سيارات الدولة سنة2008
إن سيارات الدولة في المغرب سنة 2008 ما زالت تستعمل بصفة عشوائية بدون رقيب ولا حسيب رغم إصدار مذكرات في هذا الشأن من طرف الجهات المختصة والتي تنص على الحكامة الجيدة وترشيد النفقات كما أن هناك الكثير من المسئولين لهم تعويضات عن البنزين وما زالوا يمتلكون سيارات الدولة.
فأوقات العمل معروفة إلا أننا نشاهد سيارات المصلحة خارج أوقات العمل فما زالت تستعمل في نقل الأطفال إلى المدارس والنساء إلى مقر العمل أي نساء المسئولين وإلى الحمامات واقتناء لوازم البيت كما تجدها في النوادي الرياضية وفي الحفلات وماسي الأحباب أمام أنظار الجميع من مواطنين واعين السلطات التي لا تنام وفي بعض الأحيان تجد سيارات لاتسمح حالتها الميكانيكية بالسير في المدينة ومع ذلك تستعمل من اجل إثبات الذات وتمر أمام الشرطة والدرك وفي بعض الأحيان تعطى لها الأولوية مع التحية لصاحبها هذا من جهة ومن جهة أخرى فسندات الإصلاح وسندات البنزين مازالت على حالها بدون مراقبة ولا محاسبة كما أن السيارات الرباعية في أوربا تحاربها الجمعيات المحافظة على البيئة وذلك لكونها تلوث الجو وتستهلك البنزين بكميات كبيرة ولا تستعمل داخل المدينة.
فسيارات الدولة ما هي إلا صورة مصغرة عن ما يجري داخل مؤسساتنا ولكن بتقنين وتنظيم المرفق العمومي والذي هو ملك الجميع وليس لشخص معين أو عائلة معينة فإننا سنقوم بإرشاد المال العام ولو جزئيا بحيث لا يمكن استعمال سيارات المصلحة خارج أوقات العمل وحتى في منتصف النهار ولا بعد السادسة مساءا وذلك باستعمال وسائل النقل الشخصية كما تحمل المسؤولية للسائق وليس ا لمسئول لان بكثرة الاستعمال وكثرة الأيدي يكثر الإصلاح كما أن استعمال و اقتناء البنزين
و الإصلاح ومراقبته من طرف المصالح المختصة مع الجزر وتطبيق القوانين على المتلاعبين بالمال العام وذلك بالحجز وتبليغ الوزارة المعنية ربما نستطيع أن نوقف النزيف وكل شيء ممكن .
Loading...
4 Comments
من يحاسب من؟ هل الدولة تحاسب الدولة؟ كل شيئ ممكن الا هدا غير ممكن…………………
نشكر الأخ حساني على إثارته لهذا الموضوع الهام ، فمع الأسف الشديد مازال المال العام عرضة لسوء التدبير، ومن إحدى تجلياته استعمال سيارات الدولة خارج أوقات العمل لقضاء أغراضهم الشخصية بدون رقيب ولا حسيب، ورغم أن حكومة التناوب حاولت تقنين استعمال هذه السيارات من خلال بيعها للمسؤولين بأثمان رمزية وتخصيص تعويض مادي لهم عن البنزين فإن الجشع واستغلال المال العام مازال يشكل العملة الرائجة في مؤسساتنا العمومية.
إن هذه السلوكيات تنم عن انعدام الضمائر الحية و غياب الحس الوطني عند بعض المسؤولين سامحهم الله. إن الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يجتازها المغرب كباقي دول العالم الثالث بسبب ارتفاع فاتورة البترول والمواد الغذائية تتطلب منا التعبئة الشاملة لسن سياسة عقلانية تسمح لنا بترشيد مواردنا وطاقاتنا لمواجهة كل التحديات وذلك بتفعيل آليات المراقبة والمتابعة والضرب على أيدي المتلاعبين وسماسرة المال العام حتى يكونون عبرة لمن يعتبر .
فتحية إلى الأخ حساني على هذه الصرخة الحاملة في طياتها كل معاني العشق والغيرة على هذا الوطن الحبيب.
ليكن في علم المسؤولين ان رئيس مؤسسة في فرنسا كان يستعمل الدراجة الهوائية في التنقل تاركا السيارة في المراب لان غالب اوقاته كان يقضيها في البحث والعلم الااننا نلاحض في مدينتنا بعض السيارات تحمل الامهات والشيوخ وكانها سيارة العائلة زيادة على ذلك فهناك من السيارات من تقضي الليل في الازقة مع العلم ان اصحابها اي الذين يستعملون سيارات الدولة لهم مآرب ولكن بداخلها سياراتهم الشخصية كما اقول لهم ان سيارات المصلحة للمصلحة وليس للعائلة فعندما ارى عائلة تمتطي سيارة الدولة يتصور لي بان كل المغاربة يمكن لهم استعمال تلك السيارة زد على دلك ان ثمن اللتر دييزل في الوقت الراهن مع اننا في امس الحاجة الى التقشف ولا بد من تطبيق القانون والضرب بقوة على ايدي المتلاعبين بالمال العام
يا اخي حساني انت جمعت كل المسؤولين في سلة واحدة علما بان من بينهم من يستعمل ليس فقط سيارة المصلحة و لكن كل الامكانات الموضوعة رهن اشارة المرفق العمومي استعمالا معقلنا و مرشدا الى حد التقشف.و لعتمك فقط فان سيارة المصتحة تستعمل حسب المهام داخل و خارج اوقات العمل كما يمكن ان تجدها متوقفة امام مقهى او مطعم و دائما في اطار العمل.هناك من يتنقل من اماكن بعيدة و لا بد ان يتوقف للا ستراحة و الاكل على حسابه بطبيعة قبل ان يستانف السفر.و هدا لا يعني بانه ليس هناك من يستعمل سيارة المصلحة لقضاء اغراضه الشخصية فهناك من يحتفظ نها في نهاية الاسبوع و خلال العطل السنوية و هناك من يقضي بها العطلة خارج الاقليم و هده امور يجب التدقيق فيها قبل وضع جميع المسؤولين في سلة واحة.