مسؤول جزائري يطرح العديد من الأسئلة حول جودة التمور التي تم تصديرها مؤخرا إلى المغرب من طرف الفيدرالية الجزائرية للمصدرين، وهي عبارة عن 100 حاوية من مختلف أنواع التمور، خاصة أن هذه العملية تهدف، حسب الفيدرالية، إلى محاولة تصريف الفائض من الإنتاج الجزائري في هذه المادة، الذي شهد كسادا كبيرا بفعل تداعيات وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.