الجمعة 26 أبريل، 2019
أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم 25 أبريل 2019
السيد الطالبي العلمي : تحديد 28 مشروعا مستقبليا في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير الرياضة

أعلن وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي، يوم الخميس بالرباط، عن تحديد 28 مشروعا في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير الرياضة، أهمها مصاحبة الجامعات الرياضية في الملاءمة مع الأنظمة القانونية وفي تطوير أنواعها الرياضية وتفعيل غرفة التحكيم الرياضي وإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة المنشطات وإحداث اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية ومصاحبة هيكلة رياضة المعاقين.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب المجلس الحكومي برئاسة السيد سعد الدين العثماني ، رئيس الحكومة، أن وزير الشباب والرياضة قدم أمام المجلس عرضا حول تقييم السياسة الوطنية في مجال الرياضة استعرض خلاله أهم المؤشرات المتعلقة بالسياسة المتبعة طيلة 10 سنوات، منذ المناظرة الوطنية حول الرياضة المنظمة بالصخيرات في أكتوبر 2008 والتي وجهت إليها رسالة ملكية سامية.

وذكر بأن الرسالة الملكية تضمنت عددا من الإصلاحات والتوجهات وعلى رأسها « العمل على إيجاد نموذج ناجع يتيح النهوض برياضة النخبة والرياضة الجماهيرية، في إطار من الانسجام والتناغم، وإعطائهما معا نفس الاهتمام في السياسات الرياضية العمومية ».

وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية للرياضة التي تم تبنيها في أفق 2020، تقوم على رؤية لتطوير الرياضة وفق دعامتين أساسيتين، تتمثل الأولى في ترسيخ الممارسة الرياضية وقيمها في الحياة اليومية للجميع، والثانية في جعل المغرب أرضا للرياضة ومشتلا للأبطال.

واستعرض الوزير في عرضه 6 محاور هي الحكامة، والبنيات التحتية، والتكوين، والتمويل، والطب الرياضي وتنمية الرياضة.

ولفت إلى أن من أهم المؤشرات انتقال عدد المجازين الرياضيين من 263 ألفا خلال 2008 /2009 إلى حوالي 337 ألفا حسب إحصاء 2016. كما انتقل عدد المؤطرين من 10 آلاف إلى 33 ألفا و400 مؤطر، وبناء 555 فضاء رياضيا من أجل تطوير رياضة القرب وتنظيم تظاهرات رياضية، لينتقل العدد من 56 فضاء في 2009 إلى 611 في 2017، بالإضافة إلى 2000 وحدة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

كما ارتفع عدد الجامعات الرياضية إلى 54 (مقابل 44 خلال 2009/2008)، وعدد العصب الرياضية إلى 154 (مقابل 138خلال 2009/2008)، وشهد عدد الجمعيات الرياضية قفزة نوعية من 3700 جمعية إلى 8500.

وأشار الوزير إلى أن 6 جامعات رياضية اعتمدت الأنظمة الأساسية النموذجية، مذكرا بإحداث اللجنة الوطنية ذات المستوى العالي والتي صدر قرار بتعيين أعضائها، فضلا عن مواصلة مجهود دعم البنيات التحتية الذي توج بالشراكة لإرساء 800 ملعب للقرب، فضلا عن إعادة ترميم وتحديث المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط وفق المواصفات الدولية، وتحديث حلبات ألعاب القوى وبناء قاعات رياضية متخصصة.

وفي مجال تنمية الرياضة، تم توقيع عقود بإحداث برنامج « أبطال الحي » وتقوية المدارس الرياضية وإحداث لجنة لدعم الرياضة النسوية وإدراج تنمية الرياضة ضمن بنود عقد الأهداف الموقعة بين الوزارة والجامعات.

أما بخصوص ميدان الطب الرياضي، فاستعرض الوزير عددا من الإجراءات تشمل إحداث قسم للطب الرياضي ضمن هياكل الوزارة وتوظيف خمسة أطباء بشكل رسمي، واستصدار القانون 12-97 بتاريخ فاتح غشت 2017 بشأن مكافحة المنشطات، والذي يمنح الحق القانوني في مراقبة الجامعات، بالإضافة إلى إصدار قرار وزاري يقضي بالالتزام القانوني بضمان حفظ السجل الطبي.

وأبرز الوزير أنه بالرغم من هذه الحصيلة المهمة، لم يتم بعد تحقيق الأهداف المسطرة في الاستراتيجية.

وفي ما يتعلق بالبنيات التحتية، أعلن الوزير أنه سيتم العمل على تنفيذ عدد من البرامج منها بناء 800 ملعب للقرب، وبناء وإعادة تأهيل الملاعب الكبرى، وإحداث البنية التحتية الرياضية وفق المخطط المديري المنجز، ووضع معايير موحدة لبناء المنشآت الرياضية للقرب، وإحداث شبكة من أقطاب التميز المندمجة بالإضافة إلى تجويد مساطر تسيير المنشآت الرياضية.
المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بالصفقات العمومية

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد يوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.19.69 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية، الصادر في 08 جمادى الأولى 1434) 20 مارس 2013(،

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، يهدف الى اعتماد عدة تدابير من شأنها تشجيع التعاونيات والمقاولات الذاتية، باعتماد آليات جديدة من شأنها تبسيط ولوج التعاونيات والمقاولات الذاتية إلى الطلبيات العمومية بصفة عامة، والصفقات العمومية بصفة خاصة.

وتتضمن هذه التدابير تخصيص نسبة من المبلغ المتوقع للصفقات التي يعتزم صاحب المشروع طرحها برسم كل سنة مالية لفائدة المقاول الذاتي أو التعاونية على غرار ما هو معمول به لفائدة المقاولةالوطنية المتوسطة والصغيرة، مع إلزام صاحب المشروع بنشر لائحة بجميع الطلبيات العمومية التي تم إسنادها للمقاولات الذاتية والتعاونيات خلال السنة الماضية؛ و منح الأفضلية للعرض الذي تقدم به المقاول الذاتي أو التعاونية في حالة تعادل العروض.

وأضاف الوزير أن التدابير التي سيتم اعتمادها تهم تحصيص الصفقة عندما يكون من شأن هذا التحصيص أن يسمح للمقاول الذاتي وللتعاونية بولوج الطلبية العمومية، وإلزام صاحب الصفقة باختيار المقاول الذاتي أو التعاونية كمتعاقد من الباطن يعهدإليه بإنجاز جزء من الصفقة، عندما يكون صاحب الصفقة المذكور مقاولة أجنبية وقرر التعاقد من الباطن في إطار هذه الصفقة.

وأكد في نفس الإطار ، أنه ولمزيد من الشفافية، يقترح مشروع المرسوم أن يعمل صاحب المشروع على نشر عدد ومبلغ سندات الطلب حسب نوع الأعمال التي تم إبرامها خلال السنة المنصرمة.
المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بالضمانات المنقولة

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد، يوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.19.327 يتعلق بالضمانات المنقولة. وقال السيد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير العدل، يأتي تطبيقا للقانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة الذي يحيل في المادة 13 منه على نص تنظيمي يحدد كيفيات إشهار الضمانات المنقولة؛ والعمليات التي تدخل في حكمها؛ والتقييدات المتعلقة بها والتقييدات اللاحقة عليها؛ والتشطيبات المنصبة عليها في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، وكذا كيفيات الاطلاع على هذا السجل.

ويتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات تتعلق بتحديد السلطة الحكومية المكلفة بالعدل كجهة يعهد إليها بتدبير السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، ومسكه وحفظ وتجميع وتأمين المعطيات المضمنة فيه؛ و تحديد العمليات التي يمكن مباشرتها من خلال السجل الوطني الإلكتروني للضماناتالمنقولة؛ و التنصيص على إمكانية الولوج إلى خدمات السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة طيلة أيام الأسبوع وعلى مدى 24 ساعة، سواء لإجراء العمليات المذكورة أعلاه أو من أجل الاطلاع، و تحديد كيفيات إجراء هذه العمليات المتمثلة في التقييدات والتقييدات التعديلية وكذا التقييدات اللاحقة والتشطيبات. كما تهم تلك المقتضيات تحديد كيفيات استخراج شهادة إشعار من السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة تثبت إشهار التقييد والتقييدات اللاحقة والتشطيبات، وتتضمن رقما تسلسليا وتاريخ وساعة إجراء التقييد؛ وجميع المعلومات المتعلقة بهذا التقييد، و تحديد أنواع الشهادات التي يسلمها السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، و تحديد كيفيات استخراج شهادة بنتيجة البحث بعد الاطلاع الذي يتم من طرف العموم؛ و توفير السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة لمعطيات إحصائية للإدارات والهيئات والعمومية تتعلق بطبيعة وأنواع وعدد الضمانات المنقولة المسجلة؛ علاوة على توفير إدارة السجل لمساعدة تقنية لمستعمليه من أجل تيسيـر إجراء كل العمليـات المرتبطة به.
المصادقة على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس بالرباط برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 46.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 86.12 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة خلال المجلس.

وذكر السيد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى معالجة بعض الإشكالات، المتعلقة ببطء تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي من شأنها توفير خدمات وبنيات تحتية إدارية واجتماعية واقتصادية لإعطاء نفس جديد لدينامية التنمية وتحسين عيش المواطن.

وأضاف أنه، قصد معالجة هذه الإشكالات، فإن مشروع القانون يهدف إلى إدخال جملة من التعديلات على القانون رقم 86.12 المذكور أعلاه، أهمها، توسيع مجال تطبيق القانون ليشمل كل أشخاص القانون العام خاصة الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها؛ وإحداث « لجنة وطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص » لدى رئيس الحكومة، يعهد إليها، وضع استراتيجية وطنية في مجال الشراكة وسن برنامج عمل سنوي أو متعدد السنوات، وكذا إحداث « لجنة دائمة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص » لدى اللجنة الوطنية، تتعلق بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها يعهد إليها.

كما يهدف إلى وضع استراتيجية مجالية في مجال الشراكة، تراعي خصوصيات الشأن الجهوي والمحلي، مع تعزيز الحكامة اللامركزية، تحديد برنامج عمل جهوي سنوي أو متعدد السنوات، وتبسيط مسطرة العرض التلقائي وتوضيح شروط اللجوء إلى المسطرة التفاوضية؛ والحرص على انسجام أحكام القانون المنظم للشراكة مع القوانين القطاعية في هذا الصدد.
المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة في نهاية أشغال اجتماعه، يوم الخميس، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وحسب بلاغ تلاه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في لقاء صحافي عقب الاجتماع، فقد تم على مستوى وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي –قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، تعيين السيد رضوان الزهيري في منصب المفتش العام.

وبوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء –قطاع الماء، تم تعيين السيدة سميرة الحوات في منصب مدير وكالة الحوض المائي لسبو بفاس، والسيد عبد الرحمان محبوب في منصب مدير وكالة الحوض المائي لكير -زيز -غريس بالرشيدية.

وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي -قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تم تعيين السادة عبد الماليك أعويش في منصب عميد كلية الشريعة بفاس –جامعة سيدي محمد بن عبد الله، ومحمد ابن التهامي في منصب عميد كلية العلوم بالقنيطرة –جامعة ابن طفيل، وعمر الطواب في منصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالقنيطرة، وحسن الركيك في منصب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بالقنيطرة، ومحمد شفيق الإدريسي في منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالقنيطرة، التابعة لجامعة ابن طفيل بنفس المدينة. وشملت التعيينات، على مستوى وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، السيد علي صديقي في منصب المدير العام للصناعة، وبالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، السيد محمد السعيدي في منصب مدير التعاون الدولي.

(ومع 25/04/2019