بات واضحا للعيان أن مصير تشكيل حكومة جديدة، صار في جزء منه معلقا بيد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ووزير الفلاحة والصيد البحري في الحكومة المنتهية ولايتها. وفي انتظار عودته من رحلته ضمن الوفد المرافق للملك محمد السادس إلى بعض البلدان الإفريقية، قرر رئيس الحكومة المعين عبد الإله ابن كيران، إثر تصدر حزبه العدالة والتنمية نتائج تشريعيات السابع أكتوبر الماضي ب125 مقعدا، التمرد على قيود الضجر والخروج من بيته، الذي فضل الاعتكاف فيه غداة انسداد آفاق المشاورات، وتكهرب الأجواء بينه وأخنوش.
ذلك أن رده على نيران خصمه اللدود إلياس العمري أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، الذي اختار التموقع في المعارضة منذ البداية رغم احتلال حزبه الرتبة الثانية ب102 مقعدا، والذي اعتبر اعتكافه في بيته تملصا من مسؤولياته، مادام تصريف الأعمال لا يتم عبر جهاز « التحكم » عن بعد، وترك البلاد تسير في طريق المجهول. تمثل في حضوره إلى افتتاح الدورة السادسة عشرة، للمعرض الدولي للبناء بالدار البيضاء، وقال في معرض كلمته بهذه المناسبة، أن المغرب ربح رهان تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة (COP22) حول التغيرات المناخية، الذي احتضنته مدينة مراكش ما بين 7 و18 نونبر.
ونحمده تعالى على أن الحكومة المكلف بتشكيلها لم تر النور بعد، وإلا لكان نسب نجاح هذه التظاهرة العالمية إليها وبفضل توجيهاته، ولما اضطر إلى الإقرار بما حظيت به من مجهودات ملكية جبارة. وكنا نأمل اغتنامه الفرصة لمصارحة المغاربة كافة بالأسباب الثاوية وراء عدم قدرته على تشكيل الحكومة، وهو الذي سبق له التصريح مباشرة بعد تعيينه مجددا رئيسا للحكومة من قبل الملك يوم 10 أكتوبر 2016، بأنه لن يجد أدنى صعوبة في تكوين أغلبيته الحكومية. ترى هل يعود أخنوش المدعوم بحزبي الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية، إلى أرض الوطن حاملا معه ما يبدد قلق ابن كيران ويفرج كربته، بالتخلي عن شروطه ومنها بالخصوص إبعاد حزب الاستقلال من المشاركة في الائتلاف الحكومي لتجاوز الأزمة السياسية؟
فبينما ذهب بعض المحللين إلى كون ما تشهده الساحة السياسية من لغط شديد وتباين في الآراء، لا يعدو أن يكون مؤامرة، يروم مدبروها الحيلولة دون الانتقال الديمقراطي، وكبح جماح ابن كيران الذي بات يشكل ظاهرة تواصلية، من شأنها الاستمرار في تقوية التيار الإسلامي وتمدده، رغم كل ما اتخذه من قرارات لاشعبية. وهناك في المقابل أكاديميون، أمضوا معظم أوقاتهم في إعادة قراءة الدستور وتسليط الضوء على الفصول ذات الارتباط ب »البلوكاج » الحاصل لاسيما الفصلين 42 و47، وهناك آخرون يرون أن أقصر السبل لرفع التوتر عن القوى السياسية المتهافتة على نيل نصيبها من « الغنيمة »، وإخراج ابن كيران من ورطته التي لم يشهد لها تاريخ المغرب المعاصر مثيلا، هو اللجوء إلى التحكيم الملكي لإنهاء الصراعات السياسوية، في حين أن صقور الحزب الفائز بالانتخابات، متشبثون بأمينهم العام رئيسا للحكومة، وإلا ما كانوا ليمددون له سنة أخرى إضافية على رأس الأمانة العامة للحزب، أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة، لعلمهم المسبق أن تصدر النتائج لن يكون إلا لصالح حزبهم، وربما بأكثر عدد من المقاعد المحصل عليه في استحقاقات 7 أكتوبر.
وكيفما كان الحال، وسواء جاء الحل على يد أخنوش أو بتدخل ملكي، فإن الحكومة قادمة لا محالة، يبقى فقط أن تأتي بنفس المواصفات التي أرادها لها الملك، من خلال خطاب دكار بمناسبة الذكرى 41 للمسيرة الخضراء المظفرة، حكومة جادة ومسؤولة، ذات برنامج واعد وواضح، بعيدة عن منطق الحسابات الضيقة وإرضاء رغبات الأحزاب السياسية، تكون قادرة على تجاوز صعوبات السنوات الفارطة، خاصة ما يخص منها الوفاء بالتزام المغرب مع شركائه، تهتم بقضايا المواطنين الذين يعلقون عليها آمالهم، وتجاه القضايا المرتبطة بالقارة الإفريقية، على أن تؤول مناصبها للمستحقات والمستحقين من ذوي الكفاءات، حتى نستطيع بناء مغرب ديمقراطي جديد، قوي بمؤسساته واقتصاده…
ويبقى أملنا كبيرا في أن يستوعب ابن كيران الدرس جيدا، يكف عن تجبره وعنجهيته، ويعلم جيدا أن حصوله على المرتبة الأولى ب125 مقعدا في الانتخابات البرلمانية الماضية، لا يخول له وحده الحق في اتخاذ ما يحلو له من قرارات تتناسب وخلفيات حزبه، وما على حلفائه إلا السمع والطاعة. فالمفاوضات السياسية، تقتضي تقديم التنازلات والتوافق على برنامج واقعي وقابل للتنفيذ، بدل شد الحبل والاختفاء وراء منطق المظلومية، ونظرية المؤامرة والانقلاب على الشرعية الانتخابية…
وإن كان من حسنات لهذه الأزمة السياسية، التي ساهمت في عرقلة سير المؤسسات الدستورية والسياسية وعلى رأسها البرلمان، وحالت دون التعجيل برفع التحديات التي تواجه البلاد، فإنها أثارت نقاشا دستوريا مستفيضا في مختلف المنابر الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية، وأظهرت الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في منظومة الانتخابات، وإلى تعديل دستوري عاجل لسد ما تجلى من ثغرات.