الخميس 21 دجنبر، 2017
الحكومة تواصل تسوية الملفات العالقة لانتهاكات حقوق الإنسان

أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، أن الحكومة بدأت في تسوية بعض الملفات العالقة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وستواصل عملها بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومع الإدارات المعنية، إلى حين تسوية ما تبقى من هذه الملفات.

وأوضح السيد العثماني، في افتتاح اجتماع المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس بالرباط، أن الحكومة عازمة على الإسراع بإيجاد حل لما تبقى من الملفات العالقة لانتهاكات حقوق الإنسان، وأنها قطعت وعدا على نفسها بأن تبدأ الحل العملي قبل نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أنه « وبالفعل تمت أمس الأربعاء 20 دجنبر 2017، معالجة أحد الملفات المتعلقة بتسوية وضعية إدارية بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وذلك باتخاذ القرار اللازم بمجلس إدارة هذه الوكالة الذي انعقد يوم أمس ». وأكد أنه سيتم على نفس المنوال، البت في كافة الحالات التي تتطلب إجراءات وقرارات بحسب الهيئات المخول لها ذلك.

وفي السياق ذاته، أعلن السيد العثماني أن الحكومة عازمة على تسوية ما تبقى من الحالات بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومع الإدارات المعنية، مبرزا أن « المهم أن نبدأ قبل نهاية السنة، ونستمر في عملنا إلى حين التسوية النهائية وحتى لا يبقى أي ملف عالقا ».

كما وعد رئيس الحكومة بأنه مباشرة بعد المصادقة على الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، التي عرضت في اجتماع مجلس الحكومة اليوم، وبمجرد نشرها في الجريدة الرسمية، سيتم بدء العمل بها وحصر الوسائل التنفيذية الضرورية لذلك، مشيرا إلى أن الحكومة في شخص وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وبتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تولي هذا الموضوع اهتماما خاصا. وقال السيد العثماني في هذا الصدد « من واجبنا أن نوفي هؤلاء الضحايا حقهم انطلاقا من المقررات التحكيمية وغيرها من القرارات الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووفاء منا لنتائج هيأة الإنصاف والمصالحة، على اعتبار أن بلادنا تتحلى بالشجاعة في قراءة ماضيها وحاضرها، وفي مواجهة المشاكل بالشجاعة اللازمة »، داعيا الجميع إلى الانخراط في تصحيح أخطاء الماضي دون مزايدات.

وأضاف أنه « علينا أن نعترف بما تحقق من إنجازات، والتي والحمد لله عديدة وفي مختلف القطاعات، وهذا لا يمنع من الاعتراف بأننا نعاني من بعض النقائص والسلبيات التي يجب مواجهتها بكل شجاعة، إن على المستوى السياسي والحقوقي أو على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي… »، مؤكدا على الانفتاح على جميع الهيئات الدستورية وعلى مختلف مكونات المجتمع المدني وعلى الخبراء والإدارات المعنية، بغرض التحاور بكل شجاعة، وفي أفق مواجهة وتجاوز مختلف المشاكل والصعوبات.
المغرب ضمن 39 دولة تشتغل بتخطيط استراتيجي للنهوض بحقوق الانسان

أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان السيد مصطفى الرميد، أن اعتماد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان جعل من المغرب واحدا من ضمن 39 دولة تشتغل بتخطيط استراتيجي للنهوض بحقوق الانسان.

وأوضح السيد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، ان السيد الرميد قدم خلال المجلس عرضا حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، أبرز فيه ان الفكرة عالميا انطلقت في مؤتمر فيينا 1993، وتم إطلاق عملية الاعداد من 2008 إلى 2010 ، قبل ان يتم تحيينها بمراجعة شاملة. وسجل أن هذه الخطة، التي تأتي في إطار التزام تضمنه البرنامج الحكومي، تتكون من أربعة محاور، يهم الأول الديمقراطية والحكامة، والثاني حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والثالث حول حماية الحقوق الفئوية والنهوض بها، والرابع حول الإطار القانوني والمؤسساتي.

وتتوزع الخطة على 26 محورا فرعيا وتضم أزيد من 430 تدبيرا، وتتوزع مادة كل محور على الموضوعات ذات الأولوية مع تحديد الفاعلين بوصفهم أطراف الشراكة والتعاون، والأهداف المتوخاة على المدى الزمني الذي تغطيه الخطة (2018 -2021).

وتقرر خلال الاجتماع، اعتماد الخطة ونشرها في الجريدة الرسمية، وإحداث آلية للتتبع وتقييم تنفيذها، وتقديم تقرير سنوي للحكومة عن حصيلة التنفيذ، وكذا إصدار تقرير نصف مرحلي حول مستوى التقدم، على أساس أن يستمر الحوار حول القضايا المرتبطة بالإعدام، واتفاقية روما، واتفاقية 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وبعض القضايا المرتبطة بمدونة الأسرة.
لجنة بين وزارية لتعميق المناقشة حول مشروع القانون المتعلق بالتقييم البيئي

شكل مجلس الحكومة في اجتماعه لجنة بين وزارية لتعميق المناقشة حول مشروع قانون رقم 49.17 يتعلق بالتقييم البيئي، وذلك بعد دراسة هذا النص.

ويندرج هذا المشروع الذي تقدم به وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، في إطار تطبيق القانون رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية.

ويهدف المشروع إلى تجاوز بعض الثغرات التي أبان عنها تطبيق القانون رقم 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، ومن بينها عدم خضوع بعض المشاريع الملوثة لدراسات التأثير على البيئة، وعدم تلاؤم نظام المراقبة مع التطور المؤسساتي الذي عرفته الشرطة البيئية.

كما يرمي إلى وضع آلية قانونية لتقييم التأثير البيئي للممارسات العمومية والاستراتيجيات والبرامج ومخططات التنمية، مما سيسمح بإدماج التأثيرات والرهانات الكبرى ذات الصلة بالبعد الاجتماعي والبيئي والاقتصادي بكيفية مسبقة في مسلسل اتخاذ القرار في مجال التخطيط الاستراتيجي.
مشروع مرسوم يقضي بتوسيع دائرة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.17.748 يقضي بتوسيع دائرة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس، تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويهدف هذا النص إلى إسناد الإشراف الإداري والتقني لهيئة واحدة للتسيير، تتمثل في المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس، وذلك تكريسا للتنمية الفلاحية المنسجمة والمستدامة، و للتدبير العقلاني للحصة المائية المخصصة للأغراض الفلاحية والمعبئة بواسطة سد دار خروفة.

وتابع أن هذا النص ينسجم مع توجهات مخطط المغرب الأخضر، ومع الهدف العام من إحداث هذا المكتب والمتجسد في القيام بجميع العمليات التي ترمي إلى تحسين الإنتاج الفلاحي بمنطقة اللوكوس، خصوصا ضم الأراضي، والتجهيز الهيدروفلاحي.
مشروع قانون يقضي بتغيير القانون المتعلق بالصحافة والنشر

صادق مجلس الحكومة في اجتماعه على مشروع قانون رقم 71.17 يقضي بتغيير القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر.

ويهدف مشروع القانون الذي تقدم به وزير الثقافة والاتصال، والمغير والمتمم للقانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر، يهدف إلى تتميم بعض الشروط التي يجب أن يتوفر عليها مدير نشر الصحف الورقية والإلكترونية.

كما يهدف إلى إعادة تكييف ونسخ بعض مقتضيات القانون السالف الذكر، لتفادي ازدواجية التجريم والعقاب المنصوص عليهما في كل من القانون 13-88 المذكور وقانون المسطرة الجنائية، وذلك بالفصل بين الجرائم الصحفية المحضة وجرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر، مثلما هو الشأن في جل التشريعات المقارنة التي نحت نحو توصيف العديد من الأفعال المقترفة بواسطة تلك الوسائل، كجرائم حق عام بغض النظر عن الوسيلة المستعملة في ارتكابها، وتخصيصها بجزاءات تتناسب وخطورتها.

وقد أخذ مجلس الحكومة بعين الاعتبار الملاحظات التي أثيرت خلال المناقشة.
مشروع مرسوم لإعادة تنظيم المسرح الوطني محمد الخامس

صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه على مشروع مرسوم رقم 2.17.739 بتطبيق القانون رقم 15-51 القاضي بإعادة تنظيم المسرح الوطني محمد الخامس، تقدم به وزير الثقافة والاتصال.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد ممثلي الدولة في تركيبة مجلس إدارة المسرح الوطني محمد الخامس.

كما يهدف إلى إسناد أمر تعيين باقي الأعضاء وكيفيات تعويضهم عند الاقتضاء، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والاتصال، مع مراعاة السلط والصلاحيات المخولة إلى وزير الاقتصاد والمالية. مع الأخذ بالاعتبار الملاحظة المقدمة.
تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه على أربع مقترحات تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وتهم هذه التعيينات،:

على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، تعيين:

– السيد عبد الله الرايس، مدير المديرية المؤقتة للإشراف على إنجاز الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة

على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تعيين:

– السيد محجوب لحراش في منصب مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية

– السيد عبد الله جناتي في منصب مدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

– السيد أحمد بنتهامي في منصب مدير شركة الانتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية

ومع: 21/12/2017