تيسير خالد : هدم منازل المواطنين الفلسطينيين يعكس الوجه القبيح
لسياسة دولة لا تحترم القوانين الدولية

وصف تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين سياسة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين التي تمارسها دولة اسرائيل في المناطق التي صنفتها اتفاقيات اوسلو بالمناطق (ج) وفي غيرها من مناطق الضفة الغربية بما فيها القدس العربية ، بالسياسة العدوانية ، التي تعكس الوجه القبيح لدولة لا تحترم التزاماتها المنصوص عليها في القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وبخاصة معاهدة لاهاي لعام 1907 واتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 .

واضاف أن حكومة اسرائيل تمارس في هذه المناطق المصنفة بمناطق ( ج) سياسة تطهير وتمييز عنصري واضحة لا تقبل التأويل والتفسير ، حيث هدمت على امتداد سنوات انتفاضة الاقصى بحجة تسهيل عمليات بناء جدار الفصل العنصري وبحجة البناء غير المرخص من منازل المواطنين الفلسطينيين ما يساوي عدد المنازل في مدن فلسطينية مثل جنين وطولكرم ، وما يعادل 94 بالمئة من المنازل التي اقامها المواطنون الفلسطينيون في هذه المناطق وسمحت في الوقت نفسه ببقاء الاف الوحدات السكنية غير المرخصة في المستوطنات والبؤر الاستيطانية ولم تهدم منها سوى 3 بالمئة كوسيلة من وسائل خداع الرأي العام المحلي والاقليمي والدولي .

واكد أن سياسة هدم المنازل التي تمارسها دولة اسرائيل في المناطق المصنفة حسب الاتفاقيات بالمناطق ( ج ) والتي تساوي في مساحتها نصف مساحة الضفة الغربية تؤشر بوضوح على الاطماع العدوانية والاستيطانية التوسعية لدولة اسرائيل واصرارها على الاحتفاظ بهذه المناطق في أية تسوية مع الجانب الفلسطيني ، الامر الذي يجب ان يدفع القيادة الفلسطينية الى وقف الاجتماعات واللقاءات التفاوضية والى نقل ملف النشاطات الاستيطانية وأعمال بناء الجدار وعمليات هدم منازل المواطنين الفلسطينيين الى اللجنة الرباعية ومجلس الامن الدولي ودعوة مجلس الامن تحديدا الى الاضطلاع بدوره في حماية المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال والضغط على اسرائيل ودفعها لوقف ممارساتها هذه واحترام مسؤولياتها كدولة احتلال وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني وخاصة معاهدة لاهاي واتفاقية جنيف الرابعة وفتوى محكمة العدل الدولية حول الجدار في تموز من العام 2004 .
نابلس : 29/5/2008 الاعلام المركزي