أحمد الجبلي
حرصا منها على أن يكون أطرها المشتغلون في المصالح المالية في مستوى عال من الفعالية  والأهلية  في دبير الملفات، نضمت عمالة إقليم إفران دورة تكوينية لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية التابعة لها يومي 24-25 يناير 2017  في موضوع تدبير مالية الجماعة الترابية في ضوء القوانين والأنظمة الجارية وموضوع  تحصيل الديون العمومية للجماعات الترابية، قام بتأطيرها الإطار بجماعة وجدة والمدرب في التنمية البشرية الأستاذ فراجي بوشنايف.
لقد لقيت الدورة استحسانا كبيرا من طرف الموظفين، وذلك لما تميزت به من عمق في التحليل وغزارة في المعلومات  ونجاعة في الإجابة عن الإشكالات المفصلية التي تعاني منها الجماعات الترابية في موضوع تحصيل الديون وتدبير الأموال، ذلك لأن الموارد االمالية والرأسمال البشري عنصران لا محيد عنهما  لضمان تنمية محلية مستدامة تعود بالنفع  العميم على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للساكنة، لكون توافر السيولة المالية والطاقات البشرية الكفؤة من شأنه  أن يفضي إلى خلق استثمارات في برامج تنموية مدرة للربح  وتجعل من المؤسسات الترابية جماعات مقاولة تساهم في امتصاص البطالة وضخ موارد مالية إضافية لفائدة ميزانيتي الدولة والجماعات المحلية.
وقد ركز الأستاذ المؤطر في عرضه على أهمية الرأسمال البشري المؤهل من منتخبين وأطر جماعية  حيث يمكن أن يضفي  هذا العنصر البشري الذي يسميه الرأسماليون بالرأسمال الذكي، قيمة مضافة على برامج عمل الجماعات الترابية من حيث القدرة  على  اقتراح مشاريع استثمارية ومن حيث تتبعها ومراقبتها إلى حين تحقيقها على أرض الواقع.
إن الموارد المالية للجماعات الترابية، يقول المؤطر تعتبر عنصرا مفصليا و أذاتا تنفيذية  لا غنى عنها في تحقيق السياسات العمومية والسياسات المحلية بتراب الجماعات. إلا أن واقع الحال، يقول الأستاذ فراجي يقتضي القول أن الجماعات الترابية لن تتمكن من الوصول إلى تحقيق سياساتها ولا حتى تحويل برامج عملها التنموية إلى واقع ملموس إلا إذا عملت على إيجاد الحلول الناجعة لمواردها المالية على المنوال التالي:
–   إحصاء المادة الجبائية بشكل منتظم؛
–     تحصيل ديون الجماعات خلال المرحلة الإدارية بالصرامة المطلوبة؛
–     تجنب سقوط أموال الجماعات الترابية في التقادم الرباعي؛
–     ضمان التنسيق والتواصل وتبادل المعلومات ذات الطابع الجبائي بين المصالح الجبائية   ومديرية الضرائب والمحاسب العمومي المكلف بتدبير ميزانيات الجماعات وباقي المصالح الجماعية المكلفة بتقديم خدمات وترخيصات مقابل دفع موارد مالية لفائدة ميزانيات الجماعات وفقا للقوانين والأنظمة الجارية؛
–     وجوب مراجعة الرسوم الإقرارية سعيا لتحقيق العدالة الضريبية؛
–     تحسين مداخيل الأملاك الجماعية وعدم التساهل في تحصيل بعضها في حالات احتلال الملك الجماعي دون ترخيص، الإشهار في محطات وقوف الحافلات، ولوحات الأنشطة التجارية،….؛
–     إصدار الجداول بالتحصيل والأوامر بالمداخيل إلى المحاسب العمومي خلال الآجال القانونية؛
–     تنظيم حملات استخلاص بشكل دوري خلال السنة المالية لضمان موارد مالية إضافية؛
–     معالجة الباقي استخلاصه عن طريق تكوين لجنة مختلطة تنكب على :
1.    تشخيص الباقي استخلاصه؛
2.    دراسة أسباب تنامي الباقي استخلاصه؛
3.    تحديد مسؤوليات تراكم الباقي استخلاصه؛
4.    آثار الباقي استخلاصه على التنمية المحلية؛
5.    الجرد الشامل والدقيق للباقي استخلاصه؛
6.    تحديد الجزء غير القابل للتحصيل من الباقي استخلاصه؛
7.    اتخاذ الجماعات الترابية ما يلزم من إجراءات قانونية لإسقاط الجزء الميؤوس من تحصيله من الباقي استخلاصه.

ويخلق فضيلة الأستاذ إلى أن تنمية الموارد المالية للجماعات الترابية  لن تتحقق ما لم تضع مجالس الجماعات الترابية برامج وخطط عمل خلال مطلع كل سنة مالية من أجل النهوض بها بدء من الإحصاء الشامل السنوي والدوري للمادة الجبائية مرورا بتحصيل الديون العمومية للجماعات الترابية وانتهاء بوضع استراتيجيات عمل ناجعة وفعالة  لمعالجة ورم الباقي استخلاصه الذي لا زال ينخر ويثقل ميزانيات الجماعات الترابية وذلك بتشخيصه وعلاجه والسهر على إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل بواسطة قوائم معززة بالتعليلات اللازمة بمبادرة من المحاسب العمومي، أو بطلب من الآمرين بالصرف في هذا الشأن لذى المصالح المالية المختصة  لتحرير ميزانياتهم من ديون ميؤوس من استخلاصها والإبقاء على باقي استخلاصه حقيقي قابل للاستخلاص.