أحمد الجبلي
على إثر التقرير الذي صدر بحر هذا الأسبوع عن هيئة الأمم المتحدة حول الاتجار بالبشر، والذي يعتبر هذه الآفة لا زالت منتشرة في بلادنا المغرب وفي العديد من الدول العربية منها تحديدا الجزائر وتونس الأردن والامارات العربية المتحدية والكويت وعمان ومصر واليمن. ويدخل ضمن هذه الآفة، حسب التقرير، كل من الزواج القصري، والتسول، والاحتيال من أجل الحصول على استحقاقات أو إنتاج أعمال إباحية.
لقد اقتصر تقرير مكتب المخدرات والجريمة التابع لهيئة الأمم المتحدة على 130 دولة من ضمن جميع الدول الأعضاء البالغ عددهم 193 دولة.
ومن المثير أن آخر فقرة من هذا التقرير تدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ التدابير الصارمة والإجراءات الحاسمة والفورية لمنع الاتجار بالبشر وتجريمه والتحقيق في حالاته ومقاضاة مرتكبيه ومساءلة الضالعين فيه.
وهو الشيء الذي يبعث على طرح مجموعة أسئلة على رأسها ما حقيقة مشاعر هيئة الأمم المتحدة تجاه هؤلاء الناس، من خلال هذا التقرير ومن خلال هذه الدعوة الصارمة للدول الملوثة بتلوث هذه الآفة غير الإنسانية التي تخدش في العمق كرامة الإنسان،؟
إن مشروعية هذا السؤال لا تتعارض مع ما نريده نحن كشعب عربي من دولنا أي لا يوجد عربي واحد يعارض أن تتحمل دولته مسؤوليتها كاملة تجاه الاتجاه بالبشر، حتى تنسجم مع دساتيرها وقيمها ومرجعياتها الدينية.
ولكن من حقنا كذلك أن نتساءل، لماذا تقارير هيئة الأمم المتحدة تكتفي بالاهتمام بالطفل والمرأة فقط في دول المغرب والجزائر والكويت والأردن وعمان والإمارات، أي الدول التي بها استقرار على الأقل أو هي الدول التي لم يأت دورها بعد لتنال حقها من مخططات أمريكية مدمرة؟ فلماذا لا نقرأ شيئا في تقاريرها ومنها هذا التقرير، تحديدا، شيئا عما يعيشه الطفل في غزة وفي أفغانستان ولبنان والعراق وليبيا وسوريا ومصر؟
ما حظ  أطفال حلب  ونسائها سواء الذين تم ردمهم تحت الأنقاض، أو الذين أحرقوا، أو الذين لايزالون يعانون التشرد والتيه وسط الثلوج، من تقرير هيئة الأمم المتحدة، ولماذا لم تقم بإحصاء الأطفال والنساء الذين قصفوا أثناء الحرب الصهيونية على قطاع غزة وهم مختبئون في مدارسها، التي من المفروض أن تكون آمنة، مدارس الأنوروا؟  ولماذا لم تصدر قرارات تحدد عقوبات صارمة ضد الصهاينة والروس والشيعة والنظام السوري الفاسد لما ألحقوه ليس من ضرر ولكن من موت محقق في حق الأطفال والنساء والشيوخ؟
وماذا فعلت  هيئة الأمم المتحدة فيما يخص محرقة رابعة ألا تدخل  من ضمن كرامة الإنسان وحقوقه هي الأخرى؟ وأخيرا لماذا لحد الآن لم تصدر  أي تقرير حول ما يعانيه سكان تندوف من قمع وإرهاب وتعذيب  وحصار ومنع السكان من أن يلتحقوا ببلدهم الأصلي؟
وماذا فعلت فيما يخص أطفال بورما المسلمين الذين يقلون في الزيوت ويقدمون كأكلة شهية للكهنة والرهبان؟
إن أي تقرير يصدر من هيئة الأمم المتحدة لا يمكن أن يكون من باب الإنسانية وحماية حقوق الإنسان بقدر ما يكون ذا أهداف سياسية محضة، ولعل بعد انتخاب ترامب لن نتوقع أن سيكون في يوم من الأيام أي تقرير منصف لنا نحن الدول أو الشعوب العربية، تماما كما لم تنصفنا تقاريرها القديمة.