لقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن أحداث سيدي إفني ،وتركز هذا الحديث لدى الأوساط المهتمة حول المسألة الأمنية في بلادنا. والخلاف على أشده بين المصالح الأمنية و السلطة الرابعة خصوصا بعدما تعرض رجال الصحافة للاعتداء وهم يزاولون مهام تغطية الأحداث. فالسلطة الأمنية تتهم المتظاهرين بالإخلال بالأمن العام ، كما تتهم السلطة الرابعة بتهويل القصية الأمنية، بينما ترى السلطة الرابعة أن حفظ الأمن لم يقف عند حدود ما يسمح به القانون في دولة الحق والقانون.

إن قانون الحريات العامة في كل دول العالم يضمن للشعوب حق التعبير وحق التظاهر وفق ما يضمنه هذا القانون.فالتظاهر هو شكل من أشكال التعبير الحضارية يتم وفق صيانة الأمن العام إذ لا يحق للجماعة المتظاهرة أن تعرض الأمن العام للتهديد بحيث لا تتعطل المصالح العامة بسبب التظاهر كأن يحتل مكان عام أو يقطع طريق أو تهاجم مرافق . وفي المقابل تلتزم السلطات الأمنية بحفظ الأمن وفق مساطر قانونية مع صيانة كرامة الناس وحقوقهم وأمنهم.

وما حدث في سيدي إفني حسب اختلاف الروايات التي مصدرها الإعلام الوطني والدولي أن الجهة المتظاهرة لم تحترم قواعد اللعبة حيث حاولت شل المرافق العمومية كتعبير عن غضبها من جراء سوء الأحوال المعيشية ، كما أن الجهة المسئولة عن الأمن لم تحترم قواعد صيانة و حفظ الأمن ، وبالغت في استعمال العنف ، بل ترددت أخبار صحفية عن اعتداءات مست حقوق المواطنين بما في ذلك غير المشاركين في التظاهر.

إن صيانة مكسب دولة الحق والقانون هو مسئولية المواطنين و السلطة ، فلا المواطنين يحق لهم تجاوز حدود ما يسمح به قانون التظاهر وفق المعايير الدولية الحضارية لا وفق الفوضى العارمة ، ولا السلطة يحق لها أن تتجاوز حدود حفظ الأمن وفق المعايير الدولية الحضارية لا وفق النماذج السيئة كالنموذج الإسرائيلي مع الأشقاء في الأراضي المحتلة أو النموذج الأمريكي في البلاد المحتلة كالعراق مثلا.

إن ما حدث في سيدي إفني يجب أن يكون مناسبة لمراجعة المواقف سواء مواقف المواطنين أو مواقف السلطة ، فلا يعقل أن يكون خروج بعض المتظاهرين عن حدود قانون التظاهر سببا في مصادرة حق التظاهر بالنسبة للشعب المغربي ، كما أن تجاوز بعض قوات الأمن لحدود قوانين حفظ الأمن لا ينبغي أن يدين كل الأجهزة الأمنية أو يصير ذريعة لإطلاق يدها القوات الأمنية في أبدان الناس و ممتلكاتهم لتتحول البلاد من دولة الحق والقانون إلى دولة يغيب فيها الحق والقانون ، وتتراجع سمعتها بين بلدان العالم بعدما قطعت أشواطا في مسار الديمقراطية وحقوق الإنسان ، وضرب بها المثل في أكثر من مناسبة وهي تطوي صفحات الماضي البغيض. فعلى الشعب المغربي أن يكون في مستوى التعبير الحضاري عن همومه وانشغالاته ، كما يجب على المسئولين أن يكونوا في مستوى المسئولية القانونية التي تفرضها دولة المؤسسات ، ولا بد من فتح تحقيقات في أحداث سيدي إفني ومحاسبة كل الأطراف المخلة بقواعد اللعبة من كلا الطرفين .