عبدالقادر كتــرة

تحدثت وسائل الإعلام الجزائرية كعادتها بحرقة وغيرة وأسف، عن تطور المغرب وتخلف الجزائر، وتشير، بغصة وحسد، إلى نجاح المشاريع المغربية وتخلف المشاريع الجزائرية المماثلة، وتقارن بالأرقام، مع العلم أن السياسة المغربية تخطط لمشاريعها ولها استراتيجيتها ولها كفاءاتها وتعرف جيدا أين تضع أقدامها، دون البحث عن مجاراة أو تقليد الأخرين.

لكن في نفس الوقت همُّ الحكام الجزائريين الوحيد هو مجاراة المملكة المغربية الشريفة وتقليد مشاريعها بطرقة « كوبيي كولي »، بل أكثر من ذلك تعمل على تبديد ملايير الدولارات من عائدات المحروقات أموال الشعب الجزائري، في « استثمارات » الهدم والتدمير لصناعة المملكة المغربية الشريفة، وذلك باعتراف وزرائها وسياسييها ومسؤوليها الكبار…

والكل يتذكر الوزير الأول الجزائري السابق، عبد المالك سلال، حين فجر مفاجآت من العيار الثقيل خلال جلسة محاكمة في قضايا فساد وتبذير أموال عمومية ، حين اعترف أن الهدف من الاستثمارات التي جرى إطلاقها سنة 2014 في مجال صناعة السيارات، والتي كلفت خزينة الدولة 34 مليار دينار جزائري قبل أن تنتهي بالفشل، كان الهدف منها « تدمير » صناعة السيارات في المغرب… فكيف يمكن لحكام يفكرون بهذه الطريقة أن يتقدموا ويطورا شعبهم؟؟؟

إعلام النظام العسكري الجزائري أشار إلى أنه « في الوقت الذي لم يتجاوز فيه إنتاج مصنع رونو الجزائر بولاية وهران نهاية السنة 86 ألف سيارة، احتفل مصنع « رونو » بمدينة طنجة المغربية مؤخرا بتصنيع مليون سيارة و هو الذي سبق المصنع الجزائري إلى الوجود بسنتين فقط ».

وكشفت هذه الأرقام، حسب هذا الإعلام، مدى تأخر العلامة الفرنسية في الجزائر رغم الامتيازات الحصرية التي منعت منافستها من أي مصنع تجميع آخر لمدة 2 عامين تقريبا و السوق المفتوح لها محليا حيث عرف الطلب ارتفاعا كبيرا بعد أن تم تجميد استيراد السيارات و الاعتماد فقط على ما تنتجه مصانع التجميع المحلية.

وزاد قائلا « في مصنع الجارة الغربية يتم إنتاج سيارة كل دقيقة، ما يعني أن 1200 سيارة تخرج كل يوم من المصنع وفور إنتاجها يتم نقل السيارات عبر القطار إلى الميناء في مدة أقصاها 40 دقيقة، ليتم تصدير جزء هام من الإنتاج نحو 74 دولة في أوروبا، دول الخليج وإفريقيا. »

وتابع الإعلام الجزائري بغصة وحرقة « احتل المصنع إحدى المراتب الخمس الأولى من ضمن أحسن مواقع الإنتاج للمجمع الفرنسي. ويوظف المصنع المغربي حاليا 8600 شخص، في حين لا يتعدى عدد موظفي المصنع الجزائري 1035 منصبا مباشرا. »

ويتصاعد الجدل في الجزائر حاليا حول مشاريع صناعة السيارات وهي في « مرحلتها الجنينية »، حيث مصانع « تجميع السيارات » تشكل محورا لاهتمام الرأي العام بفعل الأسعار المرتفعة التي تطبقها مصانع التركيب وغياب بدائل أخرى و منها استيراد السيارات الجديدة التي منعت، بالإضافة إلى تأثر سوق السيارات المستعملة بموجة ارتفاع الأسعار