مروان زنيبر
« لا لحكم العصابات لا لحكم الدبابة » ، » لا تستحمرنا يا قايد صالح بتصفية حسابك مع خصومك نحن نريد مرحلة انتقالية من دونكم جميعا « ، شعارات اماطت اللثام عن النوايا الحقيقية للعسكر، في ظل الاحداث المتسلسلة التي وقعت في بحر الاسبوع ، فبعد القاء القبض على كل من التوفيق و طرطاق و السعيد بوتفليقة ولويزة حنون ، جاء دور العصابة ، حيث ذكرت وسائل إعلام محلية أن عددا فاق 60 من المسؤولين الحكوميين تم تقديمهم لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة امس الخميس ، من اجل التحقيق معهم … ، ويوجد على رأس هؤلاء الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالإضافة إلى وزير التجارة السابق عمار بن يونس، وكذا الوزير الأسبق للمالية كريم جودي، ولم تكشف المصادر عن الصفة التي تم استدعاؤهم بها، فيما أكدت « أن الأمر يتعلق بالتحقيقات التي فتحت بخصوص الفساد المالي وسوء التسيير ».
و يرى مراقبون ان ما اقدم عليه قايد صالح ، بالزج بعدد أكبر من المسؤولين لمحاكمتهم هو بمثابة ، خطة استباقية قبل حلول يوم الجمعة، ،الهدف منه امتصاص غضب المتظاهرين…. بل وقد اعتبرها البعض انها بمثابة ملامح انقلاب العسكري بدأت ، تبرز يوما بعد يوم عن طريق التحكم العسكري في القرار السياسي و في تفعيل العدالة بالأوامر …
ودكرت مصادر من العاصمة ، في الجمعة 13 من الحراك الشعبي، انه على غير العادة، لم يتمكن المتظاهرون في الجزائر من صعود درج البريد المركزي حيث يلتئم عادة الشباب تحضيرا لمسيرات ما بعد صلاة الجمعة، وأحاطت السلطات الأمنية في العاصمة مقر البريد المركزي « بسياج حديدي » على حد وصف أحد الشباب الذي صور المكان فجر الجمعة.
وحسب العارفين بخبايا الامور فالحراك الشعبي فطن لمؤامرة العسكر بخصوص الانتخابات المزمع تنظيمها في 4 يوليوز المقبل ، فبالرغم من الصيام والعطش وحرارة الشمس ، فقد خرج الاف المواطنين في مختلف ولايات البلاد للتعبير عن رفضهم للاستسلام ، ومطالبتهم برحيل كل رموز الفساد ، مطالبين بتوقيف مهزلة الانتخابات و المطالبة بمرحلة انتقالية والتي تعني « نهاية 57 سنة من حكم الجيش، و20 سنة من حكم العصابة ».