وجدة 8 – 7 – 2008 – ذكر بلاغ للديوان الملكي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ترأس يومه الثلاثاء4 رجب1429 هـ الموافق8 يوليوز2008 ، بمدينة وجدة مجلسا للوزراء، تمت خلاله المصادقة المولوية السامية على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم، تتعلق على وجه الخصوص، بتفعيل توجهين أساسين للسياسة العامة للدولة.
ويتعلق الأمر بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وترسيخ الحكامة المحلية والترابية.

وفي مستهل أعمال المجلس، أعرب سيدنا المنصور بالله، عما يوليه جلالته من سابغ الرضا، وسامي العطف للأستاذ عبد الصادق الربيع، وعن موصول العناية المولوية السامية بشخصه المقتدر، ودعواته له بالشفاء العاجل، ليواصل مساهمته الفاعلة في العمل الحكومي، في أكمل عافية. إثر ذلك، قام السيد محمد سعد العلمي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، نيابة عن السيد عبد الصادق الربيع، بعرض مختلف النصوص المدرجة في جدول أعمال المجلس، على النظر المولوي السديد.

وتهدف هذه النصوص في المقام الأول، إلى تجسيد الحرص المولوي السامي، على النهوض بالأوضاع الاجتماعية ، وذلك من خلال إقرار التدابير الحكومية الرامية إلى تحسين الوضعية المادية والنظامية لموظفي وأعوان الإدارات العمومية، والجماعات المحلية، سواء منهم المدنيين، أو العاملين في صفوف القوات المسلحة الملكية، والأمن الوطني، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية.

كما يشمل تحسين الوضعية الاجتماعية لأجراء القطاع الخاص، بالزيادة في الحد الأدنى للأجور، في قطاعات الصناعة والتجارة والفلاحة والمهن الحرة، وتوسيع وتحسين معدل التعويضات العائلية، علاوة على دعم القدرة الشرائية للأشخاص ذوي الدخل المحدود، وخاصة من خلال الزيادة في الحد الادنى لمعاشات التقاعد المدنية والعسكرية، ومعاشات الشيخوخة والعجز.

وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، قامت الحكومة باتخاذ كافة التدابير اللازمة والوفاء بتعهداتها، بما في ذلك إصدار النصوص القانونية، للتصدي للتداعيات الناجمة عن الظرفية الاقتصادية الراهنة، الناجمة عن تحولات السوق العالمية، والتي تؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما تميزت أشغال هذا المجلس بالموافقة الملكية السامية على مشاريع النصوص، المتعلقة بتطوير الحكامة المحلية والترابية، وذلك من خلال إقرار مشروع قانون يهدف إلى تغيير وتتميم الميثاق الجماعي.

وقد تم إعداده، تطبيقاً للتوجيهات المولوية السامية، الواردة في الخطاب الملكي الموجه إلى المشاركين في اللقاء الوطني للجماعات المحلية، المنعقد بأكادير، بتاريخ12 دجنبر2006 ، والهادفة إلى تطوير نظام الحكامة المحلية، وعصرنة الإدارة الجماعية، وتحسين آليات تدبير مرافقها العمومية، وجودة خدماتها.

وفي سياق بلورة الإرادة الملكية بمواكبة تعزيز اللامركزية المتقدمة، بالإسراع باللاتمركز، يندرج اعتماد نص تنظيمي للمعهد الملكي للإدارة الترابية، بغية تكييف تكوين رجال السلطة، للاستجابة لحاجيات الإدارة الترابية، وتأهيلهم لمواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ومن جهة أخرى،تفضل جلالة الملك،نصره الله،بالموافقة السامية على مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية،تهدف إلى تحديث ومواصلة تحرير ودعم تنافسية وإنتاجية بعض المؤسسات والقطاعات العمومية لتأهيلها للمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وتتوخى هذه الإصلاحات تمكين المكتب الوطني للكهرباء من تطوير شراكته مع الفاعلين الصناعيين الخواص،بهدف تدعيم مشاريع الاستثمار في إنتاج الطاقة الكهربائية،وخاصة الطاقات المتجددة،لمواجهة الطلب المتزايد عليها. وكذا تكليف المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن،بالتكفل وتوفير المناخ الملائم لعمليات الاستكشاف،بالإشراف على حسن تدبير البنيات الجيولوجية،فضلا عن تحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة.

ويتعلق الأمر أيضا بملاءمة الإطار القانوني،بالمزيد من تحرير قطاع النقل البحري لمواكبة العولمة وإعادة تنظيم قطاع الصيد البحري،بغية إدراجه ضمن تنمية مستدامة تحترم التنوع البيولوجي،والأخذ بنظام جديد للتقييس والاعتماد ينسجم مع المعايير الدولية والوطنية.

كما صادق مولانا أمير المؤمنين على عدد من النصوص،تستهدف مواصلة إصلاح الحقل الديني والنهوض بأوضاع العاملين به،من خلال تحسين وضعية العاملين بمؤسسات التعليم العتيق،وصرف منحة دراسية للتلاميذ والطلبة بها ،وكذا إحداث جائزة المجلس العلمي الأعلى للخطبة المنبرية،وجائزة الكتاب المغربي في الدراسات الإسلامية،وإقرار نص تنظيمي يتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي.

إثر ذلك،تفضل سيدنا المنصور بالله بالموافقة السامية على نص تشريعي يهدف الى ضمان حماية الأشخاص الذاتيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،والوقاية من التعسف في استعمالها المضر بالحياة الشخصية للأفراد،من خلال تأطير كيفية استعمال وتدبير هذه المعطيات،وتقنين معايير وشروط موضوعية،لتعيين واختيار أعضاء الهيئة المختصة في هذا المجال،بما يكفل استقلالها وتجردها في أدائها لمهامها.

كما تمت المصادقة على نص قانون يهم إعادة التوازن وضبط العلاقة التعاقدية بين الكاري والمكتري في السكن المخصص لأغراض سكنية أو مهنية.
وخلال هذا المجلس الوزاري،تم إقرار مجموعة من المراسيم التطبيقية لقوانين تهم بصفة عامة،مجالات السكنى والهندسة المعمارية،والصحة والصيدلة،والشغل والبيئة.
وختاما،صادق المجلس الوزاري على اتفاقية دولية تتعلق بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.

و.م.ع