ملاحظات حول آليات محاربة الغياب بالمؤسسات التعليمية
للبشير لحسيني عضـو الأمانـة الوطنيـة للجامعة الوطنية للتعليـــم الاتحاد المغربي للشغـــل :
ليس من الغريب و المفاجيء أن يتم إنزال الإجراءات المتعلقة بما يسمى بهتانا بآليات محاربة ظاهرة الغياب ، مباشرة بعد الاعتراف الرسمي بإفلاس إصلاح المنظومة التربوية .
كما أن إنزالها في هذا الوقت بالضبط يعبر عن الارتباك والارتجال الحاصلين لدى الوزارة في تعاملها مع ضرورة البحث عن البدائل والبرامج والوسائل والآليات الملائمة من أجل تجاوز الفشل ـ الشيء الذي يتطلب فتح نقاش وطني شفاف وهاديء مع مختلف الجهات والأطراف والفعاليات ذات العلاقة بالموضوع ، وفي مقدمتها الحركة النقابية التعليمية .
وقبل الدخول في صلب الموضوع ، تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات ليست معزولة ، بل تدخل ضمن سلسلة قرارات عقابية وانتقامية أخرى ، ( يسمى بعضها إصلاحا ) تهدف أولا وقبل كل شيء ترويع نساء ورجال التعليم وصولا الى تركيعهم وتحويلهم إلى مجرد آلات وعبيد يفتقدون لأبسط شروط العمل اللائق وللكرامة الإنسانية .. وهذا ما يتضح من خلال تعامل الوزارة مع الحركات الاحتجاجية والاضرابية المؤطرة لنساء ورجال التعليم ، واعتبارها غيابات غير مبررة ، ناهيكم عن إصدار قوانين سابقة تتعلق بتنقيط وتقييم أداء العاملين بالقطاع وبترقيتهم .. وعن الإجهاز العملي على الحق في التشاور والحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي مع الفرقاء الاجتماعيين .
نعم ، يتفق الجميع على ضرورة قيام جميع العاملين بالقطاع بواجباتهم دفاعا عن تحصيل جيد للتلاميذ وعلى مردودية المنظومة التربوية ككل ، كما ورد في مقدمة الدليل ـ غير أنه من غير المقبول والمعقول أن يصبح هذا مجرد كلام حق يراد به باطل … ولا أن يعمل بالمثل المغربي الشعبي (( طاحت الصمعة ، علقو الحجام )) .
ومساهمة مني في قراءة الدليل المتعلق بآليات محاربة ظاهرة الغياب ، أقف عند مجموعة ملاحظات ، أذكر من بينها على وجه الخصوص فقط :
1
ـ عبثية ولا معقولية فترة تجربة الآليات الجديدة لمحاربة ظاهرة الغياب ولتقييمها . فإما أن الوزارة غير مقتنعة بما تريد عمله لعدم استكمال مقاربتها العقابية ، أم أنها لا تمتلك الجرأة في التنفيذ ـ وفي كلتا الحالتين ، فهذا يعبر عن وجود أزمة مقاربة وتدبير لدى الوزارة .
2
ـ عدم ملاءمة الزمن التجريبي لانزال مثل هذه الإجراءات ـ فنحن في آخر الموسم الدراسي وأغلب المؤسسات التعليمية ، خاصة بالثانوي التأهيلي والإعدادي ، تعيش فترات امتحانات . مما يعني أنها ستخلو من التلاميذ ابتداء من أواخر شهر ماي .. اللهم إلا إذا كان المستهدف هنا هم المدرسون .. وإلا ما معنى إلزامهم بالحضور والمكوث داخل المؤسسة، والتأشير على الحضور على رأس كل حصة رغم غياب التلاميذ ـ فأين نحن من التحصيل والمردودية .؟
3
ـ اعتماد الوزارة لأسلوب فوقي / بيروقراطي ومستفز للمدرسين عوض الاستماع إليهم بشراكهم وإدماجهم في برنامج البحث عن معالجة الظاهرة ، وهذا ما يفسر غضب نساء ورجال التعليم وردود أفعالهم التلقائيــة .
4
ـ استعمال لغـة العسكر والحرب ( محاربة ظاهرة الغياب ، وضع خطة شمولية لمحاربة الظاهرة .. آليات زجرية الخ …) والضبط والمراقبة بحمولاتها ومضامينها الاستعلاماتية
والمخابراتية ( آليات الرصد والتتبع ، ضبط ومراقبة الغياب بالمؤسسة ، إنجاز تقارير .. إشهار لوائح جميع الموظفين بالمؤسسة في أماكن يمكن الاطلاع عليها ..) والتهديد ( إلزام المدرسين
بالحضور داخل المؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية تاريخ توقيع محاضر الخروج ، تحت طائلة اعتبار الموظفين غير المتواجدين بالمؤسسة في وضعية غياب غير مبرر ..، تسريع مسطرة الاقتطاع من رواتب المتغيبين عن العمل بصفة مشروعة ، تحريك المسطرة التأديبية .. ) .
ألم يبق في قاموس الوزارة سوى لغة الحرب والضبط والمراقبة والزجر والتهديد والوعيد ؟
5
ـ يبدو أن الوزارة تهدف إلى إعادة النظر في دور ووظيفة المدرسة ، وتنحو إلى تحويل المؤسسات التعليمية إلى ثكنات عسكرية، ومعتقلات ، والمدرسين إلى سجناء ، والأقسام إلى زنازن ، والإدارة التربوية إلى حراس دورهم الوحيد المراقبة والضبط والترصد والمتابعة وإنجاز التقارير والزجر … إنها عودة قوية للثقافة المخزنية والعتيقة المنتمية إلى العهود البائدة ، والى أساليب الترهيب والترويع والملاحقة المخابراتية لسنوات الرصاص …
6
ـ تغييب ممنهج للجوانب التربوية والتواصلية والتأطيرية في التعامل مع ظاهرة الغياب . انه المنطق المقلوب حقا .
7
ـ عدم التشاور مع الفرقاء الاجتماعيين بالقطاع ومع مختلف الفعاليات والفاعلين بالوزارة وفي مقدمتهم نساء ورجال التعليم ، من أجل معالجة فعلية وطبيعية لظاهرة الغياب .
8
ـ الانتقاء في التعامل مع الظاهرة ، واستهداف المدرسين فقط دون غيرهم من الأطر العاملة بالوزارة . من هنا يتضح أن اختيار المدرس ليس اعتباطيا بل مدروسا وممنهجـا . حيث أصبح الجميع يحمل مسؤولية فشل إصلاح المنظومة التربوية للمدرسين ، وفي هذا الكلام تبرير وديماغوجية.
إن ظاهرة الغياب تتجاوز المدرسين، وتسائل كل المحسوبين على القطاع بدءا بالوزير والوزيرة والكاتب العام للوزارة وباقي المسؤولين المركزيين ، ومديري الأكاديميات والنواب الإقليمون وغيرهم من الأطر والمسؤولون … فلماذا لم يضع الدليل آليات لرصد وتتبع ومراقبة وزجر وغيابات هؤلاء ، وللاقتطاع من رواتبهم بسبب غيابات بعضهم المتكررة عن العمل ؟ أم أنهم أناس فوق القانون ؟ لماذا لم تحدث مثلا خلية مستقلة تعمل على تتبع غيابات الوزير الغير المشروعـة والمتكررة عن العمل .؟ لماذا لا يقدم مختلف المسؤولون تراخيص تبرر غياباتهم وتشهر لوائحهم في أماكن يطلع عليها الجميع . ويعبئون جداول حصصهم ويلزمون بالحضور طيلة نفس المدة المخصصة للأساتذة ؟ لماذا هذا الكيل بأكثر من مكيالين ؟
9
ـ المقاربة المعتمدة لمحاربة الظاهرة مجرد شكل فارغ من أي محتوى علاجي ـ فهي تتحدث عن الحضور الجسدي لا الفعلي والتربوي والمسؤول . فهل يكفي أن تفرض الوزارة حضور المدرسين بالأقسام بشكل قسري وعنيف ليتحقق التحصيل والمردودية والجودة ؟ أم أن المعالجة تتطلب اعتماد مقاربة الشراكـة الحقيقية التي ترتكز على التشاور والحوار والإنصات والإقناع ، والبحث عن الأسباب الفعلية والعميقة لفشل الإصلاح ، ولظهور وانتشار ظاهرة الغياب ؟ إنها القضايا التي لم يتطرق لها الدليل .
لهذه الاعتبارات ولغيرها ، فان الجامعة الوطنية للتعليم تطالب الوزارة بما يلي :
1 ـ الكف عن تحميل مسؤولية فشل إصلاح المنظومة التربوية للمدرسين، وتحويلهم إلى جناة وجب إلحاق أقصى العقوبات بهم ، وتحويل المؤسسات التعليمية إلى ثكنات عسكرية ومعتقلات ، والأقسام إلى زنازن والمدرسين إلى سجناء …، وإعادة الاعتبار للأساتذة واحترام كرامتهم الإنسانية ، والكف عن إهانتهم ..
2
ـ سحب الدليل الحالي لعدم اختيار الوقت المناسب ،ومراجعته باعتماد مقاربة تشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين والمعنيين المباشرين بالقطاع ، والوقوف عند الأسباب والعوامل الحقيقية المؤدية إلى ظهور وانتشار ظاهرة الغياب بالقطاع .
3
ـ إعادة صياغة الدليل شكلا ومضمونا،والابتعاد عن لغة التهديد والوعيد والحرب والإدانة ..
4
ـ عدم التمييز بين الموظفين داخل القطاع بغية الحفاظ على تماسك وتجانس وتضامن مختلف مكونات الأسرة التعليمية باعتبارها الضمانة الأساسية لنجاح المنظومة التربويـة .
5
ـ إعادة المصداقية للحوار الاجتماعي مع الحركة النقابية التعليمية ، وذلك من أجل إعادة الثقة في الوزارة ومؤسساتها ، والإسراع بفتح حوار جاد ومسؤول مع الفرقاء الاجتماعيين في أفق تفعيل بنود اتفاق فاتح غشت 2007 ، مما سيساهم في إدماج المدرسين وباقي أطر ومسؤولي القطاع في عملية الإصلاح ومعالجـة ظاهرة الغياب وباقي الظواهـر السلبية المضرة بالقطاع .
Loading...
9 Comments
الله ..الله..الله يعطيك الصحة علة هذه القراء العميقة .
من المؤسف أن تتكرر مأساة سنوات خلت، تمثلت في تأليب الرأي العام ضد رجال ونساء التعليم ظلما وعدوانا، كان الهدف من تلك الممارسات الخسيسة ضرب المنظومة التربوية في العمق وردع أسرة التعليم، الطبقة المتنورة، التي تتابع ما يجري اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا. وبعدها مباشرة انحط المجال التعليمي تدريجيا والنتيجة أزمة التعليم فموته البطيء أو قتل ما بقي منه بشد الخناق مرة أخرى على أسرة التعليم دون غيرها وكأنها المسؤولة على ما آلت إليه الأوضاع في جميع الميادين والمجالات. إن جميع موظفي الدولة يتغيبون، منهم من يتغيب بمرر ومنهم من يخرق التشريعات والقوانين ومنهم من يتسترون على التغيبات. فلنتأمل جميعا ما يحدث في مختلف المؤسسات والإدارات وذلك كما يلي، ولكل مسؤول أن يتأكد:
– إذا حضر الطبيب إلى المستشفى، فمتى يحضر والمرضى بالعشرات ينتظرون ويتألمون؛
– إذا حضر رئيس مكتب الحالة المدنية فمتى يحضر والمواطنون بالعشرات ينتظرون ويتنهدون؛
– إذا حضر رئيس جماعة محلية أو مجلس بلدي أو رئيس..فمتى يحضر ومصالح المواطنين تضيں
– إذا حضر مسؤول بالعمالة أو الولاية فمتى يحضر؟
– إذا حضر مدير مديرية جهوية فمتى يحضر؟
– إذا حضر مسؤول بمحكمة فمتى يحضر؟
– وبصفة عامة جميع الموظفين يتغيبون أو يتأخرون ولكل سببه وغايته أو مبرره.
– فلماذ تم استهداف أسرة التعليم؟
– إن استهداف أسرة التعليم وراءه خلفيات تتمثل في ضرب، وعن قصد، ما بقي من روح تسري في جسد منظومة التربية والتعليم.
إن العنف والتشدد لن يؤديا سوى إلى الهدف الذي يقصدونه المتشددون ومسلطو العنف أو واضعو السيف، ظلما وعدوانا، على أرقاب أسرة التعليم.
فرفقا بنظامنا التربوي والتكويني.
مما لا شك فيه ان الاصلاح يبدأ من القسم .
وأنا لا اعرف ولا أفهم لماذا يرفض بعض رجال التعليم الالتزام بالقانون ؟
ان رفض القانون يعطي المبرر للأغيار في مواصلة الفساد والتسيب .
علينا – من الأفضل – ان نناضل من أجل تعميم الحرب على التسيب في كل المواقع ومن أجل ذلك علينا ان نعطى المثال ونبدأ بأنفسنا .
يجب ان نتقيد بمسؤولياتنا وان تكون لنا الشجاعة لنقول بان النقابات قد افلست لانها تدافع عن حالات من الفساد مما يجعل تقاسم الفساد ممكنا مع المسؤولين .
لقد ظل رجل التعليم فارغا من الدينامية التي تغير لانه هو اول من يرفض التغيير . وقد طغت المصلحة الفئوية بشكل مفضوح .
لماذا لا تتحول مدارسنا الى ثكنات واولادنا الى جنود . وقد سبقتنا شعوب عريقة في هذا الانضاط كاليابان مثلا .
(تابع) المرجو منكم طرح القضايا بهدوء وموضوعية وبكل واقعية، لقد قدمنا اقتراحات في هذا الموضوع منذ زمان ، ولم يتم العمل بها لأسباب بقيت لحد الآن مجهولة.
فعوض التشدد واللجوء إلى التهديد والوعيد والعقاب والحرب والمراقبة والإمضاء وخنق رجل التعليم، إن المقترحات التالية يمكن أن تسهم في وضع حد للغياب في صفوف التلاميذ وبالتالي يحضر المدرس إلى قسمه بشكل عاد، وإليكم هذه المقترحات، وللقارئ الكريم وكل من له غيرة على المنظومة التربوية أن يتمعنها ويقدم رأيه مشكورا:
– توزيع المقررات بشكل عاد على شهور السنة وأسابيعها إلى آخر يوم من شهر يونيو؛
– برمجة الفروض المحروسة خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر يونيو؛
-برمجة الامتحانات الإشهادية والدورات الاستدراكية خلال الأسابيع الأولى من شهر يوليوز؛
-تطبيق نظام العقوبات بشكل صارم على التلاميذ المتغيبين قبل نهاية السنة الدراسية؛
-معاقبة كل من يحرض التلاميذ على الغياب قبل نهاية السنة الدراسية؛
-معاقبة كل من يخل بعمله التربوي والمدرسي والإداري في اتجاه التلميح إلى التلاميذ بالتغيب؛
-إطلاع الجميع آباء ومدرسين وإداريين على هذه الإجراءات؛
– إشراك الآباء والأولياء في تطبيق هذه الإجراءات؛
-إشراك جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والمجتمع المدني عبر مختلف المؤسسات في تطبيق هذه الإجراءات؛
– إشراك السطات المحلية في تطبيق هذه الإجراءات؛
وفي الأخير إن شد الحبل لن يفيد في شيء، بل سوف يؤدي إلى أزمات متعددة.
–
عندما تصبح المدارس ثكنات عسكرية و التلاميذ جنودا من هنا تبدا الفاشية . المدرسة يا استاذي العزيز هي مشتل لزهور الحرية. والتحدي الكبير في مجال التربية والتعليم هو كيف نربح رهان الحرية ورهان المسؤولية معا
الاخ -استاد- انت الدي أفلست وتدافع على الإدارة المخزنية فأن النقابات هي التي مهدت لك الطريق بنضالاتها التي تتجاهلها وحتى نصحح لك فالنقابات ضد التسيب وضد الاشباح و التغيبات والفساد بمفهومه العام وازيدفي فهمك أن فشل التعلييم ليس سببه المدرس فطريقة ضبط الغياب بالتوقيعات في حد داته أستفزاز وأهانة لك ولرجال التعليم أن كانت لك انافة التي أستبعدها بماإنك ادت أن تحول المؤسسات الى ثكنات عسكرية – ان لم تستحيي فقل ما شئت-
الأخ البشير تحية نضالية … وبعد فإن سخط رجال التعليم على الوضع الحالي بات واضحا هذا الوضع الذي أصبح يتجاوز وزارة التربية الوطنية وإجراءاتها وإن ما أفسدته الأيام لا تصلحه بعض الليالي ، وإن أي إجراء أحادي من طرف أي وزير كان لا يجدي نفعا خصوصا إذا كان الإجراء يسلط الضوء على جزء من أعراض الداء ويخفي أسبا ب الداء ، إن رجال التعليم الذين استفزتهم الإجراءات الأخير ـ وهذا من حقهم ودليل على فطرتهم السليمة ـ إنهم مطالبون بأن يرقوا إلى مستوى الشريك الذي يجب أن يلعب دوره في المساعدة لإصلاح ما فسد وذلك ب: أولا : الانخراط والتواجد والانضباط والتنظيم داخل المؤسسات الوطنية النقابية….والابتعاد عن الأنانية والتذاكي والتنتمروالتفكير الأحادي الذي لا يؤسس إلا للمزيد من التشويش والشك وعدم الثقة ….ثانيا: مواكبة الأحداث والاستعداد لأي رد فعل سواء للانخراط في أي عملية إصلاحية جادة أو رفضها ….ثالثا : أن يعمل رجال التعليم على استرجاع مكانتهم الاجتماعية داخل المجتمع وذلك بالتضحية ونكران الذات والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يمس كرامته سواء تعلق الأمر بتواجده في القسم والمؤسسة أوبيته أو في حيه أو في مدينته، وهم مطالبون باستنكار كل سلوك مشين قد يصدر من فئة منهم عبر المنابر المتاحة…
مند ’ اصلاح 1986 ’الذي جاء بنظام الاكاديميات وظاهرة الغش في فروض المراقبة المستمرة والامتحانات تترسخ قي سلوك التلاميذ حتى اصبحت عندهم بمثابة حق مكتسب. واخذت الظاهرة تتدحرج من مستوى الباك الى الابتدائي ثم اتتقلت عدواها الىالمستوى الجامعي .ولا احد يحرك ساكناازاء هذا الطاعون. فكيف ندعي اننا نربي اجيالا متشبعة بروح المواطنة الصالحة, ونحن ملتزمين الصمت امام ظاهرة الغش الطاعونية الي تفتك باخلاق التلاميذ وتبخس عندهم قيم الاجتهاد والنزاهة والكد … بصراحةفانه بسكوتنا عن هذه الظاهرة نكون مدارسنا وللاسف بخرج موا طنين غشاشين………
ان ظاهرة الغش تعداحدى مظاهرازمة التعليم واحدى مسبباتها, فهي من جهة مؤشر على حالة التسيب الي انحذرت اليها المدرسة العمومية, ومن جهة اخرى جعلت جل التلاميذ لا ينتبهون لدروسهم اثناء شرحها من قبل المدرس, ولا يراجعون دروسهم في منازلهم طالما ان عملية النقيل مضمونة وليس هناك من يفعل القانون الدي يعاقب عليها. كما ان الكثافة التي اصبحت عليها ظاهرة الغش دات صلة قوية بالخريطة المدرسية.
كنا نامل ان يفتح نقاش عمومي في هذه القضية البالغة الخطورة على البلاد والعباد من اجل التحسيس باثرها المدمرة للاخلاق والقيم والمشوهة لمقاصد التربية والتعليم. لكن المسؤولين على اصلاح التعليم لا نعرف لمادا يركزون على الشكل ويغفلون
الجوهر………………………………………….
الى « أستاد » كيف يعقل ان تبقى الدراسة الى أواخر يونيو والامتحانات الى يوليوز مع الحرارة المفرطة التي تعرفها جل مدن المملكة? اتريد ان ]صاب أبناؤنا بالتيفوئيد ومرض التهاب السحايا أم لا أبناء لك تخاف عليهم? كل الدول تتعطل في يوليوز فلم نكون الاستثناء? كفى من التملق