بعد اقتراب السنة الدراسية من نهايتها ,وكعادته اجتمع مكتب نقابة مفتشي التعليم عدة مرات ليهيئ للقاء مع السيد مدير الأكاديمية للتباحث عن حصيلة السنة الدراسية ما لها وما عليها.لقاء تم بالفعل يوم الأربعاء 16 يوليوز 2008 بمقر الأكاديمية ابتداء من الرابعة مساء ودام زهاء خمس ساعات في جو من الصراحة والوضوح .

خلال هذا اللقاء تقدم السيد الكاتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم منوها بسياسة الباب المفتوح التي تنهجها أكاديمية الجهة الشرقية والتي تدلل الكثير من الصعوبات ,ومشيدا بأطر الأكاديمية ومن ضمنهم السيد حسن الساوري الرجل الهادئ الرزين الذي جمعته بهيئة التفتيش سنوات طويلة لم يسمع أن قيلت في حقه كلمة غير لائقة والذي اضطرته ظروف شعل منصب مصلحة من المصالح الى مغادرة المكتب الذي كان يشغله.
ثم تكلف كل عضو بملف خاص :

– فيما يتعلق بهيكلة التفتيش تساءل أعضاء النقابة على عدم تفعيل دور المجلس الجهوي لتنسيق التفتيش والذي يجتمع أعضاؤه في مناسبات قليلة وبدعوى من إدارة الأكاديمية في جل الأحيان مما يستدعي تفعيل أدواره والتي لن أخوض فيها كثيرا وإنما سأخصص لها موضوعا خاصا,كما طرحت قضية المفتشيات الإقليمية والتي لم تفعل بما يلزم بل وبعضها لا زالت لا تتوفر على فضاء خاص بها مما يجعل تجهيزاتها مبعثرة وموزعة على مكاتب أخرى,وفعلا اتصل السيد المدير ببعض النواب وحضر بعضهم الى الاجتماع حيث عبروا عن رغبتهم في تفعيل هذه المفتشيات وإيجاد الفضاء المناسب لها.

– الملف الثاني يتعلق بالتكوين المستمر ملف أشادت فيه النقابة بالتدبير التشاركي الذي تنهجه الأكاديمية,إلا أنه وفيما يخص التكوينات الطارئة التي نظمت أخيرا لفائدة أطر الإدارة التربوية والتي عرفت ما عرفت – موضوع سأعود له لاحقا لتوضيح الكثير مما يتضمنه- في هذا اللقاء عبرت النقابة عن امتعاضها من الطريقة التي عولج بها هذا الملف دون استشارة سابقة ولا لاحقة لنية نعلمها وأهداف نجهلها سواء تعلق الأمر باختيار المؤطرين أو توقيت التكوين أو كيفية التمويل ……حوار كان ساخنا من خلال تحفظ النقابة على بعض الاختيارات التي تعمدت انتقاء لعناصر بعينها تؤطر كل التكوينات وتفقه في كل المجالات,إنهم أصدقاء نقدرهم ويقدروننا لكن الشفافية والموضوعية تستدعي التداول وعدم الاحتكار والتناوب على المهام ,بل طالبت النقابة بإيجاد بنك المعطيات للمؤطرين حتى تتعرف الإدارة على البحوث التي قاموا بها والمجالات التي يمكن أن يساهموا فيها على أساس التناوب وعلى أساس إحداث لجنة علمية تختار المؤطر المناسب في المكان المناسب خدمة لمصلحة المنظومة ومزيدا من الوضوح ,حتى لا يترك هذا المجال لأشخاص بدون هوية ولا صفة يعينون من شاءوا ويقصون من أرادوا دون معايير واضحة وبدلالات فاضحة.

– الملف الثالث يتعلق بمنظومتنا التربوية ككل حيث طالبت النقابة بإشراك كل ذوي الاختصاص في إعداد وتتبع الخريطة المدرسية ,وتساءلت النقابة عن تتبع نقط المراقبة المستمرة حيث يلاحظ أحيانا تباعد كبير بين نقطها ونقط الامتحان مما يستدعي تحمل كل طرف مسئوليته,وعن قلة التجهيزات الديداكتية ببعض المؤسسات التعليمية مواكبة للبرامج الجديدة,وعن خريطة مدرسية قد تتحامل أحيانا على شعبة معينة بتواطؤ بعض الأطراف على حساب حرية الاختيار الممنوحة للتلميذ والتي تداس أحيانا تحت التراب,وعن ضرورة تعيين مؤطرين للمكتبات المدرسية بكل من نيابة تاوريرت والناظور لما تشكله هذه المكتبات من فضاء حيوي للبحث والدراسة ,وعن تدبير الدخول المدرسي القادم وما يستوجب التهيؤ له لتفادي الخلل باتخاذ الإجراءات اللازمة في وقتها ,وعن معايير إسناد المناصب الإدارية في كل مستوياتها ,وعن تأخر المنح التي تخلى عنها أصحابها والتي قد تمنح في وقت متأخر من السنة الدراسية لتلاميذ آخرين دون أن يستفيدوا منها فعليا.

– الملف الثالث يتعلق بالتعويضات حيث تساءلت النقابة عن تأخر بعض النيابات عن أداء التعويضات بجميع إشكالها لفترة تفوق السنة ,وفعلا اتصل السيد المدير ببعض النواب والذين أبدوا رغبتهم التعامل بايجابية مع هذا المطلب رغم بعض الصعوبات التي تعاني منها النيابات من جراء تأخر تساهم فيه أحيانا عدة فئات ومنها هيئة التفتيش ,ومن هذا المنبر أدعو كل المفتشين الى عدم تأخير النيابات لأنها لاتستطيع المرور الى عملية ثانية وسحب جديد الا بعد تصفية الملف الذي يكون متواجدا بين يدي المصلحة المالية ومن واجبنا جميعا المساهمة في تسريع الوثيرة بدل تعطيلها أحيانا ,وغيرها من الملفات والمختلفات التي لن أخوض في تفاصيلها.
— كلمة خاصة:

فعلا شكرنا السيد المدير على تفهمه وعلى تتبعه وعلى روح الحوار,لكنني شخصيا تحفظت حينها وبكل صراحة وجرأة على بعض الممارسات التي تنم على سوء التدبير وعن بعض التصرفات التي لا تخدم مصلحة التعليم وعن بعض الأفعال التي لا تتبع الأقوال.نحن نطمح الى تغيير العقلية والتفتح الذي ينطلق من صدق الأقوال وصحة الأفعال.

آمل أن تتدارك أكاديمياتنا هذه الهفوات والتي تعود بالسلب على السير العادي للمؤسسات من خلال ممارسات يتجاوز فيها بعض أطرها صلاحياتهم ويتخذون قرارات انفرادية دون تشاور ولا تحاور مما ينعكس سلبا على العملية التعليمية برمتها . والله يوفق من يريد الخير لهذه الأمة . والسلام.