كلمة السيد وزير الثقافة والاتصال
بمناسبة تقديم مشروع القانون رقم 16.18 يقضي بتغيير وتتميم
القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري
لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب
الثلاثاء 30 أكتوبر 2018

بسم الله الرحمان الرحيم
السيد الرئيس المحترم
السيدات النائبات المحترمات
السادة النواب المحترمون
حضرات السيدات والسادة

نجتمع اليوم لتقديم هذا المشروع الذي يأتي إعداده من أجل تغيير وتتميم بعض مقتضيات القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، هذا القانون الذي واكب سيرورة انفتاح وتطور المجتمع المغربي طيلة أزيد من عشر سنوات وعلى عدة واجهات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية،كما مكن من خلال مختلف التغييرات والتعديلات التي طرأت عليه من مسايرة التحولات التي عرفها القطاع على عدة مستويات، وكذا من مواكبة قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية والخاصة ومراقبتها في زمن التطور الرقمي وضمان الاستفادة من محتواها ومضمونها الإعلامي.

عرف هذا القانون منذ صدوره عدة تغييرات بمقتضى مقترح قانون نتج عنه حذف وإضافة بعض المقتضيات، ولقد أدى ذلك إلى خلق بعض الثغرات في أجزاء من مواده.
وحرصا من الوزارة الوصية على تجاوز هذه الثغرات تم إعداد مشروع هذا القانون الذي يهدف إلى تحقيق ثلاث غايات أساسية وهي كما يلي:

أولاً: تغيير وتتميم المواد الأولى و5 و6 و7 و22 و26 و30 وذلك كالتالي:

1 إعادة إدراج الفقرات 1.4 و2.4 و3.4 ضمن المادة الأولى المتعلقة على التوالي بتعريف « الموزع – مقدم الخدمات التقنية » و »متعدّد الإرسال » و »تعديد الإرسال »؛

2 – إعادة إدراج اختصاص الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المتعلق بتخصيص الترددات الراديوكهربائية المخصصة لفائدة قطاع الاتصال السمعي البصري ضمن البند رقم 6 من المادة الأولى؛

3- تغيير البند رقم 9 من المادة الأولى من خلال استبدال عبارة « شركة سمعية بصرية عمومية » بعبارة « شركة للاتصال السمعي البصري العمومي »، والرجوع إلى التعريف الأصلي لمتعهد الاتصال السمعي البصري؛

4- ملائمة تعريف الخدمة السمعية البصرية العمومية الوارد في البند رقم 1.13 من المادة الأولى مع مقتضيات المادة 47 من نفس القانون؛

5- حذف الفقرتين الثالثة والرابعة وتغيير الفقرة الخامسة من المادة 5 وذلك لتلافي حرمان بعض المصالح الوطنية، ولاسيما الأمنية، من الاستفادة من الانفتاح الذي أعطاه الاتحاد الدولي للاتصالات لاستغلال شريط ترددات من طرف خدمات أخرى… زيادة على الخدمات السمعية البصرية؛

6- الرجوع إلى الصيغة الأصلية للفقرة الأولى من المادة 6 كما وردت في القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري؛

7- إعادة إدراج الفقرة الثانية من المادة 22 لأن الفقرة الأولى من هذه المادة تقيد مساهمة متعهد الاتصال السمعي البصري الحاصل على ترخيص في رأس مال أو حق التصويت للشركات المالكة لصحف أو منشورات دورية. أما الفقرة الثانية فتقيد مساهمة شخص ذاتي أو معنوي (يتمثل نشاطه في نشر جرائد أو منشورات دورية) في رأس مال متعهد في قطاع الاتصال السمعي البصري حاصل على ترخيص؛

8- تعديل المادة 26 من خلال إضافة عبارة « البث والإرسال » في البند 7 انسجاما مع البند ما قبل الأخير من المادة 26 المكررة التي تنص على تجهيزات البث والإرسال، والعودة إلى الصيغة الأصلية للبند 12 من نفس المادة، ثم حذف الجملة المضافة إلى الفقرة الأخيرة من هذه المادة وذلك لكون مقتضياتها منصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون رقم 77.03؛

9- حذف الجملة التي أضيفت إلى الفقرة الثانية من المادة 30 بمقتضى القانون رقم 66.16 لأن موضوع هذه الفقرة يتعلق بتحديد كيفيات ومضمون طلب الإذن فقط.

ثانيا: نسخ أحكام المادة 57 المكررة لأنه لا يمكن إدماج شخص معنوي عن طريق مباريات مهنية بالشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري.

ثالثا: ملاءمة وتوحيد المصطلحات المستعملة في القانون رقم 77.03 من خلال توحيد عبارتي »شركات الاتصال السمعي البصري العمومي » و « شركة الاتصال السمعي البصري العمومي » في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وفي الختام، لا يسعني إلا التذكير باعتزازنا الدائم بالترسانة القانونية الهامة التي اكتسبتها وحققتها بلادنا ترسيخا لدولة الحق والقانون وتعزيزا للحريات في مجال الإعلام لاسيما الإعلام السمعي البصري منه وللاختيار الديمقراطي الذي أقرته بلادنا، كما نؤكد على الرغبة الأكيدة والثابتة للحكومة في مواصلة ورش الإصلاح القانوني المرتبط بقطاع الإعلام والاتصال.

شكرا لكم على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.