الخميس 24 دجنبر، 2020

جدد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس، التأكيد على أن الحكومة “مجندة بشكل دائم وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في جميع المبادرات التي يقودها خدمة للمصالح العليا لبلادنا”.

وقال رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة، إن “قضية وحدتنا الوطنية والترابية شهدت تحولات كبيرة، خصوصا بعد الإعلان الرئاسي الأمريكي الذي يعترف بمغربية الصحراء”.

وشدد رئيس الحكومة على أن الحاجة ملحة وضرورية ومتجددة للتعبئة الوطنية حول القضية الوطنية وحول مختلف قضايا المملكة التي تباشرها، سواء الداخلية من قبيل التنمية والعدالة الاجتماعية وغيرهما، أو الخارجية.

وبعد أن نوه بالمسار المتفرد والخاص الذي تتميز به المملكة ودبلوماسيتها، “الذي يحق لنا الافتخار به”، ذكر رئيس الحكومة بالرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله يوم الأربعاء 23 دجنبر 2020، إلى فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، والتي أكد من خلالها مرة أخرى على ثوابت المغرب في دعم القضية الفلسطينية وفي دعم الطابع الخاص والإسلامي لمدينة القدس وللمسجد الأقصى.

وأشار رئيس الحكومة إلى عزم جلالة الملك الدعوة إلى انعقاد الدورة الواحدة والعشرين للجنة القدس، وإعادة هيكلة وإعطاء نفس جديد لبيت مال القدس لدعم الساكنة الفلسطينية بالمدينة المقدسة، على مختلف المستويات، الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها، وهو ما يعكس مرة أخرى حرص جلالته، حفظه الله، على القيام بدوره المتواصل، في دعم القدس الشريف والمقدسيين، بوصفه رئيس لجنة القدس.

من جانب آخر، ذكر رئيس الحكومة بأن قانون مالية 2021 صدر بالجريدة الرسمية يوم 18 دجنبر 2020، وفي الوقت نفسه، صودق في البرلمان على مشروع القانون المتعلق بصندوق محمد السادس للاستثمار، وهما عنصران رئيسيان في خطة الإنعاش الاقتصادي التي دعا إليها جلالة الملك، حفظه الله.

واعتبر رئيس الحكومة أن معالم هذه الخطة بدأت تتضح، وستكون لها آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني، لاسيما مع الاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني ودعم المقاولة الوطنية.

وبشأن تطور الوضع الوبائي بالبلاد، على ضوء الاستعدادات الجارية لعملية تعميم التلقيح ضد فيروس كوفيد -19، الذي أمر جلالة الملك، حفظه الله، بأن يكون متاحا للجميع ومجانيا، أشاد رئيس الحكومة بجميع القطاعات الحكومية، وفي مقدمتها وزارتي الصحة والداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب القطاعات الأخرى لمساهمتها وانخراطها لتوفير جميع الإمكانيات لإنجاح هذا الورش.

كما دعا إلى مزيد من التعبئة الجماعية للتقليل من تأثيرات الجائحة اقتصاديا واجتماعيا وعلى مختلف المستويات، وهو ما يقتضي استمرار التنسيق الدائم بين القطاعات الحكومية في الأوراش الأفقية، ومواصلة الإصلاحات الكبرى التي أطلقها المغرب، معتبرا أن جائحة كوفيد -19 ليست مبررا لتوقيف هذه الإصلاحات، بل لابد من الاستمرار فيها، مع الحرص على التعبئة الوطنية، التي أوصى بها جلالة الملك، في إشارة إلى أن جميع القوى الوطنية الشعبية والمدنية، وليست الرسمية فقط، معنية بهذه التعبئة، ولها أدوار في التوعية والتحسيس وفي التواصل والوقاية من الجائحة.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.20.922 يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته قصد تمكين تزويد السوق الوطني بالقمح اللين.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يهدف إلى وقف استيفاء الرسوم الجمركية المطبقة على هذا المنتوج عند الاستيراد ابتداء من فاتح يناير 2021 وإلى غاية 31 ماي 2021، حتى يتمكن الفاعلون من القيام باستيراد الحاجيات الضرورية لضمان التزويد المنتظم للسوق الوطني.

أما بخصوص مشروع قانون رقم 91.17، والذي يقضي بتتميم القانون رقم 04.12 المتعلق بالت جميع الفلاحي، أبرز السيد أمزازي أنه قد تم تأجيل تدارسه لتعميق النقاش بين الوزارتين المعنيتين قبل عرضه على مجلس حكومي مقبل.

كما تدارس المجلس مشروع مرسوم رقم 2.20.131 بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها، المنتمية للفئة الثانية، قدمه وزير الطاقة والمعادن والبيئة، وقرر بعد ذلك استكمال دراسته في مجلس حكومي لاحق.

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنه تم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تعيين السيد سعيد أقريال مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت.

وأضاف السيد أمزازي أنه تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي –قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تعيين السيد عبد المجيد الشرايبي عميدا لكلية الطب والصيدلة-جامعة ابن زهر بآكادير، والسيد عز الدين غفران عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي -جامعة محمد الخامس بالرباط، والسيد محمد كروم، مديرا للمدرسة العليا للأساتذة -جامعة محمد الخامس بالرباط.

أما على مستوى وزارة الشغل والإدماج المهني، يضيف السيد أمزازي، فقد تم تعيين السيد سمير أجرعام مديرا للتشغيل.

ومع:24/12/2020