رد على مقال محمد لمقدم في موضوع فساد المواد الغذائية بالمؤسسات التعليمية
ردا على مقال الأستاذ محمد لمقدم أود في البداية إعطاء بعض التفاصيل لتنوير الرأي العام و المهتمين بالقطاع حول المنح المدرسية و سير الداخليات بشكل عام حسب القرار الوزيري لعاشر يناير 1945 المتعلق بالنظام الخاص بتخويل المنح أحدثت مرافق للإيواء و التغذية ببعض المؤسسات لتشجيع التمدرس و تخفيف العبء عن الآباء و خصصت إعانات للتغذية و سمتها بالمنح المدرسية و حددت مقاديرها بمقتضى قرار مشترك لوزير التربية و المالية و كان آخرها قرار ماي 2005 الذي حدد مقادير المنح في 700.00 درهم عن ثلاثة أشهر أي ما يقدر بحوالي 7.75 درهم لتغطية ثلاث وجبات غذائية في حيث يعد جدول الوجبات في أغلب المؤسسات بمشاركة التلاميذ او ممثليهم .
و تدبير نفقات التغذية مرتبط بمؤشرات السوق و مدة حضور الممنوح كل منا يعلم أن الدورة الدراسية الأولى تغطي ثلثي السنة الدراسية من حيث عدد الأيام المفتوحة و الكل كذلك يعلم أن هذه الدورة هي الضامن الأساسي لاستقرار السنة الدراسية و منذ سنوات و شهر رمضان يهل عليها خلال الدورة المذكورة مما يعني أن هناك نفقات إضافية في مجال التغذية و باختصار فإن نفقات التغذية تتجاوز المتوقع خلال هذه الفترة بأكثر من الثلث و هنا أصرح و بكل مسؤولية أن المؤسسات الداخلية و عبر تراب المملكة تعرف عجزا مهما في ميزان التغذية خلال هذه الدورة و لنطرح سؤالا كيف يمكن تدارك هذا العجز عند نهاية السنة المالية و تقديم نتائج حسابية سليمة، هذا العجز الذي يعد إلزاميا لضمان تغذية يمكن القول عنها أنها مقبولة في دورة تعد عصبة السنة الدراسية هنا يدخل دور المقتصد حيث يعمل على ترشيد نفقات التغذية و محاولة تسجيل فائض نهاية الدورة الأخيرة من السنة الدراسية لتغطية العجز المسجل في الدورة الدراسية الأولى وهذا ممكن بوجود عاملين أساسيين و هما قلة عدد الأيام المفتوحة و الانخفاض النسبي الذي تعرفه بعض المواد كالخضر و الفواكه و الأسماك و للإشارة فالداخليات ما تزال بعيدة عن تحقيق عنصر الجودة لهزالة المنحة و غلاء المواد ومن جهة أخرى فبكل صراحة نحن كمسيرين مباشرين نتحاشى و نحرج من ولوج قاعات الاكل لان العين بصيرة و اليد قصيرة فلا استطعنا تلبية حاجات المستفدين و لا استطعنا إقناع مسؤولينا بدعم الداخليات المدرسية بإعانات إضافية و المحز في النفس أن بعض الأطر الإدارية (نيابة تاوريرت نموذج) لا يهمها وضع التلميذ الداخلي و معاناته جراء هزالة الوجبات الغذائية و ضعف الخدمات بشكل عام بقدر ما هي تجتهد و تبتكر أساليب و أفكار لبتر إعتمادات التغذية و التقليص منها تحت مسميات عدة و هذا راجع بالأساس لعدم فهم النصوص و حداثة عهدهم في مجال التدبير المالي و المحاسبي و لكن ليعلم الجميع أن صرف ميزانية العمومية و ميزانية الدولة بشكل عام يحترم مبدأ السنوية (يناير-دجنبر) و لا يوجد استثناء و إعتمادات التغذية (61221) هي باب من أبواب الميزانية و يتم صرفها ضمن السياق العام و العمليات التي تمر منها عمليات صرف مختلف أبواب الميزانية و عليه فالتفكير في خرق النصوص و الاجتهاد السلبي في اتجاه النيل من حقوق التلميذ لن يجدي نفعا بل للآباء حق متابعة الجهات او الأطر التي تلحق الضرر بابناءها و تحرمها من مستحقاتها التي خولتها لها الدولة بموجب قانون و لا يجب استغلال رمق و عيش أبناء الفقراء و اليتامى و بتر مبالغ من الاعتمادات المخصصة لتغذيتهم لتضخيم أبواب في الميزانية يستفيد منها بعض الموظفين المحضوضين .
وأعود وأقول بأنه كان على السيد لمقدم أن لا يتساءل أو يجمع المعطيات لأنه رجل ميدان بل كان عليه و من منطلق مسؤوليته الوقوف في وجه الحالات الشاذة لبعض المسؤولين بنيابة تاوريرت ( المحاسب المفوض – المصلحة المالية) أما ما تعلق باقتناء المواد بكميات ضخمة و تخزينها فهذه مجرد إشاعات و تعميم خاطئ بل ذلك يخص تاوريرت فقط
و نحن نعتبر ان الخوض في هذا الموضوع هو مؤشر للاقدام على النيل من المنح المدرسية التي هي في حد ذاتها غير كافية و لا تفي بالحاجة مما سيترتب عنه عدم استقرار الداخليات و ستكون له انعكاسات سلبية على السير العادي للمؤسسات و نحمل المسؤولية الكاملة للمسؤولين و كل من سولت له نفسه المس برمق عيش التلميذ و بالمناسبة نجدد طلبنا من اجل تخصيص اعتمادات اضافية لتوفير تغذية سليمة و جودة مطلوبة و نستغرب موقف محمد لمقدم من الموضوع و هو على علم تام ان امر فساد المواد الغذائية بالمؤسسات التعليمية غير صحيح
Loading...
4 Comments
ان المراقب ينطلق من الواقع ومن الميدان من اجل التحقق من مصادر المعطيات .الايعلم السيد المراقب بان عندما تقترب نهاية السنة الدراسية يقوم المسيير شراءالموارد بالتقسيط بمعنى انه يقوم بتزويد الداخلية حسب الاحتياجات اليومية فقط . فكيف يعقل بان يتهور احد المسؤولين المباشرين عن تسيير الداخلية باقتناء اربعة اوخمسة ملايين من السلع من اجل تخزينها حتى بداية الموسم الدراسى ، وكما يعلم السيد المراقب ان المذكرة الوزارية رقم 85 المتعلقة بالمحاسبة المادية تمنع من الاحتفاظ بالمواد الغذائية خلال العطلة الصيفية . اما بخصوص المتبقى من
اعتمادات التغذية بعد شهر يونيو يمكن الاحتفاظ به الى الموسم الدراسي .لان حصر حساب خوالة نفقات الداخلية يتم في نهاية السنة المالية 31/12وليس مرتبطا بالسنة الدراسية كما كان قبل2002ا،عندما كان يحصر حساب الداخلية في 30من شهر يونيووالباقي يحول الحساب الرصيد الاحتياطي.اما ان ينشر موضوع من المسؤول عن فساد المواد الغذائية بالداخليات ؟فهذ امر يتعجب منه الذي لايعرف واقع الداخايات اما المراقب الذي يطلع على اوضاع الداخليات فمن المستحيل ان يصدر هذا التعميم على جميع المسييرين.
يؤسفني أن تفهم الأمور بهذا المفهزم الضيق ,وينظر اليها من زاوية محدودة ونظرة معدودة وخطة غير محسوبة.انني أحترم مهام مسير المصالح المالية والمادية واقدر مهمته في السهر على راحة التلاميذ رغم قلة الامكانيات سواء منها المالية أو المادية ,ومع ذلك يتحمل العناء لتوزيع تلك الدريهمات على مدار السنة فبالأحرى أن تنتزع منها لأسباب غير مشروعة وما دام الأخ الكريم يتحدث باسم الكاتب الاقليمي فانني أتحدث عن الجهة بكاملها مما يعني أنني أتحدث عن النيابات الست وعن تخزين موجود خلال هذه الفترة وان كان لم يعجبك الحديث عن فسادها فانه يمنع تخزينها لهذا الاحتمال ,وبالتالي يهمني كما يهمك راحة وصحة التلاميذ ولا نختلف في كون المنحة حق سنوي للتلميذ يتصرف فيه المسير وفق توزيع يراعي التقسيم على مدار السنة ,والمناسبات المختلفة ويتوقع العطل والغيابات محاولة منه لتحقيق توزان غذائي والا لكان يكتف بما يقدم له من منحة يوميا ويتوقف عند توقفها. اذن مجهود المسير مجهود استثنائي وجبار والكل يعلمه ولا احد ينكره,وقد تتبعت كل التعليقات التي تبعت مقالي ووجدتها كلها تصب في ضرورة الحفاظ على اعتمادات التغذية لصالح المؤسسة ذاتها وكلها تصب في ضرورة التعامل مع سنوية الاعتمادات كما جاء في هذا المقال الذي استغرب صاحبه عن موقفي. ولعملك ولعلم القارئ الكريم أنني كنت أتفادى الغوص في الموضوع وما دمت مصرا فان المسالة لا تتعلق بنيابة تاوريرت وانما بعدة نيابات ,وكما ذكرت في مقالك وكما ذكرت في مقالي فان أي مسير لن يستطيع تحقيق التوازن في الصرف خلال دورة شتنبر- دجنبر نظرا لطولها وقلة عطلها ,وكما أظنك تتفق معي بأن دورة أبريل يونيو دورة تكثر فيها الغيابات خاصة في الثانوي التاهيلي حيث لا يدرس التلاميذ لأكثر من شهر في بعض المؤسسات ,وذلك بالحجة والدليل ,فاين يدهب باقي الاعتماد ؟من هنا وكما علمت ولا تعلمه ان بعض النيابات عقدت اجتماعات للتصرف في فائض تلك الدورة . ومن هنا كان الهدف من مقالي اضفاء المشروعية على سنوية الميزانية والتعامل مع منحة التلميذ على أنها حق من حقوقه يجب أن يستفيد منه كلية ولا ينتزع تحت اية ذريعة وبغية تحقيق التكافل الاجتماعي لأن الغرض ليس هو المحاسبة الدقيقة لمنحة هذا التلميذ دون ذاك بقدر ما هو عمل متكامل يهدف الى التضامن لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة ولنا عودة في الموضوع ان شاء الله
لعلم اخي و زميلي و صديقي محمد لمقدم انني اتكلم بتنسيق تام مع كل الزملاء و في كل الاقاليم ما عدا احدى النيابات التي لم اتمكن بالاتصال بهم ، ما علينا ، انا لست مصرا على الغوص في مواضيع لانني لست من طرحها للنقاش بل هي مجرد رد على مقال يتضمن عنوانا خطيرا و غير صحيح اما في جوهر الموضوع فنحن لم نختلف . و من هذا المنبر اطلب من السيد محمد لمقدم بصفته منسقا جهويا للتفتيش التخصصي عن المصالح المالية و المادية بمراسلة السيد مدير الاكاديمية الجهوية و اشعاره بما نعتبره خرقا و تصرفا غير مسؤول بخصوص مطالبة المؤسسات الداخلية بنيابة تاوريرت و غيرها بحصر حسابات اعتمادات شراء المواد الغذائية ( 61221) الخاصة بتسيير نفقات التغذية بالداخليات عند متم شهر يونيو من كل سنة وعدم استعمال الفائض المسجل لاحقا ، و هذا الاجراء لا يمكن التعامل به لان مبدأ السنوية في صرف الميزانية العامة يقتضي القيام بهذه العمليات فقط عند متم شهر دجنبر من كل سنة ، اما هذا الاجتمهاد فهو لا يستند على نص قانوني و بالتالي فهو مرفوض و الجهة المعنية مدعوة للتراجع عنه ، هذا نظرا لتأثيراته السلبية على حياة المقيمين بالداخليات .
إن داخيات المؤسسات التعليمية تعيش ازمات متعددة الجوانب و من اهمها نقص و ضعف التغذية و ذلك نظرا لعدة اعتبارات منها هزالة قيمة المنح المدرسية – الارتفاع الصاروخي في المواد الغذائية – عدم توفر اليد العاملة المؤهلة – ونحن في للنقابة الوطنية لهيئة الاقتصاد و وعيا منا بأهمية هذا المرفق نظرا لما يقدمه من خدمات اجتماعية لمساندة و مؤازرة الأسر الفقير فقد عقدنا عشرات اللقاءات مع المسؤولين عن المجال و وجهنا عدة مراسلات في الموضوع لبحث امكانية ترقية القطاع و لي اليقين ان الكل مقتنع بان الامكانات الحالية المقررة لسير الداخليات غير كافية و يجب التفكير في ايجاد الحلول ودعم نفقات التغذية لا الحذف منها .
باسم الاطر الهيئة نطلب من المسؤولين الاقليميين المعنيين بمقال الاستاذ الكريم محمد لمقدم عقد جلسات عمل مع الاطراف المعنية ( النقابة الوطنية لهيئة الاقتصاد – المفتش الاقليمي للمصالح المالية و المادية – المصلحة المالية – المحاسب المفوض ) طبعا برئاسة السيد النائب الاقليمي لرفع اللبس عن الموضوع لردء كل ما من شأنه المساس بحقوق التلميذ الذي هو الاصل في العملية وعدم الاجتهاد في وجود النصوص .
و من هذا المنبر ايضا نطلب موقفا رسميا من الجهات المسؤولة بخصوص خرق النصوص المنظمة للمحاسبة العمومية و صرف اعتمادات الدولة . كما نطلب من النيابة التي تزعم تطبيق هذه الاجتهادات ، التي نعتبرها مخالفة للقانون و لحقوق التلميذ ان تكون جريئة و تكاتب رسميا المؤسسات التعليمية بقرارها القاضي ببتر المنح المدرسية نهاية شهر يونيو من كل سنة و الا تعتمد الاسلوب الشفوي و تستغل حداثة عهد بعض المسيرين بالمؤسسات التعليمية لتبلغ هدفها
اخي لمقدم التساؤل المطروح هو لماذا هذا التكالب على المنح المدرسية و على التلميذ الفقير البسيط الضعيف و نحن نعلم جيدا ان الاعتمادات في بعض النيابت الاقليمية بالجهة تصرف بدون معايير و لا مقاييس من التضخيم في اثمان المواد و القطع استنادا الى تقويمات مخدومة لان التقويمات المتباينة هي موجودة لدى المزود الذي ترغب النيابة في التعامل معه والدليل هو أبدية التعامل مع مزودين بعينهم و بالرجوع لوثائق الشراء تقف على صحة قولي .
و انتمنى من الاخ محمد لمقدم ان لا يضن بنا السوء ، بقدر ما هو واقع الحال الذي يتطلب التوضيح .
لقد اثلج صدري تعليق الأستاذ عيساوي والذي أعلم بأنه يتحدث باسم جمع هام من المسيرين المجدين المثابرين الذين أكن لهم كل التقدير ,حيث جاء تعليقك شافيا كافيا لا يترك مجالا للشك في أن منحة التلميذ هي حق له بالتضامن مع اخوته في الدراسة بالمؤسسة,وأن المحاسبة على تدبير الخوالة تتم سنويا ,وأنك اتفقت معي على وجود محاولات لترسيم رد الفائض خلال شهر يونيو خلافا لنظام المحاسبة العمومية لسنة 1967 وخلافا لمبدا الميزانية العامة الذي يعتمد السنوية وخلافا لميذأ الميزانية الجهوية الذي يعتمد السنوية أيضا ,وتماشيا مع روح الميثاق الوطني الذي يؤكد على ضرورة توفير الظروف المناسبة لتمدرس التلميذ من تغذية سليمة وراحة مستديمة خلاف ما يعيشه من ميزانية متواضعة يحاول البعض النيل منها على ضآلتها. والا كان عليهم أن يطلبوا من المؤسسات حصر الحسابات في الثلاثين من يونيو والبدا في شتنبر بحسابت جديدة وميزانية جديدة ,مع تشكراتي على هذه المتابعة والحرص على حسن التدبير والا لكنتم تعاملتم مع كل دورة على حدة وعندئد ستصبح الطامة كبرى.أما الأخ الكريم الذي تحدث باسم أحد المسيرين المهتم فان ما تقوله هو عين القانون لكن الواقع يختلف عما تعلمه ان كنت لا تعلمه ولنا أن نلتقي ونتحدث وأريك ما لا تعلم,مع تشكراتي على كل التدخلات والخلاف أحيان يثري النقاش ويسلط الأضواء.