ظاهرة اقتناء أجانب دور قديمة  في الأحياء السكنية بالمدن العتيقة وتحويلها إلى أماكن  يمارس فيها ما حل وما حرم

محمد شركي

تناقل المواطنون مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي شريط فيديو ظهر فيه  شخص فرنسي على ما يبدو يتحدث  باللغة الفرنسية عن مقر إقامة أعده بمدينة مراكش على  أنقاض مسكن عتيق فوق مساحة معتبرة ، وجهزه بمسبح يبدو كأنه شاطىء ، وظهرت على هذا الشريط أيضا لقطات لفتيات في مقتبل العمر بألبسة الاستحمام يتناولن كؤوس الخمرة ، ويرقصن على أنغام موسيقى غربية صاخبة. هذه ظاهرة جديدة بدأت في الانتشار عبر مدن مغربية سياحية في أحيائها العتيقة التي توجد بها دور سكنية شيدت بهندسة أصيلة والتي  يتم ترميمها وتحويلها إلى فنادق أو مقرات إقامة سياحية  لجلب السياح  الراغبين في السياحة بكل أنواعها بما فيها المحرم  أو ما بات يعرف بالسياحة الجنسية . و يتم حجز غرف في هذه الأماكن بالعملة الصعبة خارج المغرب. ولقد انبرى لهذا النوع من الاستثمار ثلة من الأجانب من مختلف الدول الغربية والذين يقتنون المساكن العتيقة بأسعار زهيدة ، ويدخلون عليها إصلاحات لتدرعليهم أرباحا فاحشة. ولا شك أن أصحاب هذه المشاريع هم أكبر المستفيدين ماديا لأنهم يحّصلون  أرباحهم فاحشة في أوطانهم  بعملاتهم ، ويستغلون ظروف ومستوى العيش داخل المغرب  بحيث يقتنون  مختلف المواد المغربية بالعملة المغربية ، ويسوقونها بعملات بلدانهم التي تحصل خارج المغرب ، ولا شك أنها لا تخضع للرقابة الضريبية  المغربية . ويشغل أرباب هذه الأماكن اليد العاملة المغربية الرخيصة ، وقد يوظفون بعضها لشتى الأغراض بما فيها الممتهنة للكرامة ، ويجنون من وراء ذلك أرباحا طائلة على حساب ضحايا من الجنسين  خصوصا من فئة الشباب والأحداث . ويبدو أن هذه الظاهرة  المستغلة للعقار العتيق والذي يعتبر تراثا ثقافيا تجب صيانته ، والمخربة  في نفس الوقت للقيم الأخلاقية ماضية في الانتشار في غياب رقابة على ما يبدو  تضع على رأس الأولويات صيانة كرامة الوطن والمواطنين قبل التفكير في جني ما يفضل عن مستثمرين أو بالأحرى مخربين للتراث الثقافي والعمراني وللقيم الأخلاقية . فهل سيلتفت المسؤولون إلى هذه الظاهرة الخطيرة   الوافدة على وطننا أم أن صمتهم سيشجع على المزيد من انتشارها ؟