الى متى سيستمر العمل بالمادة 20 من مدونة الاسرة وعدم الحسم في المادة 16 من نفس المدونة ؟
سليمة فراجي
بدل انتقاد الاحكام والقرارات الصادرة طبقا للقانون ، الاجدر بنا طرق باب المشرع من اجل تغيير وتجويد النصوص !

ان المطالبة بعدم تزويج القاصرات كانت ولا تزال مستمرة، اعتبارا للنتائج الوخيمة لتزويج الطفلات وما يستتبع ذلك من هدر مدرسي و حرمان من مرحلة الطفولة، وانجاب مبكر مضر بالصحة ، وانعدام شروط بناء مقومات اسرة نموذجية التي تعتبر النواة الاساسية لبناء مجتمع صالح .
لذلك لا زالت الجمعيات الحقوقية تحذر من عواقب تزويج القاصرات، علمًا انه سبق لفرق برلمانية خلال الولاية البرلمانية السابقة وموازاة مع تقديم مقترح حذف الفصل 475 من القانون الجنائي الذي كان يعفي الجاني من العقاب في حالة زواجه بالقاصر المغرر بها، ان تقدمت بمقترح الغاء مقتضيات المادة 20 من مدونة الاسرة التي تخول لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي ،وان مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن ،علمًا ان المادة 19حددت سن الزواج بالنسبة للفتى والفتاة في 18 سنة .
علمًا ان مقترح البرلمانيين الرامي الى حذف المادة 20 من مدونةً الاسرة موضوع الاستثناء بقي الى حد الان برفوف لجنة العدل والتشريع نظرا لعدم انسجام المكونات الحكومية انذاك ، اذ ان فريق التقدم الديموقراطي قدم المقترح ودافع عنه بشراسة ، في حين عارضه فريق العدالة والتنمية بكل ما اوتي من قوة رغم وجودهما في الأغلبية الحكومية انذاك الشيء الذي جعل المقترح يبقي رهين رفوف لجنة العدل والتشريع لحد الساعة ومنذ الولاية السابقة،
وبذلك فان طلبات الإذن بالزواج بالنسبة إلى اللواتي لم يبلغن سن الزواج وصل سنة 2018 حوالي 32 ألف طلب قبل منها 26 الف و 240 طلبا، أي ما نسبته 81 في المئة. ولم يرفض قضاة الاسرة منح الاذن بالزواج للقاصر إلا 18 في المئة من مجموع الطلبات المقدمة، وتمثل طلبات الإناث من مجموع الطلبات المقدمة النسبة الغالبة بنسبة 99.46 في المئة. وللاشارة فان فعدد الطلبات المقدمة من طرف قاطني البوادي بلغت حوالي 67 في المئة، اي ما يناهز أكثر من 21 ألف طلب
لذلك واذا كان القانون لم يشرع الا ليطبق وان القضاة ملزمون بتطبيق القانون ، فما على المطالَب المجتمعية الحقوقية الا طرق باب المشرع من اجل تغيير النصوص او بالأحرى حذف أو تجويد نص لا زال عالقا ومحفوظا في رفوف لجنة العدل والتشريع و ما على الحكومة المتوفرة على اغلبيتها البرلمانية الا تقديم مشروع يرمي حذف المادة 20 من مدونة الاسرة او حث البرلمانيين على برمجة مقترح التعديل الذي تم تقديمه خلال الولاية السابقة وحث الأغلبية على التصويت على التعديل الوارد به والرامي الى حذف الاستثناء المتمثل في المادة 20 لتبقى المادة 19 المحددة لسن الزواج في 18 سنةً بالنسبة للفتى والفتاة هي المعتمدة .
وبذلك نكف عن انتقاد الاحكام والقرارات لان القاضي لا يطبق سوى القانون الذي اقره المشرع