عبدالقادر كتــرة

كشف البرلماني الجزائري « حكيم بري »، في رسالة مستعجلة وجهها إلى « توفيق مزهود »، والي ولاية باتنة، عن فضيحة غير مسبوقة قد تتسبب في كارثة صحية غير محسوبة العواقب، تتمثل في وقوع خطأ مخبري لمعهد  »باستور » يرتقي إلى مستوى « الجريمة » أثناء الكشف عن فيروس كورونا لمريض، طالبا منه ضرورة الإسراع في تجهيز مكان خاص للحجر الصحي.

وجاء في نص المراسلة، حسب موقع « كل عن الجزائر Tsaعربي »، « بعد تأكد إصابة المواطن المرحوم (ب.م) بفيروس كورونا والمقيم ببلدية بريكة، ونظرا للخطأ الفادح المرتكب من طرف معهد باستور، حيث كانت النتيجة الأولية سلبية…، مما أدى بالطاقم الطبي وشبه الطبي وأقرباء المريض للتعامل معه على أساس أنه ليس مصابا إلى أن وقعت الكارثة وجاءت النتيجة الثانية إيجابية ».

البرلماني الجزائري كشف أن مختبر باستور أخطأ في نتيجة تحليل العينة الخاصة بذلك المواطن الجزائري، و أبلغه بأنه غير مصاب قبل أن يعود المختبر بعد ذلك بأيام ليعلن للسلطات أن النتيجة الأولية كانت خاطئة، و أنه وجب الحجر عليه و منعه من مخالطة الناس، غير أن الإعلام الموازي في الجزائر و نقلا عن أقرباء المصاب كشف أنه مارس حياته بشكل عادي بعد إعلان النتيجة الأولية، و كان يخالط الناس و حتى الأطقم الطبية…، وأن عدد المخالطين له كبير جدا، وأن المخالطين بدورهم خالطوا أناس آخرين، والآن يجري الحديث عن كارثة حقيقية مع احتمال يتجاوز المصابين حاجز الأربع مائة في ولاية باثنة فقط، بعد تتبع مسار تحرك المصاب ومن خالطوه.

رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، مصطفى خياطي، حسب موقع « كل عن الجزائر Tsaعربي »، انتقد أداء معهد باستور في ظل المنحى التصاعدي لانتشار وباء كورونا في الجزائر منذ بداية ظهور. مؤكدا بأن الإجراءات الاستباقية والمسؤولة المتّخذة من قبل السلطات الجزائرية لابد أن تكون مصحوبة بتسريح وتيرة التحليل والتشخيص.

وقال البروفيسور خياطي « أن الجزائر اتخذت إجراءات استباقية ومسؤولة لوقف تفشي الوباء، لكننا اليوم في حاجة إلى اتخاذ إجراءات أخرى، بداية من توسيع التشخيص لهذا المرض لأن الوتيرة الحالية ضعيفة لا تمس سوى 100 أو 150 تحليل يومي، وهذا قليل جدا مقارنة بالكثير من الدول على غرار تونس الجارة التي أصبحت تجري 50 ألف تحليل في الأسبوع ». وشدّد خياطي في السياق، على ضرورة « اتخاذ قرارات قوية بمرافقة قرارات الحجر بالرفع من وتيرة التحاليل اليومية ».

وانتقد خياطي سياسة تسيير معهد باستور التي قال بأنها « احتكرت المجال، منذ سنوات في حين كان لابد من إنشاء مخابر تحليل على مستوى كل مستشفى ». و ذهب خياطي إلى أبعد من ذلك حين وصف معهد باستور بالانحراف عن مجال اختصاصه العلمي مؤكدا بأنه  » غيّر وجهته من مركز بحث الى مركز تجاري بعدما الحق به صلاحيات شراء اللقاحات وكل ما يدور في فلكها ».