من خلال الدراسة التي قامت بها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن, في بحر الشهر المنصرم بالرباط, حول" صورة المرأة في الإعلام المغربي الوضعية والآفاق" تبين بان المرأة ماتزال متقوقعة في الصورة النمطية الساذجة , فالدراسة قامت بتحليل لبعض الخطابات الإعلامية التي لازالت تحصر المرأة في صور نمطية وتمييزية, وهذا يدخل في إطار تفعيل الإستراتيجية الوطنية من اجل الإنصاف والمواساة بين الجنسين , خاصة شقها المتعلق بضرورة تغيير الصور النمطية للمرأة.

وقد جاء انطلاق هذه الدراسة , بعد الدورات التكوينية التي نظمتها الوزارة المعنية عن طريق مركز الإعلام والتوثيق والدراسة في مجال المرأة , لفائدة ممثلات وممثلي وسائل الإعلام على الصعيد الوطني والجهوي, للانخراط الشامل في تفعيل الميثاق الوطني لتحسين صورة النساء في وسائل الإعلام , الذي تم توقيعه تحت رئاسة الوزير السابق يوم 15 مارس2005 , بين كل من وزير الاتصال, وزير الثقافة , النقابة الوطنية للصحافة المغربية, اتحاد الوكالات الاستشارية في مجال التواصل, مجموعة معلني المغرب المغاربة , كما تم تقديمها أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان.ويتضمن هذا الميثاق إطارا أخلاقيا عاما لمكونات وسائل الإعلام المنصفة والضامنة لكرامة المرأة , كما يبرز القيمة المضافة لمجال عمل وسائل الإعلام,كما تحث إجراءات الميثاق , الصحفيين على المهمة الشريفة التي ترمي إلى تحسين صورة النساء في وسائل الأعلام.

وقد أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن في كلمتها, أن الإرادة السياسية لطالما رافقت الحركة من اجل النساء , وان الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام, لعب دورا مهما وشكل إطارا قانونيا لترسيخ ثقافة المساواة بين الجنسين ومناهضة الصور النمطية التقليدية, خصوصا إذا علمنا أن المرأة اليوم احتلت وظائف مهمة وحرفا جديدة كانت بالأمس القريب مقتصرة على الرجل, كما تحتل النساء 30% من اليد العاملة النشيطة في المدن و40% بالبوادي, ألف من النساء مقاولات, عشرات النساء عضوات في الإدارة السياسية للأحزاب, 34 من النساء برلمانيات ابتداء من سنة 2002 بتطبيق التصويت على اللائحة الوطنية , وأخيرا تم تعيين 7 نساء وزيرات في الحكومة الحالية.
فالواقع إذن يتغير ولكن صورة المرأة تبقى نمطية, إذ بينت الدراسة أن هناك تطورا صغيرا وتباينا بين الخطاب الإيديولوجي والخطاب الواقعي حول المرأة وهذا ما يخضعها إلى الصورة النمطية.

فيما اعتبر المفتش العام لوزارة الاتصال انه بدون الاشتراك الفاعل والفعلي للمرأة في المعترك العام سيخلق خللا مع ضرورة مراعاة احترام صورة المرأة خاصة في الإعلام وطرد تلك الصور النمطية, كما أن دفاتر تحملات القنوات تلتزم بضرورة الاهتمام بالمرأة وحمايتها.
هذا وقد اعتبر الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة , أن عملية المقاومة ليست بسيطة, إنما هناك عمل هام على مستوى الميثاق سيعطينا حافز الانطلاق ويرسم لنا خريطة العمل, فهناك العديد من القنوات الإذاعية والتلفزية تقوم بنوع من التجارة لجسد المرأة وتكريس صورتها النمطية, وبالتالي دعا إلى تظافر جهود كل الفر قاء نحو المزيد من المشاركة للمرأة في الحياة .

وفي نهاية أشغال هته الورشة الدراسية قامت السيدة نادية بلمهيدي وهي أستاذة باحثة بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بتقديم أهم نتائج وتوصيات الدراسة , التي تكشف عن تفاوت كبير بين الخطاب السياسي وواقع صورة المرأة في الإعلام, في ضل غياب إستراتيجية واضحة المعالم, وغياب تاطير الخطاب على مستوى رئاسة التحرير, فبالنسبة للصحافة المكتوبة فهي تفتقد لإستراتيجية إعلامية خاصة بقضايا المرأة ,بالإضافة إلى الأحكام المبنية على الجنس فيما تبقى السياسة اختصاصا ذكوريا, وبالتالي فنسبة الصورة السلبية للمرأة تصل85% مقابل 15% ايجابية, كما هو الشأن بالنسبة للمجال السمعي البصري إذ توجد المرأة في صلب ذلك الخلل لأنها تعتبر أساس المسلسلات والبرامج الترفيهية التي تتميز بهشاشتها.
وهكذا دعت التوصيات إلى ضرورة التقنين والتقنين الذاتي , مع القيام بالعمل التحسيسي ومتابعة التكوين في هذا المجال.